مانشيت إيران: هل حاول وزير الصناعة منع استجوابه في البرلمان؟
ما الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟
“آرمان ملى” الإصلاحية عن مقتل عضو مجلس الخبراء عباس سليماني: قتل أم اغتيال؟
“جوان” الأصولية: كارثة تلاعب الشركات الكبيرة بالدولار
“تجارت” الاقتصادية: وصفة جديدة من وزارة الاقتصاد للسيطرة على التضخم
“مردم سالارى” الإصلاحية: ما الهدف من خطة تشكيل وزارة التجارة؟ إنقاذ وزير الصناعة أم إصلاح الهيكل؟
“كيهان” الأصولية: استغلال 34 مشروعًا كبيرًا خلال زيارة رئيسي لخوزستان اليوم
أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية لليوم الخميس 27 نيسان/ أبريل 2023
هاجمت صحيقة “جوان” الأصولية البرلماني الإيراني علي رضا بيكي، متهمة إياه بالسعي لإثارة البلبلة والفتن بعد تصريحاته الأخيرة ضد وزير الصناعة الإيراني فاطمي أمين.
وانتقدت الصحيفة ادعاء بيكي قيام وزير الصناعة بوضع 70 سيارة رباعية الدفع فاخرة تحت تصرف البرلمان كرشوة لمنع استجوابه أو لتخفيف وطأة الأستجواب المقبل له.
وكان بيكي قد طلب خلال تصريحاته من من هيئة رئاسة البرلمان توضيح العلاقة بين هذه القضية ومسألة استجواب الوزير.
“جوان” أكدت أنَّ تقديم هذه الادعاءات من قبل عضو البرلمان، بغض النظر عما إذا كانت صحيحة أو خاطئة، يمكن أن يتسبب بضربة كبيرة لثقة الجمهور في سلطات البلاد، مطالبةً المؤسسات المسؤولة بالتحقيق في هذا الشأن والرد أمام الرأي العام.
وشددت الصحيفة في نهاية مقالها على أهمية التعامل مع الفساد بحزم ومن دون تسامح في حال ثبتت صحته، وتقديم المدعي إلى النظام القضائي إذا كانت هذه الادعاءات غير صحيحة.
في ذات السياق لاحظت صحيفة “آرمان ملى” الإصلاحية أنّ وزير الصناعة ينجو في كل مرة تثار فيها قضية استجوابه، حيث يتم العثور على سبب لعدم القيام بهذا الاستجواب.
وأضافت الصحيفة أنّ مثل هذه الحوادث موجودة في التاريخ المعاصر لإيران، وحدث ما يشبهها في حكومة احمدي نجاد.
“آرمان امروز” شددت على أهمية الانتباه إلى دعم الوزراء لبعضهم البعض، مشيرةً إلى تصريحات وزير الاقتصاد الإيراني احسان خاندوزي الذي قال فيها: “إن إقالة الوزراء لن تساعد على الاستقرار السياسي وفرصة العام سوف تضيع”.
في مسار متصل رأى الخبير الاقتصادي وحيد شهري أنّ تفكيك وزارة الصناعة والتعدين والتجارة ليس له أي دواعي، لافتًا إلى أنه مشكوك فيه تزامنًا مع مشروع استجواب أمين.
وفي مقال له في صحيفة “تجارت” الاقتصادية، أوضح شهري إنّ هذه الوزارة كانت سابقة مفككة وتم دمجها لاحقًا بهدف إدارة التجارة وتنظيم السوق المحلية، جنبًا إلى جنب مع قضية الصناعة والتعدين، وتنسيق السياسات الصناعية وتحديث سياسات قطاع التعدين مع السياسات التجارية، وهي أسباب صحيحة ومنطقية للاندماج، بحسب رأيه.
وتابع الخبير الاقتصادي: “إن إثارة قضية تفكيك الوزارة بشكل أساسي تزامنًا مع قضية استجواب الوزير يدعو للشك، خاصة مع عدم وجود حجة قوية لتفكيك الوزارة”.
