مانشيت ايران: ماهي نقاط الضعف في قانون “إنتاج الأصول الحكومية” الجديد؟
ما الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟
“آرمان امروز” الإصلاحية: خفض صلاحيات رؤساء السلطات على طاولة البرلمان!
“ابرار” الإصلاحية: أولوية العدالة الاقتصادية في الخطة السابعة للتنمية
“كيهان” الأصولية عن خامنئي خلال استقباله عددًا من المنتجين: شكاوى المنتجين يجب أن تُحلّ من خلال فريق عمل بمشاركتهم
“ايران” الحكومية: يبحثون عن المفاوضات يائسين من الاضطرابات؛ المبعوث الأميركي للشأن الايراني يعلن استعداد واشنطن لمواصلة المفاوضات غير المباشرة مع إيران
“جمهوري اسلامي” المعتدلة: تعبئة جميع الإمكانات لإيصال المساعدات للناس المضررين من زلزال خوي
“جوان” الأصولية: جدوا حلًّا للنمو الاقتصادي وقيمة الريال
“اطلاعات” شبه الرسمية عن خامنئي: المستقبل المشرق للبلاد يحتاج إلى نمو اقتصادي سريع ومستدام
أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية لليوم الثلاثاء 31 كانون الثاني/ يناير 2023
لفت الناشط السياسي سيد مصطفى هاشمي طبا إلى أنّ خطة “الاستفادة من الأصول الحكومية للإنتاج” ليست جديدة، لكنها المرة الأولى التي تُطرح فيها بشكل عملي.
وفي مقال له في صحيفة “آرمان ملي” الإصلاحية، أشار هاشمي طبا إلى أنه لا يزال من غير الواضح كيف وعلى أي أساس سيتم المضي قدمًا فيها، مضيفًا أنّ منظمة الخصخصة تمكّنت من القيام بذلك خلال السنوات العشر الماضية.
وتحدث الكاتب عن بعض الأخطاء في الخطة وعدم مراقبتها، مؤكدًا أنّ تمتّع أعضاء لجنة “إنتاج الأصول الحكومية” بالحصامة القضائية أمر مناف للدستور، حيث أنّ الجميع يجب أن يكون متساويًا أمام القانون.
ورجّح هاشمي طبا عدم نجاح اللجنة المعنية بعملها، إذ إنها أسندته إلى منظمة الخصخصة، التي لو كانت بدورها قادرة على إنجازه، برأيه، لكان ذلك قد تُرجم بأداء جيّد من قبل.
ودعا الكاتب لوضع بروتوكول صحصح ومريح لذلك، قائلًا إنه بحالة الآلاف من المشاريع الحكومية غير المكتملة، يجب معرفة من لديه الإمكانية المالية لإكمال هذه الأعمال وترك هذه القضايا والمشاريع له.
وفي السياق ذاته، تطرّقت صحيفة “جمهوري اسلامي” لقرار “إنتاج الأصول الحكومية”، مشيرةً إلى أنً رجال الإعلام والخبراء الاقتصاديين لا يعارضون مبدأها، وإنما يعترضون على النقاط غير التقليدية الواردة في هذا القرار، وقد اعتبرت أن هذه النقاط جعل من القرار غير قانوني.
الصحيفة عددت هذه النقاط، وهي في المادة خمسة من القرار، التي نصّت على وجوب تنفيذ جميع المؤسسات المسؤولة عن العقارات (التي ذكرت في القرار) قرارات اللجنة، مع التأكيد على عقوبة لكل من يرفض أو يعرقل تنفيذها، وكذلك منح الحصانة المطلقة لأعضاء اللجنة العليا “لإنتاج الأصول الحكومية”. وكذلك في المادة ستة التي تضمّنت تعليق القوانين والأنظمة المخالفة لهذا القرار لمدة عامين.
“جمهورى إسلامي” ذكّرت بأنه وفقًا للدستور، فإنّ التشريع يخضع لسلطة البرلمان فقط، كما أنه من الحق القانوني والديني والعرفي للناس الاعتراض على قرارات المسؤولين على أي مستوى، وكذلك انتقاد موظفي الجهات الحكومية وأوامر المسؤولين على أي مستوى ومنصب، مشددة على أنه لا يوجد أي شرط في أي مصدر قانوني يحرم موظفي الحكومة من حق الاحتجاج والاعتراض والانتقاد.
وفي سياق متصل، رأت صحيفة “هم ميهن” الإصلاحية أنّ القائد الأعلى الإيراني علي خامنئي عن القضايا الاقتصادية ومشاكل الناس في هذا المجال واضحٌ جدًا، مضيفةً أنّ أفضل طريقة لتقييم أداء الحكومات هي مقارنة أدائها الاقتصادي في ما يتعلّق بالموارد المالية المتاحة لها والنمو الاقتصادي المستدام والعادل.
وأكدت الصحيفة أنّ على الرغم من أن الاستثمار يجب أن يؤدي إلى النمو الاقتصادي، إلا أنه يجب أن يؤدي أيضًا إلى نمو العمالة، مشجعة القطاع الخاص على الددخول هذا المجال، كون أن الاستثمار الحكومي محدود للغاية.
وبرأي “هم ميهن” فإنّ تحقق هذه الأهداف – بغض النظر عن كفاءة المدراء – ناتج عن عوامل مؤسسية وهيكلية، من أهمها الآلية التي تحكم الشؤون الاقتصادية، منوّهة إلى ضرورة التحرر الاقتصادي، مثل تجنب التسعير، تسهيل الاتصالات المالية، كفاءة البنوك في تجهيز الموارد وتخصيصها، سيادة القانون والاستقرار في السياسة والعلاقات الخارجية.
ووفق الصحيفة فإنه بحال عدم وجود أي من هذه العوامل، سيتجنّب القطاع الخاص المشاركة في الاقتصاد، داعيةً لنقد وتحليل أداء الحكومات من حيث هذه المتغيرات ومعرفة أي الحكومات كانت أكثر نجاحًا.
وأوردت “هم ميهن” مثالًا عن التوظيف، حيث اعتبرت أنّ الولاية الأولى للأصوليين شهدت كارثة في هذا المجال، حيث أوجدوا 14000 وظيفة سنويًا فقط، وهو ما كان يجب أن يصل إلى 20 ضعف هذا الرقم.
وقال الصحيفة إنّ الأهم هو أنه لم يتم اتخاذ أي خطوات تجاه العوامل المذكورة أعلاه، والتي تتطلّب زيادة الإنتاجية ووجود القطاع الخاص، الأمر الذي لم ينظر إليه، فضًلا عن أنّ الوضع اليوم أصبح أسوأ.
