مانشيت إيران: هل فشلت الحكومة الإيرانية في السيطرة على سعر الدولار؟
ما الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟
“آفتاب يزد” الإصلاحية عن الانتخابات الأميركية المقبلة: هيلي في منافسة الرجل الذي يسخر من النساء
“اطلاعات” شبه الرسمية نقلًا عن خامنئي: لن تتقدّم البلاد من دون النمو الاقتصادي والقضاء على التضخم
“كيهان” الأصولية عن خامنئي: إذا وصلت الجمهورية الإسلامية إلى طريق مسدود.. فلماذا ينفقون المليارات لإسقاطها؟
“شهروند” عن تساقط الثلوج: مدينة كوهرنغ في وضع خطير
“نقش اقتصاد” الاقتصادية: هل تمثل بكين الورقة الرابحة لطهران؟
أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية لليوم الخميس 16 شباط/ فبراير 2023
اعتبر عضو لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان الإيراني جبار كوشكي نجاد أنّ الحكومة الإيرانية فشلت مجددًا في السيطرة على سوق العملات الأجنبية وسعر الدولار في البلاد، مضيفًا أنها اتخذت إجراءات خاطئة تسببت بتعقيد المشكلة وتفاقمها.
وفي مقال له في صحيفة “نقش اقتصاد” الاقتصادية، أرجع الكاتب ارتفاع سعر الدولار لسببين: ارتفاع حجم السيولة والاختلال والعجز في الميزانية.
وتابع البرلماني الإيراني: “للأسف، فإنّ رئيس البنك المركزي الجديد السيد فرزين يتصرف بغطرسة ومن دون دراسات عميقة أعلن عن فتح الاستيراد بسعر 28500 تومان، وهو سبب الفساد وخلق مشاكل أخرى، لأنّ الحكومة غير قادرة على تلبية حجم الطلب وفق هذا السعر. ونتيجة لذلك، مع انخفاض العرض، ارتفع سعر الدولار”.
كوشكى نجاد انتقد السياسات الحكومية في مجال سعر الصرف، واصفًا هذه السياسات بغير اقانونية، لأن القانون ينص بوضوح على وجوب إدارة العملة وخفض سعرها تدريجياً في السوق، لكن الحكومة فجأة حددت سعر الدولار للاستيراد بقيمة 28500 تومان، ولم تنجح في السيطرة على سوق العملات، وما يزال سعر الدولار في حالة صعود، حيث يمكن أن يصل إلى 50 ألف تومان، على حد قوله.
كما دعا كوشكى نجاد البرلمان الإيراني في نهاية مقاله إلى الإسراع بإجراءات الرقابة على أداء الحكومة، وليكون للبرلمان رأي قوي في هذه القضايا، محذّرًا من أنّ الناس سيتوصّلون إلى تسوية نهائية مع البرلمان في الانتخابات المقبلة إذا لم يتحقق ذلك.
على صعيد آخر دعا ممثل العمال في المجلس الأعلى للعمل الإيراني محمد رضا طاجيك إلى رفع الحد الأدنى لأجور العمال في إيران لتتناسب مع الأسعار بعد التضخم الكبير الذي شهدته البلاد.
طاجيك أوضح في مقال له في صحيفة “تجارت” الاقتصادية إنّ رواتب العمّال تتأخر دائمًا عن التضخم بسنة واحدة، لأن الحد الأدنى للأجور يتحدد بناءً على تضخم العام الماضي، في حين أن التضخم هذا العام بلغ 40%.
وبرأي الكاتب، فإنّ رواتب العمال يجب أن لا تقل عن 13 مليون تومان، مع الأخذ في الاعتبار التضخم الكبير والضغوط الاقتصادية التي يتعرّضون لها.
في مسار منفصل، أكد الدبلوماسي الإيراني السابق عبد الرضا فرجي راد أنّ الصين لا تقوم بأي خطوات عملية في الاستثمار في إيران، لافتًا إلى أنه يتم تطبيق معظم الاتفاقيات بين البلدين.
وفي مقال له في صحيفة “آرمان ملي” الإصلاحية، تابع الدبلوماسي الإيراني السابق: “سبب التقاعس الصيني هو أنّه في الاستثمارات الكبيرة، يجب ضخ رأس المال من قبل الدول في النظام المالي لدولة أخرى، وبما أنه لا يمكن استثمار هذا المبلغ من رأس المال من خلال النظام المصرفي في إيران، فإن الصينيين يحتفظون بسكونهم”.
فرجي راد ذكّر بأنّ اتفاق ال 25 عامًا بين إيران والصين هو اتفاقية، والتي تختلف بدورها عن العقد، حيث لا تحتوي على أي متطلّبات تنفيذية، ولكن إذا تحولت الاتفاقية إلى عقد، فيجب على أي طرف ينتهك العقد دفع تعويضات.
وأشار الكاتب إلى أنّ الزيارة الأخيرة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للصين تضمّنت التوقيع على 20 اتفاقية بين البلدين، في حين أنّ تنفيذ هذه الاتفاقيات مشروط بحلّ إيران قضية مجموعة العمل المالي وأن يكون النظام المصرفي الإيراني مرتبطًا بالنظام المصرفي العالمي.
