هؤلاء هم من غادروا قطار الثورة في إيران

دخلت الثورة الإسلامية الإيرانية عامها الـ44، لكنها ما زالت تحتفظ بقوّتها وقاعدتها الشعبية الكبيرة. ورغم فقدانها العديد من الشخصيات الثورية، إلا أنّ محكمة الثورة مسكت أمن البلاد بقبضتها. ومنذ عام 1979، شهدت الجمهورية الإسلامية إقصاء وإعدام العديد من الشخصيات المعروفة بتهمة "التواطؤ" على النظام الإسلامي ومحاولة الانقلاب على الثورة.

تقدم “جاده إيران” تقريراً عن أبرز الشخصيات الثورة التي تم إقصاءها أو إعدامها.

محمد كاظم شريعتمداري

هو عالم دين ومرجع شيعي إيراني بارز، كان له دور بارز في إطلاق سراح روح الله الخميني من سجون الشاه، وفق بعض المصادر التاريخية، بعد أن أصدا كان يعطي حصانة لمراجع الدين المجتهدين.

شريعتمداري كان من المخالفين لنظرية ولاية الفقيه إبان الثورة الإسلامية، وأعلن معارضته لصلاحيات المرشد الأعلى في الدستور، وعُرف لاحقًا بمواقفه المعادية للقيادة الإيرانية، ودعمه للحزب الإسلامي الشعبي الجمهوري، الذي حاول قيادة انقلاب في مقاطعة تبريز.

وتم التداول باسم شريعتمداري بعد اعتقال صادق قطب زاده بتهمة محاولة الانقلاب وتفجير منزل الخميني، حيث أعتُبر أحد الداعمين لهذا العمل والمحرّضين عليه، كما اتُّهم بعد ذلك بالتآمر على الثورة ومحاولة اغتيال قياداتها، لتصدر الحوزة العلمية في مدينة قم بيانا في 20/02/1982 بعزله عن المرجعية، ومنعه من التدريس في الحوزة، وفيما بعد فُرضت عليه الإقامة الجبرية في منزله حتى وفاته.

حسين منتظري

هو عالم دين إيراني ومن أبرز قادة الثورة الإسلامية في إيران. كان يعتبر اليد اليمنى للخميني، ولاحقا وافق مجلس الخبراء عام 1985 على تعيينه نائبا للقائد الأعلى في إيران.

كان منتظري من تلاميذ الخميني ومن ثقات القادة، لكن سرعان ما بدأت الخلافات بينه وبين أستاذه ومسؤولي البلاد، بسبب قضايا عديدة، أهمها حمايته المستمرة ودفاعه عن شقيق صهره مهدي هاشمي، الذي كان متّهمًا بإفشاء معلومات المفاوضات التي جرت بين الناطق باسم البرلمان الإيراني آنذاك، علي أكبر هاشمي رفسنجاني مع الولايات المتحدة الأميركية، كما كان متهمًا من نظام الشاه باغتيالات وأعمال قتل. وكانت النتيجة صدور حكم إعدامه على الرغم من معارضة منتظري واحتجاجه على ذلك.

لاحقا ازدادت التوتّرات بين منتظري وأركان النظام، وذلك بسبب استمرار الحرب مع العراق ومحاكمات المعارضة من جماعة “مجاهدي خلق”، ومشاركة الليبراليين في الحكومة، حيث كان منتظري يقف بخلاف ما يعتقد به أقطاب النظام، ثم قام بإرسال كتب إلى الخميني تحمل انتقادات للنظام. لم يتجاوب الخميني مع كتب منتظري، ثم وافق عام 1989 على عزله من مناصبه، وفُرضت عليه الإقامة الجبرية في منزله بمدينة قم، ليبقى فيه حتى وفاته في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2009 بسبب أزمة قلبية.

أبو الحسن بني صدر

هو سياسي إيراني نجح في 25 كانون الثاني/ يناير 1980 بالفوز في أول انتخابات رئاسية بعد الثورة الإسلامية، ليكون بذلك أول رئيس للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

اتُّهم بنی صدر في حزيران/ يونيو 1981 بالتقصير في قيادة القوات المسلحة، وبناء عليه تم عزله من قيادة القوات المسلحة بأمر من الخميني، وفيما بعد اتهمه البرلمان الإيراني يوم 21 حزيران/ يونيو 1981 بالتقصير في مهامه ومحاربة علماء الدين في السلطة. بعدها وافق البرلمان الإيراني على سحب الثقة منه، ليتم عزله من الرئاسة في اليوم التالي 22 حزيران/ يونيو 1981 بقرار من الخميني.

علاوةً على ذلك، وصفته بعض وسائل الإعلام بـ”الخائن”، وادعت أنه سلّم معلومات سرية عن الجيش الإيراني والحرس الثوري الإيراني لمنظمة “مجاهدي خلق” والجيش العراقي.

بقي بني صدر مختبئا بعد عزله لستة أسابيع، ثم فر من إيران إلى تركيا ففرنسا عبر طائرة مدنية برفقة مسعود رجوي، زعيم منظمة “مجاهدي خلق” المعارضة أنداك.

أقام بني صدر في فرنسا قرب باريس، في فيلا تخضع للحراسة المشددة من الشرطة الفرنسية، حتى وفاته في 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

مير حسين موسوي

هو سياسي إيراني تولّى منصب رئاسة الوزراء طيلة الحرب العراقية الإيرانية، وخلال رئاسة علي خامنئي، وهو يُعتبر آخر رئيس وزراء لإيران، حيث تم إلغاء هذا المنصب بعد ذلك.

خاض موسوي غمار الانتخابات الرئاسية عام 2009 التي فاز فيها محمود احمدي نجاد، فاعترض بشدة على النتائج وأكد أنها مزوّرة، ودعا أنصاره إلى التظاهر ورفض النتائج، لتبدأ مظاهرات مليونية في العاصمة طهران وبقية المدن، سُمِّت لاحقًا بـ”الحركة الخضراء”. لكنّ الحكومة الإيرانية استطاعت السيطرة على التظاهرات، وقد تم اعتقال أبرز قادة الحركة وداعمي موسوي الذي تم وضعه مع مهدي كرّوبي تحت الإقامة الجبرية.

مهدي كروبي

عالم دين وسياسي إصلاحي إيراني، ويعتبر من قادة الثورة البارزين. تولى رئاسة البرلمان الإيراني لدورتين، ورئاسة مؤسسة الشهيد، وترشح للانتخابات الرئاسية عام 2009، ثم اعترض على نتائجها مع مير حسين موسوي، فكان من قادة الحركة الخضراء، وقد تم وضعه بعد انتهاء الاحتجاجات تحت الإقامة الجبرية في منزله حتى يومنا هذا.

صادق قطب زاده

سياسي إيراني من أبرز الشخصيات الثورية في مطلع الثورة، كان برفقة الخميني على متن الطائرة الفرنسية عندما وصل طهران.

بعد انتصار الثورة الإسلامية، شغل منصب وزير الخارجية والمدير التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، وعضو المجلس الثوري الإسلامي الإيراني.

في 6 نيسان/ أبريل 1982، اعتقل صادق قطب زاده بتهمة التخطيط لانقلاب على الثورة ومحاولة اغتيال الخميني من قبل محكمة الجيش الثوري برئاسة محمد محمدي الري شهري، وأصدرت المحكمة الثورية حكمها عليه بالإعدام، ليتم تنفيذ الحكم ليلة 15 أيلول/ سبتمبر 1982.

إبراهيم يزدي

سياسي إيراني كان مقرًبًا للخميني خلال إقامته في فرنسا، ومتحدّثًا رسميا باسمه قبل أن يعود معه إلى طهران، ليبدأ مسيرته السياسية بعد انتصار الثورة الإسلامية كوزير للخارجية ومعاون لرئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة عام 1979، ثم عُيِّنَ لاحقًا عضوًا في هيئة الثورة الإسلامية ومديرًا لصحيفة “كيهان” الأصولية.

بعد سقوط حكومة بازركاني التي عارضت احتجاز الرهائن الأميركيين، بقي يزدي من دون منصب سياسي، لكن سرعان ما نجح في الوصول للبرلمان الإيراني ممثلًا لمحافظة طهران، ثم بات أمينًا عامًا لحركة الحرية الإيرانية بعد وفاة مهدي بازركان.

تم اعتقاله مرارًا من قبل الاستخبارات الإيرانية بتهم العمل ضد الأمن القومي الإيراني ودعوة الناس لترك “الدفاع المقدّس” بحجة حرمانية الحرب العراقية – الإيرانية ووجوب توقفها، وهو النهج التي اتبعته حركة الحرية.

ثم ترشّح للانتخابات الرئاسية، لكنّ مجلس صيانة الدستور اعتبره غير مؤهّلٍ لذلك، ليعود إلى منزله معتزلًا الحياة السياسية حتى انتخابات 2009، حيث شارك في موجة الاعتراضات على نتائج الانتخابات كأحد قادة “الحركة الخضراء”، فتم اعتقاله بتهمة زعزعة أمن البلاد.

أصدرت محكمة الثورة في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2011 حكما بالسجن لثمانية أعوام على يزدي بتهمة العمل ضد الأمن القومي الإيراني، والتبليغ ضد نظام الجمهورية الإسلامية، وتأسيس وقيادة حركة الحرية.

إثر ذلك، سُجن الرجل في سجن ايفين، لكن تم إطلاق سراحه لاحقًا بسبب معاناته من سرطان البنكرياس، وذلك بعد ضغط عدد من الشخصيات والمطالبات الواسعة بهذا الشأن، حيث سافر إلى تركيا للعلاج وتوفي هناك، فأُعيد جثمانه إلى طهران ودُفن في مقبرة جنّة الزهراء.

محسن سازكارا

سياسي وصحافي ومحقق جامعي إيراني، رافق الخميني خلال عودته لطهران، وكان في طليعة مؤسسي الحرس الثوري الإيراني، قبل أن يستقيل وينتقل لإدارة مؤسسة الإذاعة الإيرانية. عُيِّنَ لاحقًا معاونًا لرئيس وزراء إيران آنذاك محمد علي رجائي، ثم رئيسًا لمنظمة تطوير الصناعات الثقيلة، ليستقيل بعدها ويعود لحياته الجامعية كأستاذ جامعي ومحقق في مجال التاريخ.

بعد اعتزاله الحياة السياسية، تم اعتقاله في ايار/ مايو 2003 بتهمة العمل ضد الأمن القومي الإيراني، وحُكم عليه بالسجن سبع سنوات، لكن إعلانه الإضراب عن الطعام من سجن ايفين جذب أنظار منظمات حقوق الإنسان والمحافل السياسية التي طالبت بإطلاق سراحه، فحصل ذلك بعد أربعة أشهر من اعتقاله بعد تقديمه سند كفالة.

سافر سازكارا إلى الولايات المتحدة الأميركية بهدف العلاج وعاد إلى حياته الأكاديمية مدرّسًا في جامعة هارفارد، ثم سرعان ما بدأ نشاطه السياسي مجدداً وظهر كمحلل وباحث سياسي في “صوت أميركا” وفي موقعه الشخصي على الانترنت، حيث دعم “الحركة الخضراء”، وكان من بين 15 ناشطًا سياسيًا ومدنيًا اعتبروا في شباط/ فبراير 2016 أنّ النظام الإيراني غير قابل للإصلاح، فطالبوا بإجراء استفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة من أجل انتقال سلمي من جمهورية إيران الإسلامية إلى دولة ديمقراطية برلمانية علمانية.

مرة أخرى حكمت محكمة الثورة على سازكارا غيابياً بالسجن لمدة ست سنوات.

عبد الكريم سروش

هو حسين حاج فرج الله دباغ، كاتب وفيلسوف إيراني، كان من المقرّبين من المفكر الإيراني علي شريعتي، ومحاضرًا في جامعات هارفارد، بيل وبرنستون.

انتخب عام 2005 من قبل مجلّة تايم ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم.

بعد انتصار الثورة الإسلامية، عُيِّن سروش بأمر من الخميني عضوًا في هيئة الثورة الثقافية، التي حُلَّت لاحقًا وتحوّلن للهيئة العليا للثورة الثقافية.

لاحقا اعتزل سروش وسافر إلى الولايات المتحدة، وأعلن معارضته لنتائج انتخابات 2009 ودعمه لمهدي كرّوبي، واصفًا الانتخابات الرئاسية آنذاك بأنها “خيانة لصناديق الأمانة”.

وفي ذلك الوقت، كتب سروش رسالة للقائد الأعلى في إيران على خامنئي جاء فيها: ” لقد ارتكبتَ خطأً جسيمًا. لقد أوضحتُ لك كيفية إصلاح هذا الخطأ منذ اثني عشر عامًا، لقد قلت لك: خذ الحرية كمنهج”.

ولم تتوقف خطابات سروش المناهضة للثورة، فدعا مراجع الدين لترك إيران والانتقال من مدينة قم إلى النجف، وهاجم خامنئي مجددا، داعيًا إياه لاعتزال العمل السياسي والعودة للمسجد، كما شجّع مجلس الخبراء على عزل خامنئي بسبب عدم أهليته للقيادة، وفق رأيه.

لاحقًا أعلن سروش اعتقال السلطات الإيرانية صهره الذي هاجر هو الآخر بعد إطلاق سراحه.