حدود التحالف الدفاعي في وثيقة التعاون الاستراتيجي الإيرانية – الصينية

دعا الباحث مسعود رضائي النخب الإيرانية لدراسة كيفية تفكير النخب الصينية، حتى يتم التعامل مع استراتيجيات بكين بشكل صحيح. وفي مقال له على موقع مركز الشرق الأوسط للأبحاث العلمية والدراسات الاستراتيجية، رأى أنّ إيران لا يجب أن تعتمد على الصين في مواجهتها مع الولايات المتحدة، لأنّ السياسة الصينية تقوم على مبدأ الشراكة، وليس التحالف.

في ما يلي ترجمة المقال تقدمه “جاده إيران”:

تعتبر الجمهورية الإسلامية التقدّم الملحوظ الذي تحرزه الصين موازيًا للانحدار النسبي لقوة الولايات المتحدة العالمية. يتماشى هذا الرأي مع التفكير القائل إنّ طهران تريد اعتباره التوزيع العالمي الصحيح للقوة، أي النظام العالمي متعدد الأقطاب. لهذا السبب، سعت طهران دائمًا في العقود الثلاثة الماضية لوضع ترتيبات تعاون استراتيجي مع الصين، وكذلك محاولة خلق آليات في إطار الائتلافات والتحالفات العسكرية. أصبحت هذه الرغبة والإرادة أكثر جدية لدى بعض المسؤولين الإيرانيين منذ الموافقة على وثيقة التعاون الاستراتيجي الشامل لمدة 25 عامًا مع الصين، والتوقيع اللاحق عليها في نيسان/ أبريل 2021. ومع ذلك، لا يبدو أنّ منطق الشراكة الاستراتيجية للصين مع إيران (على الرغم من وجود بعض المخاوف المشتركة) متوافق مع المستوى والنطاق الذي حددته طهران وتناور من أجله، ويغطي المستويات العالية من الائتلاف والتحالف.

للتغلب على هذا التقدير الخاطئ، تحتاج النخب السياسية والعسكرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أولاً وقبل كل شيء، إلى فهم نظري صحيح للتفكير الاستراتيجي للنخب الصينية؛ ما هي وجهة نظر الصين بشأن مسألة التحالف والائتلاف العسكري بشكل أساسي؟ وكيف يفسّر مفكرو هذا البلد ضرورة التعاون الدفاعي والعسكري أثناء قيادة شي جين بينغ؟ وما هو مستوى الشراكات الاستراتيجية التي يرونها في ظل القيود العالمية للتأثير في المعادلات الأمنية من حولهم؟

لا يخفى على أي متابع للشأن الصيني أنه منذ عام 2012، وبسبب متطلّبات وأسباب مختلفة، غيّرت بكين عقليّتها الاستراتيجية من “العولمة” إلى “البراغماتية”. وفي نفس الوقت، تغيّرت السياسة المهيمنة لهذا البلد من المبدأ التقليدي للانتفاضة السلمية، أو مصطلح “حركة الضوء المطفأ” (في الخفاء) إلى سياسة خارجية نشطة، أو “السعي لتحقيق النجاح”، التي تم تبنّيها أيضًا من قبل نخب الحزب الشيوعي الصيني. ولكن موضوع ما إذا كانت الصين ستنتقل من سياسة “عدم الانحياز” إلى استراتيجية “الاتحاد” أم لا، يعتمد إلى حد كبير على دورها – المحدد – في النظام الدولي المستقبلي.

في هذا السياق، هناك نوعان من الحسابات الهامة التي يوليها صانعو القرار في الصين اهتمامًا: الأوا، ما إذا كان بإمكان الصين الاستفادة من النظام العالمي والإقليمي الحالي أم لا؛ والآخر هو الحد والمستوى الذي يمكن للصين أن تتحمل فيه التكاليف الصعبة للنفوذ العسكري الأميركي في شرق آسيا.

في الوقت نفسه، فإنّ السؤال الرئيس هو ما إذا كان الدخول في شراكة استراتيجية شاملة وتوقيع وثيقة تعاون مدتها 25 عامًا بين إيران والصين يعني أنّ بكين ستنحرف عن موقفها بعدم الانحياز بسبب تغير الحقائق الدولية والإقليمية، وكذلك الضغط الأمني الذي تمارسه الولايات المتحدة في الاستدارة نحو آسيا. على سبيل المثال، في المستقبل القريب، هل سيؤدي ذلك إلى تحسين وضع إيران إلى مستوى حليف استراتيجي؟

لتوضيح هذه المسألة، يجب على إيران أن تأخذ في عين الاعتبار ثلاثة أنماط للتفكير الاستراتيجي المهيمن في الصين في أي عملية صنع سياسات وقرارات مستقبلية:

أولاً، وجهة النظر التقليدية التي تتبع استقرار مبدأ “عدم الانحياز”. أتباع هذا النطاق، بمن فيهم شخصيات عسكرية وسياسية بارزة مثل “تانغ جيا شيوان”- وزير خارجية الصين خلال الفترة 1998-2003 – و”شونغ جوانكاي”- النائب السابق لهيئة الأركان العامة للقوات المسلّحة – يرون أنه طالما أنّ الصين أحد البلدان النامية، فيجب عليها أن تركّز على التنمية الاقتصادية. إنّ المبدأ التقليدي لعدم الانحياز سوف يستمر في السماح للصين بالتركيز على الأولويات المحلية وضمان النمو الاقتصادي في العقود القادمة.

إضافة إلى ذلك، تزعم النخب المحافظة والتقليدية، دعماً للموقف الرسمي لعدم الانحياز، إنّ التحالف الرسمي من شأنه أن يصرف الصين عن مبادئها الأساسية المتمثلة في الاستقلال والاعتماد على الذات، التي قادت تاريخيًا السياسة الخارجية للبلاد بنجاح. تعتقد هذه النخب، بأنّ التحالفات القديمة يتخلّلها عيوب من الأساس، وبأنها تقود الدول إلى مشكلة الأمن واستقلال السيادة. لذلك، فإنّ الدخول في أي اتفاقية تحالف له أيضًا تكلفة خاصة به، وتكلفته لا يمكن الفرار منها، وهي حتما الحد من قدرة الصين. وبعد ذلك، لن يعود بإمكانها التصرّف بشكل مستقل عن شركائها في التحالف. لذلك، في ظل نظام الاتحاد والتحالف، يجب على الصين أن تكسب أمنها فقط من خلال دفع ثمن الاستقلال والمرونة.

في هذا الصدد، غالبًا ما يرى الباحثون في سياسة عدم الانحياز والنخب أنّ نظام التحالف يتجاوز قدرات الصين. بالنظر إلى البيئة المحيطة بالصين، من السهل أن نرى أن هناك القليل من المرشحين الحقيقيين للتحالف. من بين أولئك الذين لديهم هذه الفرصة، هناك دول ضعيفة أو نامية، ستتكلّف الصين من التحالف معها أكثر من القيمة المرجوّة من التحالف. بصفته أحد المفكرين الذين يؤيدون هذا التفكير، يؤكد صن رو أنّ إبرام اتفاقية تحالف مع مثل هذه البلدان المتخلّفة سيضع عبئًا ثقيلًا على عاتق الصين، وهو ما يفوق أي فوائد محتملة.

أيضًا، تستند حجة هذه المجموعة من المفكّرين إلى فكرة أنّ دخول الصين في اتفاق تحالف وائتلاف مع بعض دول الشرق الأوسط لن يؤدي إلا إلى تكثيف التوترات في غرب آسيا، وإجبار دول أخرى في المنطقة على أن تكون في الجبهة المقابلة. وكون أنّ الجمهورية الإسلامية، وبعد توقيع الاتفاق النووي، لا تزال خارج جدول الدول العشرين الأولى في الدبلوماسية الدفاعية للصين؛ قد يكون ذلك دليلًا على هذا الادعاء.

كواحد من كبار المفكّرين في النهج التقليدي لعدم الانحياز، درس تشو فينغ أيضًا إمكانية توحيد الدول الأخرى مع الصين؛ حيث اعتبر أنّ بكين لا تزال غير قادرة على تغيير التوازن الحالي غير المؤاتي في العالم عبر التحالف مع دول مثل إيران وروسيا؛ لذلك، من الواضح أنّ اتخاذ قرار بالدخول في تحالف مع هذه الدول غير ضروري.

الفئة الثانية هي النخب التي ترى أنه من الضروري تشكيل تحالف للدفاع عن نهوض الصين بتوجّه “السعي إلى التغيير”. يتم التعبير عن وجهات النظر التغييرية بوضوح من خلال الاستشهاد بآراء ونظريات يان شوتونج، الذي يشدد على أنّ “النظام الدولي يحدده ميزان القوى بين القوى العظمى، وأنّ تبني سياسة التحالف سيساعد جمهورية الصين الشعبية على زيادة شركائها الاستراتيجيين”.

ويضيف: “نادرًا ما شهد التاريخ صعود قوة دولة ما وتوسّعها من دون حليف، وعندما تبنّت الدول سياسة عدم الانحياز، كان دائمًا خيارًا مؤقتًا. وبهذا المعنى، فإنّ التطبيق طويل الأمد لسياسة عدم الانحياز هو خطأ تاريخي ولا يصلح إلا للدول الضعيفة”.

بناءً على هذه الاعتبارات، منذ المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي في تشرين الأول/ أكتوبر 2017، جنبًا إلى جنب مع التكهنات والمناقشات التي أثارها الباحثون الصينيون بشأن ضرورة تغيير الاستراتيجية العسكرية للصين، ناقشت النخب العسكرية في الحزب الحاكم بشكل تدريجي ضرورة تغيير العقيدة العسكرية للبلاد نحو سياسة دفاعية هجومية.

واستمرارًا لهذا التفكير، يقول الأستاذ السابق في جامعة بكين للّغة والثقافة هوانغ جينغ إن السياسة الخارجية الأميركية لم تعد قادرة على منافسة الصين في جذب دعم اللاعبين الآخرين في المنطقة الآسيوية؛ لذلك، فإنّ الرياح تهب بالاتجاه المعاكس، وبسبب هذه السياسة الجديدة للرئيس شي جين والوضع الدولي الحالي، يمكن تفعيل استراتيجية دفاعية هجومية بدلاً من سياسة الخفاء التي كانت سائدة في الماضي. في إطار هذا الرأي، يجب أن تكون البيئة الأمنية الحالية للصين هي التي تخلق استراتيجيتها وقدراتها الدفاعية، وبالنظر إلى التهديدات التي تشكلها استراتيجية الأمن القومي الأميركي وحلفاؤها على أمن الصين، يقدّر الباحثون الساعون للتغيير بأنّ الصين بحاجة إلى حليف. ومع ذلك، فإنّ هذه الضرورة موجهة نحو دول شرق آسيا وجيران الصين أكثر من أي منطقة أخرى.

تدعي هذه المجموعة من المفكرين في الواقع أنّ عدم رغبة الصين بتوفير ضمانات أمنية لجيرانها الإقليميين من خلال التحالفات قد جعل هذه الدول المجاورة ترى علاقتها مع الصين على أنها لعبة محصّلتها صفر، ويهيمن عليها الخوف دائمًا. لذلك، كلّما استمرّت الصين بتنفيذ سياسة عدم الانحياز، وجدت نفسها محاطة أكثر فأكثر بدول الجوار التي لا تثق بها، وتتجه نحو الولايات المتحدة من أجل تحقيق أمنها. لهذا السبب، يستدلّ الباحثون التغييريون بأنّ نهوض الصين قد سلّط الضوء على أهمية زيادة جودة الأصدقاء الموثوق بهم. بطبيعة الحال، لا تشمل هذه الجهات الفاعلة الجيّدة والموثوقة، والتي تعتبر مهمة وذات أولوية لتحسين البيئة الأمنية الفورية للصين، دول الشرق الأوسط.

والفئة الثالثة هي “المعتدلون”، الذين يقترحون أنواعاً مختلفة من الشراكات الإستراتيجية. بين دعاة الإستراتيجية التقليدية والتغييريين، هناك ما يسمى بالنخب والباحثين المعتدلين الذين يبحثون عن طريقة ثالثة لحل مشكلة الأمن في الصين، ومحاولة ربط مبادئ ومتغيّرات عدم الانحياز بالتحالف. يعتقد المعتدلون بأنّ الولايات المتحدة استخدمت جوانب مختلفة من قوّتها الناعمة والصلبة لإعاقة النمو والتنمية السلميين للصين، وبأنّ الأخيرة وحدها غير قادرة على وقف هذه الممارسة وكبحها.

ومع ذلك، ترى هذه الفئة أنّ التخلي التام عن سياسة عدم الانحياز هو أيضًا أمر مدمّر وغير واقعي. نظرًا لوجود عدد قليل من الشركاء المحتملين للتحالف، سيكون أي تحالف يتم تشكيله ضعيفًا، ومن المحتمل أن يصبح ذريعة ويؤدي إلى ردة فعل أقوى من الولايات المتحدة. لذلك، يقترحون أنه مع نهوض الصين في بيئة دولية متغيّرة، ينبغي تطوير قدرٍ معيّنٍ من التعاون الأمني مع الدول الأخرى. اقترحت هذه المجموعة من النخب شراكة استراتيجية شاملة، واهتمّت بها من خلال ثلاث مقاربات يستخدمها حاليًا الحزب الشيوعي والحكومة الصينية:

النهج البديل الأول هو إنشاء “ائتلافات خاصة وموضوعية”. على عكس التحالفات، تؤكد الائتلافات الموضوعية على التعاون المتخصص وغير الرسمي لحل قضايا محددة. تتشكّل التحالفات في وقت السلم وتستهدف بشكل عام طرفًا ثالثًا، لكنّ ائتلافات الأحزاب ذات التفكير المماثل تتشكّل مؤقتًا أثناء الحرب للرد على تهديد مشترك، وتتوقّف عمومًا بعد ذلك. ثانيًا، يعتقد بعض النخب الذي يدعم النهج الوسط في الحكومة الصينية بأنّ هذا البلد يمكن أن يضع “استراتيجية غير رسمية وشبه تحالف” على جدول الأعمال، بدلاً من الحلفاء الرسميين، ولن يكون لديه التزام كبير تجاه الدول الأخرى.

في مجال السياسة الخارجية، هناك اختلافات رئيسة بين الشراكات الاستراتيجية والتحالفات. تتشكل التحالفات على شكل معاهدات وعقود مفصّلة مع قواعد ملزمة وتقسيم الشؤون، وشراكات استراتيجية في إطار ترتيبات غير رسمية ذات صلاحية قانونية محدودة. تعتمد التحالفات الرسمية على التزامات أمنية مكتوبة؛ بينما تتمتع الاتفاقات الموجهة نحو الشراكة بجودة ديناميكية، وبالتالي تتجنّب ضمانات الدفاع المتبادل واستقرار وقوة التحالفات التقليدية.

أخيرًا، يتوافق هيكل التحالف التقليدي مع نفس اهتمامات وقيم الأعضاء؛ بينما يمكن أن تشمل الشراكات البلدان ذات القيم المختلفة، ولكن المصالح المشتركة. ثانياً، إنشاء أرضية مناسبة للشراكة الاستراتيجية مع الدول الرئيسة في غرب آسيا، على أساس نموذج جديد للتعاون. ثالثًا الحفاظ على دبلوماسية رفيعة المستوى وعلاقات ودية مع جميع الجهات الفاعلة العالمية. لهذا السبب، تعتقد النخب المعتدلة، التي تهيمن وجهات نظرها حاليًا على حكومة شي، بأنه لا ينبغي للصين الدخول في أي تحالف عسكري في المستقبل؛ بدلاً من ذلك، يجب أن تحاول أخذ زمام المبادرة من خلال إقامة “حزام ثلاثي” حولها؛ بما في ذلك “حزام العلاقات الودية”، “حزام الاستقرار الاستراتيجي” و”حزام التعاون الاقتصادي”. هذه الأحزمة الثلاثة، إضافة إلى أنها تعزز صورة الصين كشريك موثوق به مع مختلف الدول، توسّع قوّتها الصلبة والناعمة.

إنّ القضية التي يجب على نخب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الانتباه إليها، هي أنّ الشراكة الاستراتيجية لا تستهدف بالضرورة طرفًا ثالثًا، ولا تنطوي على مفهوم عدائي أمام الآخرين. تُعَدُّ الشراكة الاستراتيجية بين الصين والعديد من الدول شائعة نسبيًا، وقائمة على المنافع المتبادلة. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أنّ التعاون بين الشركاء غالبًا ما يكون وثيقًا، لكن على مستوى الشراكة الاستراتيجية، لا تشعر الحكومات نفسها بالحاجة إلى إقامة علاقة وثيقة، وهي مستقلة نسبيًا.

هذه الاستقلالية تمكّن الفاعلين من التخلّي عن طبيعة الشراكة أو تغييرها، أو تعديلها حسب الحاجة. يمكن أن تكون الشراكة الاستراتيجية خالية من الالتزامات العسكرية؛ كما تظهر الشراكة الحالية بين الصين وروسيا. لذلك، تختلف الاعتبارات ومستويات التعاون المذكورة أعلاه عن التفكير المشترك بشأن التحالفات التقليدية التي تتوقّعها الجمهورية الإسلامية.

وبحسب الكتاب الأبيض، الذي حمل عنوان: “الدفاع الوطني الصيني في العصر الجديد”، والذي نُشر في آب/ أغسطس 2019؛ فإنّ الصين تريد “شراكة” أكثر من “تحالف”، ولن تنضم إلى أي “كتلة عسكرية”. وقد انعكست هذه الأهمية أيضًا في ما يتعلّق بمنظمة شنغهاي للتعاون. منظمة كان بإمكانها، وبتأثير الصين وإرادتها، الموافقة على عضوية إيران الرسمية في قمة طشقند 2016، وسحب إيران من تحت عبء عقوبات الأمم المتحدة المتمثلة بالقرار 2231 في عام 2015. لكنّ معارضة عضوية إيران الرسمية حتى الآن، مؤشر ومثال فقط، يتضمن مفهوم رئيس وتعليمي: إذا لم تجد إيران الفرصة للتغلّب على الصراع مع الولايات المتحدة وتنويع علاقاتها مع جميع اللاعبين العالميين؛ ليس فقط الائتلاف والتحالف مع الصين سيكون بمثابة قضية خيالية ومثاليّات، بل وإنّ الشراكة الاستراتيجية الشاملة لن تصل للهدف المنشود منها.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا