هل تكون الصين أكبر الفائزين من عودة العلاقات السعودية – الإيرانية؟

قال الكاتب الإيراني غلامرضا حداد إنّ إحياء العلاقات بين إيران والسعودية هو مسألة أكثر ارتباطًا بوساطة الصين ومصالحها الإقليمية من أي قضية أخرى، مذكّرًا بأنً بكين استوردت في عام 2020 ما يقرب من 17% من احتياجاتها النفطية من الرياض

وفي مقال له في صحيفة “دنياي اقتصادي”، أشار الكاتب إلى أنّ السعودية، الكويت، الإمارات العربية المتحدة والعراق هي دول استحوذت على ما يقرب من 40% إجمالي واردات الصين النفطية، بينما كانت حصة إيران قريبة من 0.7%، والتي شكّلها بيع النفط ومكثفات الغاز في البحر، على شكل ائتمانات مقاصة، وبالطبع أقلّ من سعر السوق.

وبحسب الكاتب، فإنً إزالة التهديد عن أكبر مورّدي النفط هو أهم إنجاز للصين من إحياء العلاقات الإقليمية مع إيران، حيث أدى هجوم حركة أنصار الله – الحوثيين عام 2019 على منشآت شركة “أرامكو” السعودية إلى خفض إنتاج النفط السعودي بمقدار النصف مؤقتًا، مما أدى إلى عدم الاستقرار في الأسواق المالية العالمية.

ورأى حداد أنه لو كانت هناك علاقات اقتصادية كبيرة بين السعودية وإيران، لما كان من الممكن قطع العلاقات بين الدولتين، مما يعني أنّ التعاون الاقتصادين بينهما يفتقر إلى المزايا التي يمكن أن تتغلّب الى منطق المنافسة الاستراتيجية.

وأكد الكاتب أنّ المتطلبات الجيوسياسية تفرض مستوى من الصراع الطبيعي بين إيران وشيوخ عرب المنطقة، كما أنً الطرفين يتنافسان على بيع مواردهما النفطية والغازية للحصول على أكبر حصة من السوق وجذب الاستثمارات في هذا المجال.

ولفت حداد إلى أنً أمن الطاقة كان مهمًا ومكلفًا جدًا للدول العربية الخليجية، حيث دفعهم لشراء الأسلحة، الذي تم بناء على التركيز على تعديل إيران للأمن الإقليمي. من هناك، يستخلص الكاتب أنه إذا استطاعات الصين أن تضمن سلوك إيران، فسيكون ذلك إنجازًا كبيرًا لدول المنطقة العربية، مما سيقلل من تكاليفها الأمنية ويضمن تقدم خططها التنموية.

وفي هذا الإطار نوّه الكاتب إلى أنه في الأسبوع الماضي فقط، تم الإعلان عن استثمار “أرامكو” بمليارات الدولارات في الصناعات البتروكيماوية الصينية، وعضوية السعودية الأولية في منظمة شنغهاي للتعاون.

وتابع: “لكنّك لن تجد أنباء عن الامتياز والإمكانية التي أتيحت لإيران في إعادة العلاقات هذه، على الأقل في الوضع الحالي، باستثناء زيادة التجارة بمقدار 15 مليون دولار، وهو رقم ضئيل”.

وأكمل حداد: “ما زلنا نبيع نفطنا للصينيين بسعر أقل من سعر السوق في البحر، وبسبب العقوبات الدولية، لا يمكن أن يكون لدينا أمل كبير في الاستثمار الأجنبي في صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات لدينا، وبالطبع هذا غير واضح بسبب القيود المفروضة على النقل والتحويلات المالية”.