منها إجراءات عسكرية وأمنية.. كيف ستردّ إيران على العقوبات الأوروبية؟

تطرق الصحافي سيّد مهدي طالبي، في مقال له في صحيفة "فرهيختغان"، إلى الإجراءات الأوروبية ضد إيران، وخصوصًا في ما يتعلّق بمشروع قرار اعتبار الحرس الثوري منظّمة إرهابية. وقدّم الكاتب تفسيرًا عن خلفيات القرار الأوروبي، كما اقترح إجراءات عدة للرد عليه.

تقدّم “جاده ايران” ترجمة كاملة للمقال.

في اليوم الذي كان من المفترض أن يتخذ المجلس الأوروبي قرارًا بشأن اعتبار الحرس الثوري الإسلامي في إيران منظمة إرهابية، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنّ وضع اسم فيلق حرس الثورة على لائحة المنظمات الارهابية يتطلب قرارًا من المحكمة.

إنه أمر لا يُصدَّق أنه بعد أسابيع من إظهار مخالب وأسنان بعض المسؤولين الأوروبيين، توصلوا اليوم إلى فهم أنهم بحاجة إلى قرار محكمة لمغامرتهم الجديدة. لم تكن الاضطرابات في إيران – حتى في المرحلة الحالية حيث لا توجد أي أعمال شغب – خطيرة بما يكفي لاتخاذ أوروبا مثل هذا الإجراء الخطير ضد نفسها.

واتخذت تصريحات بعض المسؤولين الأوروبيين نهجًا أكثر حذرًا مما كانت عليه قبل أيام، حتى يوم أمس، حيث أعلن وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، الذي يرأس مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران.

تمت الموافقة على حزمة العقوبات الجديدة هذه بذريعة حقوق الإنسان وادعاء قمع المتظاهرين. في هذه الحزمة، تم إدراج 18 شخصية إيرانية و19 مؤسسة في قائمة العقوبات. ومن بين الشخصيات المدرجة على لائحة العقوبات، وزير الرياضة سيد حميد سجادي، عضو البرلمان مصطفى ميرسليم وأمين عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيد محمد صالح هاشمي غالبيغاني. وبحسب الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي، تم تجميد أصول الأفراد والمؤسسات الخاضعين للعقوبات، ومنع الشركات ومواطني الاتحاد الأوروبي من التعامل المالي معهم.

وفقًا للموقع، لا يحق للأشخاص الخاضعين للعقوبات السفر إلى الدول الأعضاء، ويُحظر دخولهم أو مرورهم إلى هذه البلدان. هذه الحزمة من العقوبات ضد الأفراد والمؤسسات هي في الواقع العقوبات التي فُرضت سابقًا على إيران في حزمة منفصلة.

إجراء في البرلمان، تستر في مجلس أوروبا

بينما يُقال إنّ اعتبار الحرس الثوري منظمة إرهابية من قبل المجلس الأوروبي ليس ملزماً، يبدو أنّ هذا العمل نوع من الخداع للقيام بإجراء معاد لإيران والتهرّب من أي رد انتقامي. بالنسبة لهذه المسألة، يمكن الإشارة إلى مثال التوسّع القانوني لمثل هذه التدابير الجزئية على المستويات الكلية. في العام الحالي، وجهت محكمة أونتاريو العليا في كندا اتهامًا لشركة طيران إيرانية في قضية قانونية بينها وبين مواطن إيراني، فمُنعت الشركة على إثر ذلك من استلام ديونها، وذلك بحجة علاقة الشركة بالحرس.

واتخذت المحكمة العليا في أونتاريو هذا الإجراء بزعم أنّ فيلق القدس كأحد أفرع الحرس الثوري قد تم اعتباره إرهابياً من قبل الحكومة الكندية، وعلى هذا الأساس يجب اعتبار هذه المؤسسة نفسها إرهابية. قُدِّمَ هذا التفسير بينما لم يتم إعلان الحرس نفسه كمنظمة إرهابية. مع اعتبار البرلمان الأوروبي أنّ الحرس الثوري إرهابيًا، على الرغم من عدم إرسال أي أمر رسمي بهذا الخصوص إلى الشركات والحكومات الأوروبية، يمكن اتخاذ إجراءات تقييدية ليس فقط ضد الحرس، بل أيضًا الحكومة الإيرانية وشركائها التجاريين.

يمكن لأي بنك أوروبي، إذا كان هناك علاقة بين زملائه والشركات المرتبطة بالاقتصاد الإيراني من خلال وسطاء عدة، أن يعتبر بطريقة ما أنّ البرلمان الأوروبي قد أعلن الحرس الثوري منظمة إرهابية، فهذه المنظمة كونها جزءًا من الحكومة الإيرانية، تجعل الحكومة الإيرانية نفسها معرّضة أيضًا للخطر. قامت أوروبا بمعظم الإجراءات الرئيسية خلال إعلان البرلمان الأوروبي عن اعتباره الحرس الثوري إرهابياً، ومن خلال المناورة، تسعى إلى تخليص نفسها من رد إيران أو على الأقل جزء من هذا الرد.

لماذا اعتبرت أوروبا الحرس الثوري إرهابيًا وفرضت عليه عقوبات؟

1- دعم الولايات المتحدة في حرب أوكرانيا مقابل دعم أوروبا في التعامل مع إيران

وضع هجوم روسيا على الناتو في أوكرانيا بسبب موقع الأخيرة في أوروبا، دول هذه القارّة الصغيرة في خطر أمني. اضطرّت الدول الأوروبية إلى تلبية مطالب الولايات المتحدة، حتى تفي الأخيرة بتلبية مطالب أوروبا في الحرب. لهذا السبب، فإنّ القارة الخضراء تقترب من الإطار الفكري الأميركي بشأن إيران وتتقبّل المخاطر في هذه الحالة. تعرف أوروبا أنها إذا لم تستسلم للمطالب الأميركية بزيادة الضغط على إيران، فلن يكون هناك أي سبب لواشنطن لمساعدتها.

2- زيادة الوحدة بين الغرب

تشهد الكتلة الغربية، وحتى أوروبا، تباعدًا بين أعضائها. تجلّت هذه القضية في هجمات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على الاتحاد الأوروبي وتأييده لخروج بريطانيا من الاتحاد. لكنّ وزير الخارجية الألماني آنذاك هايكو ماس، اعتبر إدارة ترامب تحدّيًا، وكان يعتقد بأنّ نظرة الولايات المتحدة تجاه أوروبا تغيّرت في عهد أوباما وستستمر بعد ترامب.

يُعتبر انفصال الولايات المتحدة عن الاتحاد الأوروبي والاختلافات الشديدة بين دول مثل المجر وبولندا مع حكومات أوروبا الغربية بشأن القضايا الرئيسة، مثل القومية والسيادة الوطنية، دليلاً قويّاً على ظهور انقسامات خطيرة في الاتحاد الأوروبي. هذه الانقسامات خطيرة للغاية لدرجة أنه حتى مع الحرب في أوكرانيا استمرّت الخلافات، وزادت كيفية إدارتها من حدتها. لذلك، يبحث مسؤولو القارّة الخضراء عن قضية جدية، مثل حقوق الإنسان، للمساعدة على وحدتهم من خلال إبرازها ثم إدانتها ومتابعتها بشكل منسق.

3- بث شعور بحصار الصين والهند وروسيا

روسيا اليوم بحالة حرب شاملة مع الغرب، والتي تشتعل حاليًا فقط في أوكرانيا، مع إمكانية انتشارها إلى منطقة البلقان أيضًا. في موقف تواجه فيه روسيا أوروبا على حدودها الغربية، جورجيا وتركيا كحليفين للغرب في أجزاء من الجنوب، فإنّ نقطة الدعم الوحيدة القريبة من مناطقها هي إيران. روسيا ليست بحالة حرب مع إيران مثل أوروبا، ولا تشعر بقلق خاص حيالها مثل الغرب. من أجل الضغط على روسيا، التي تعتبر إيران نقطة استقرار في حدودها المضطربة، تسعى أوروبا إلى تأجيج الأجواء للضغط على القوى الشرقية، مثل الصين والهند. هاتان الدولتان، كقوّتين شرقيتين، لم تحدّا من علاقاتهما مع روسيا في الحرب رغم الضغوط الأميركية والإصرار على استقلالهما. وفقًا لأوروبا، فإن ضخّ هذا الخوف يمكن أن يقلّل من ضغط الحرب على هذه القارّة.

4- منع تصعيد الموقف في المنطقة من قبل إيران خلال حرب أوكرانيا

أدّى تورّط الغرب في حرب أوكرانيا إلى زيادة الشعور بالتهديد تجاه إيران والصين، لأنه يُعتقد بأنه عندما يكون الغرب متورطًا في أوكرانيا، فإنّ فتح جبهة أخرى، حتى لو كانت أدنى من مستوى الحرب، سوف تفرض عليه صعوبات جمّة. لهذا السبب، يسعى لإضعاف إيران من أجل السيطرة على جبهة غرب آسيا المضطربة.

5- إهدار فرصة راحة إيران بسبب الحرب في أوكرانيا

يمكن للحرب أن توفّر وقت استراحة لإيران للتركيز بشكل أفضل على برامجها الصاروخية والنووية والإقليمية. ولذلك، يريد الغرب منع ذلك قدر الإمكان.

6- الاستفادة من النظرة الايجابية نحو أوروبا في إيران

داخل إيران، يعتبر الرأي العام وحتى بعض الساسة، أوروبا أكثر حكمةً وأفضل من الولايات المتحدة. لهذا السبب، عندما تتّخذ أوروبا إجراءات ضد إيران، يمكن أن يكون هذا الإجراء مقياسًا لتطرّف طهران. وبحسب هذا الرأي، فإنّ أوروبا تنوي استخدام وجهة النظر هذه لتكثيف الخوف من التطرّف المحتمل داخل إيران. على الرغم من ذلك، في الوضع الحالي، ليس هناك الكثير من الزخم والأساس لتأثير هذا الرأي.

بدايةً، هذا التصوّر ليس التصوّر الكامل لأوروبا في الداخل الإيراني، لأنّ هناك تصوّرات أخرى لهذه القارة في أذهان الناس، وسببها تاريخ من الاستعمار والعقوبات ومساعدة نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين خلال الحرب.

ثانياً، في الفترة الحالية، هناك حكومة قائمة ليس لديها ولا لناخبيها نظرة إيجابية عن الغرب. هذه المجموعة، التي تُعتبر حاليًا أكثر الأشخاص فاعلية، تعتبر أوروبا تابعًا للولايات المتحدة، أو يشيرون إليها على أنها لاعبٌ غير مؤثر. أكد ذلك عجز القارّة الخضراء عن الالتزام بالاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة.

7- إظهار قدرة وراحة أوروبا رغم صعوبات الحرب في أوكرانيا

أوروبا تمرّ بضائقة كبيرة في حرب أوكرانيا؛ فمن جهة، هناك حاجات هائلة للحرب، كالأسلحة والذخيرة والتدريب والإصلاحات، ومن جهة أخرى، هناك اللاجئون الأوكرانيون وارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية، مما وضع أوروبا في مأزق وأثّر على مكانتها في العالم.

المسؤولون الأوروبيون يريدون من خلال اتخاذ إجراءات صارمة ضد إيران، أو على الأقل من خلال إظهارها على هذا المستوى، إثبات أنها لا تزال قوية. هذه القضية لها تأثير خاص على نظرة العالم لأوروبا.

8- صرف انتباه إيران عن نشاطات السفارات الأوروبية المناهضة لأمن البلاد

مع بداية عاصفة أعمال الشغب الأخيرة، رأى الغرب أنّ بإمكانه توجيه ضربة قوية للنظام، بحيث لا يستطيع بعد ذلك معاقبة الغرب. لهذا السبب، استغلّوا بلا أي رادع فرصتهم لنشر الاضطرابات. في غضون ذلك، ومن أجل عدم متابعة هذه الإجراءات ومعاقبة الجناة الأوروبيين، تسعى أوروبا إلى تغيير موضوع النزاع.

9- كلّما ضعفت تل أبيب زاد الضغط على طهران لتحقيق التوازن

من وجهة نظر الغرب، كلّما بات حلفاء جبهته، وخاصة إسرائيل، أضعف في المنطقة، كلّما وجب أن تتعرّض إيران لضغوط شديدة لمنع تغيير ميزان القوى. وصلت المفاوضات إلى مرحلة توقيع الاتفاق النووي عام 2015، بينما كانت إيران تقاتل التكفيريين في سوريا والعراق.

وكان هناك من يعتقد بأنّ إيران لن تحرز أي تقدم ولو بسيط، بالنظر إلى انشغال محور المقاومة في المنطقة بالصراع، والذي لم يكن يبدو أنّ نهايته سريعة، وبالتالي، لن يغيّر الاتفاق من ميزان القوى الإقليمية. ومع ذلك، اختفت “دولة” داعش تمامًا في 2018، وتحوّلت إلى مجرّد جماعة. في مثل هذا الوضع، وعلى الرغم من عدم التنفيذ الكامل للاتفاق النووي، كانت إيران ومحور المقاومة يزيدان من قوّتهما. لهذا السبب، نفّذت واشنطن فجأةً سياسة الضغوط القصوى على إيران بالانسحاب من الاتفاق النووي حتى لا يتغيّر ميزان القوى. في الوضع الحالي، حيث تعاني إسرائيل من ضعف شديد، عشرات الآلاف من المستوطنين في الشوارع يطالبون بالإطاحة بحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي استمرّت لمدة شهر، والتحرّك نحو أزمة انتخابية سادسة في خمس سنوات، بات الغرب مجبرًا على التحرّك نحو خلق مزيد من الضعف (في دول المنطقة).

ما الذي يجب أن تفعله إيران؟

1- إجراء مضاد من البرلمان والحكومة الإيرانية

في إجراء مضاد، يجب على الحكومة والبرلمان إعداد قائمة بالمسؤولين الأوروبيين للعقوبات. وفقًا لتصرّفات أوروبا في معاقبة السياسيين، إضافة إلى المسؤولين الأوروبيين والمؤسسات العسكرية، ينبغي أيضًا معاقبة عدد من السياسيين في هذه القارة. يجب أن تتضرّر مصالح هؤلاء في دائرة نفوذ طهران وحلفائها. الشركات التي يمتلك فيها هؤلاء الأشخاص حصصًا ولو صغيرة وتعمل في مناطق نفوذ إيران، ستكون مهددة وتتكبّد خسائر بنسبة حصص هؤلاء المسؤولين.

2- محاكمة الجناة من قبل الحرس الثوري كمؤسسة معاقبة

على الحرس الثوري، كمؤسسة خاضعة للعقوبات الأوروبية، مقاضاة جميع المسؤولين الذين صوّتوا لصالح خطة إدراجه على قائمة المنظّمات الإرهابية في البرلمان الأوروبي، وكذلك مقترحي ومسبّبي العقوبات في المجلس الأوروبي. لا يمكن للحكومة والبرلمان متابعة هذا الإجراء، لأنه يتعيّن عليهما تنظيم عمل مشابه للمؤسسات القانونية في أوروبا، وليس إجراءً آخر، لكن يمكن للحرس الثوري مقاضاة هؤلاء بحجة أنه مستهدف.

3- إعداد قائمة بأسماء جماعات الضغط الإيرانية

يجب على المؤسسات الأمنية الإيرانية أن تعدّ قائمة بأسماء جماعات الضغط من الأصول الإيرانية، وأن تضع مصالحهم السياسية والشخصية تحت ضغط متبادل. يجب أن تشمل الإجراءات العقابية الأشخاص المرتبطين بدول العقوبات، وحظر بعض حقوقهم في المواطنة، مثل الوصول إلى حساباتهم المصرفية والقروض. ويجب أن يتعرّضوا هم أنفسهم لضغوط متعددة.

4- اعتبار الملف الأوروبي عسكري – أمني

من خلال معاقبة المؤسسات والأفراد العسكرية في إيران بذريعة “حقوق الإنسان”، تحاول أوروبا إجبار إيران على التراجع في قضايا “حقوق الإنسان” المزعومة. أوروبا لا تريد الجلوس على طاولة المفاوضات الدبلوماسية في قضية “حقوق الإنسان”، لكن من خلال إجراءاتها ضد المؤسسات العسكرية والأمنية الإيرانية، أظهرت عمليًا أنها دفعت بمعركتها ضد إيران إلى الميدان العسكري والأمني.

على إيران أيضًا أن تتخذ إجراءات عسكرية – أمنية في التعامل مع القضية الأوروبية. على الرغم من أنّ أوروبا لم تعلن الحرس الثوري إرهابياً، ولكن مع تزايد احتمال حدوث هذا العمل في المستقبل، يجب على إيران اعتبار المؤسسات العسكرية الأوروبية منظمات شبه إرهابية وتحديد الإجراءات الأمنية اللازمة لبحث وتحديد نقاط قوّتها، لتوجيه ضربة محتملة في المستقبل.

5- يجب الضغط على المسؤولين والمنظمات الأوروبية القمعية

تماشياً مع معادلة “ذريعة حقوق الإنسان – التهجم على المؤسسة الأمنية”، على إيران أيضاً أن تتعامل بطريقة أمنية مع انتهاكات أوروبا لحقوق الإنسان. وبحسب رأيها، تعتزم أوروبا معاقبة المؤسسات والسلطات لجعلها حذرة في التعامل مع الاضطرابات المستقبلية بسبب المشاكل التي ستواجهها. كما يتعيّن على طهران تحديد المؤسسات الأوروبية والمسؤولين الأمنيين المتورّطين في التعامل مع احتجاجات هذه القارّة، وتوفير الأرضية لمعاقبتها والتعامل معها.

6- محاربة تهريب القوّات والأسلحة من المنطقة إلى أوكرانيا

يجب على إيران أن تعلن الجماعات النازية الجديدة النشطة في أوكرانيا على أنها إرهابية، بناءً على هدفها المتمثّل بتقليل التوترات في هذا البلد، وتحارب بقوة أي محاولات لإرسال أسلحة وقوات من المنطقة لمساعدتها.

يمكن أن يشمل هذا الإجراء التفتيش والاستيلاء على السفن التي تحمل الذخيرة من المنطقة إلى الموانئ الأوروبية. يجب على هذه السفن تحديد وجهتها النهائية وحمولتها وأن تقدم لإيران ضمانًا لصحة ذلك.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا