قضية تصنيف الحرس الثوري إرهابيًا في أوروبا.. ما هي السيناريوهات الإيرانية المُحتملة؟

تطرّق الإعلامي عبد الرحمن فتح اللهي، في مقال له عبر موقع "إيران دبلوماسي"، إلى قضية نية الدول الأوروبية إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمتها للمنظمات الإرهابية من الناحية القانونية، ونقل آراءً عدة بشأن الخيارات التي تمتلكها إيران للرد، على الرغم من أنّ كثيرًا من الخبراء اعتبروا أنّه لا طائل من أي إجراءات مضادة، كما أنها يمكن أن تسرّع في عملية تصنيف الحرس إرهابيًا.

تقدّم “جاده إيران” ترجمة كاملة للمقال.

حاول البرلمان الأوروبي عبر قراره المقترح يوم الخميس الماضي بتصنيف الحرس الثوري إرهابيًا، استفزاز طهران. وفي هذا الإطار علّق أحد الدبلوماسيين الإيرانيين قائلًا: “بعد تحرّك البرلمان الأوروبي الخميس الماضي بالموافقة على القرار المعادي لإيران، والذي اقترح في إحدى فقراته إدراج الحرس الثوري على قائمة الجماعات الإرهابية للاتحاد الأوروبي، شهدنا استمرار ردود الأفعال المحلية في هذا الصدد. ردود أخذت جانبًا تحذيريًا وحتى تهديديًا، لناحية التركيز على التدابير المضادة، من التهديد بالانسحاب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، إلى إغلاق مضيق هرمز واعتبار القوات العسكرية الأوروبية وحلف شمال الأطلسي إرهابية مهاجمتها”.

فما هي الخطوات الإيرانية الممكنة؟

• السيناريو الأول – اعتبار القوات المسلّحة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إرهابية:

رداً على محاولة أوروبا إدراج الحرس الثوري على قائمة الجماعات الإرهابية، أعدّ أعضاء في البرلمان الإيراني خطة طوارئ عاجلة. وبالمصادقة عليها ستعتبر إيران القوات المسلّحة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إرهابية.

في ما يلي النص الكامل لخطة النواب العاجلة لفرض عقوبات على القوات المسلّحة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي:

المادة 1 – في ضوء الإجراءات المضادة لقرار البرلمان الأوروبي، الذي اعتبر الحرس الثوري منظمة إرهابية، والذي يُعتبر من أركان الحاكمية في البلاد، وفقًا لهذا القانون، فإنّ جميع القوات العسكرية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في غرب آسيا، وكذلك المنظمات المرتبطة بهذه القوات تُعتبر إرهابية، وأي تعاون مع هذه القوات يعتبر مشاركة في عمل إرهابي.

المادة 2 – على أجهزة الاستخبارات تقديم قائمة قادة قوات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى قضاء الجمهورية الإسلامية بهدف الملاحقات القضائية.

المادة 3 – على وزارة الخارجية استخدام الصلاحيات القانونية والسياسية التي تتمتع بها للعمل على سحب القوات العسكرية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من المنطقة.

المادة 4 – تخضع جميع الدول التي تمتثل لقرار الاتحاد الأوروبي بإعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية لهذه لإجراءات المضادة أيضًا.

المادة 5 – تلتزم الحكومة الإيرانية بتوفير الحماية والتعويض اللازم لجميع الأشخاص والمؤسسات الذين تعاونوا مع الحرس الثوري وتعرّضوا للأذى نتيجة لذلك.

بدوره رأى محلل الشؤون الدولية ولي الله ثابت أنه “إذا أصبحت الخطة المذكورة قانونًا ونفّذتها القوات العسكرية والجيش الإيراني، فإنها لن تؤدي إلا إلى حلقة مفرغة من انعدام الأمن في البلاد والمنطقة بأكملها”.

وفي حديثه له مع صحيفة “شرق”، عبّر ثابت عن اعتقاده بأنه لا ينبغي استخدام مثل هذه الخطط لتحويل سلسلة من ردود الفعل العاطفية إلى أساس لاتخاذ القرارات بشأن الشؤون الحساسة للبلاد، داعيًا لمنع تصعيد التوتر وانعدام الأمن في الظروف الحالية، حيث أنّ أي إجراء مضاد برأيه يحتاج إلى دعم تنفيذي.

وأشار ثابت إلى أنّ طهران غير قادرة في الوضع السياسي والدبلوماسي الراهن على تنفيذ مثل هذه الخطط، بل ستتكبّد تكاليف باهظة وإضافية وسيتراجع موقفها الدبلوماسي أكثر، على حد تعبيره. واستكمالًا لتقييمه، لفت ثابت إلى نقطة تدلّ على “فخ سياسي”، حيث رأى أنّ المقترح الأوروبي الخميس الماضي حاول استفزاز طهران لاتخاذ إجراءات جذرية لتبرير تنفيذ بنود هذا القرار المقترح لاحقًا، لا سيّما إدراج الحرس الثوري على قائمة الجماعات الإرهابية.

وفي السياق، جاء في تغريدة لعضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني جليل رحيمي جهان آبادي: “ردود الفعل العاطفية، التي تفتقر إلى الدعم التنفيذي وتتعارض مع القانون الدولي وقانون البحار، ليست الطريقة الأفضل للتعامل مع التصرف الخاطئ للأوروبيين. نحتاج قبل إصدار وتصديق القانون إلى التشاور مع الرأي العام في العالم والدول لشرح دور الحرس الثوري في أمن الشرق الأوسط والقضاء على داعش “.

ومع ذلك، أكد أشخاص مثل علي رضا سليمي، عضو هيئة رئاسة البرلمان، في مقابلة أنه “إذا تم اعتبار الحرس الثوري كمنظمة إرهابية من قبل الدول الأوروبية، فإن إيران لن تعلن فقط جميع المؤسسات العسكرية الأوروبية على أنها إرهابية، ولكن من الآن فصاعدًا لن يكون أي كيان عسكري من المؤسسات العسكرية الأوروبية في المنطقة في مأمن، وحتى مستشاروهم لن يشعروا بالأمان في سفاراتهم”.

علاوةً على كلام سليمي، أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني عن إعداد خطة في هذه اللجنة للتدابير المضادة لقرار البرلمان الأوروبي، شدد على أنّ النوّاب يقفون وراء المصالح الوطنية والقومية ولن يقصّروا.

وصرّح وحيد جلال زاده، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، خلال مؤتمره الصحفي الأحد، في إشارة إلى الإجراءات المضادة ضد البرلمان الأوروبي: “تم إعداد قرار الإجراءات المضادة في لجنة الأمن القومي ضد البرلمان الأوروبي وبقية الدول الأوروبية؛ على الناس أن يعلموا بأنّ النواب يدعمون المصالح الوطنية والمؤسسات الثورية ولن يقصّروا في حماية المصالح الوطنية وحقوق الشعب الإيراني”.

وفي إشارة إلى اجتماع لجنة الأمن القومي يوم السبت، تابع: “لجنة الأمن القومي أعدت مسودة خطة إجراءات مضادة في اجتماع أمس، وأتمنّى أن يتم التصويت عليها في اللجنة وإحالتها إلى البرلمان لمراجعتها. هذه الخطة هي عمل مبتكر ومقابل لسلوك الدول الأوروبية”.

ورغم أنّ جلال زاده لم يذكر التفاصيل في هذا المؤتمر الصحفي، إلا أنّ المتحدث باسم اللجنة أبو الفضل عموئي قدم بعض التوضيحات، حيث جاء في تصريح له: “كان لدى النواب مواقف حاسمة، كما عُقد اجتماع مغلق بحضور قائد الحرس حسين سلامي ورئيس مجلس النواب محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وتم استعراض آخر الاتجاهات. كما أعدّت لجنة الأمن القومي بيانًا يوقعه النوّاب وسيُقرأ في البرلمان”.

وبحسب عموئي، فإنّ اللجنة أعدّت خطة من ثلاث نقاط للإجراءات المضادة، والتي سيتم الإعلان عنها في البرلمان. وأكمل: “موضوع هذه الخطة هو إجراء مضاد تلتزم الحكومة بتنفيذه. إذا وضع الجانب الأوروبي سلطات أو مؤسسات الدولة، بما في ذلك تلك المذكورة في الدستور، مثل حرس الثورة أو قوات التعبئة، في قائمة المنظمات الإرهابية، فسيكون هناك رد فعل متبادل ومقابل.. في قرار البرلمان الأوروبي، لوحظ أنّ بعض الأفراد والمسؤولين والكيانات والمؤسسات مدرجون في قائمة العقوبات، كما تم إدراج البعض في قائمة المنظمات الإرهابية. رداً على هذا الإجراء، تنصّ الخطة على أنه في حالة اتخاذ أي إجراء من قبل الطرف الآخر، فإنّ الحكومة ملزمة بإعداد قائمة تصنّف المسؤولين والأشخاص على أنهم إرهابيون أو يخضعون لعقوبات مالية أو تحظر دخولهم إلى إيران”.

واستطرد: “نتطلّع أيضًا إلى إنشاء آلية في البلاد لقضايا انتهاكات حقوق الإنسان؛ يجب تسجيل الانتهاكات ضد القانون الدولي، بما في ذلك القتل والإبادة الجماعية، والقضايا التي كان للأوروبيين فيها تاريخ، ومحاكمتهم في السلطات الدولية، وهذه الحالات متوقّعة في هذه الخطة”.

وتناول ولي الله ثابت أيضًا مبدأ التوازن والجانب الملزم لإجراءات وعقوبات إيران، معتبرًا أنّ الأميركيين والأوروبيين حاولوا الضغط على طهران بوضع الحرس في قائمة الجماعات الإرهابية، بعد قراءة خاطئة للتطورات في إيران.

وبرأي ثابت فإنّ النقطة المهمة هي أنّ عمل إيران الانتقامي في معاقبة المسؤولين السياسيين والدبلوماسيين والعسكريين الأوروبيين والأميركيين، وكذلك اعتبار القوات الأوروبية وحلف شمال الأطلسي والجيش الأمريكي والقيادة المركزية إرهابيين، يمكن أن يأخذ جانبًا تنفيذيًا ملزمًا، فضلًا عن أنّ التاريخ ينبئ بأن إيران ومنذ العام 2018 حتى الآن، لم تكن إيران قادرة على فعل أي شيء آخر غير الإجراءات بالوكالة في العراق وسوريا، من خلال مهاجمة أرتال القوات العسكرية الأميركية بشكل دوري، على حد قوله. وخلص إلى أنّ “مبدأ التوازن لا يمكن أن يتقدّم بهذه الإجراءات”.

• السيناريو الثاني – حصر أو إغلاق مضيق هرمز:

يتعلق السيناريو الآخر المحتمل لرد طهران على تحرّك أوروبا بإغلاق أو تقييد حركة المرور في مضيق هرمز. وفي هذا الصدد، قال عضو هيئة المجالس والشؤون الداخلية في البرلمان الإيراني محمد حسن أصفري: “سنتّبع خطة للحد من حركة السفن التجارية الأوروبية في مضيق هرمز، وإذا لم يتراجع البرلمان الأوروبي عن قراره، ليكونوا متأكدين، أننا سنتخذ إجراءات في برلماننا، وسوف نحدّ من حركة مرور السفن الأوروبية عبر خطط برلمانية عاجلة، والتي لن تكون بالتأكيد في مصلحتهم. لذا فمن الأفضل قبل فوات الأوان بالنسبة للأوروبيين أن يتخلّى البرلمان الأوروبي عن قراره ويتحلّى بالعقلانية والتوقف عن اتخاذ الإجراءات العاطفية”.

وعن الكلام الأوروبي الأخير بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي، قال آصفاري: “هذه علامة على سياسات الترغيب والترهيب. هذه هي سياسة الجزرة والعصا المزدوجة لمحاولة وقف النشاط النووي الإيراني من خلال ترك ملف الاتفاق النووي مفتوحًا، ومن ناحية أخرى تقييد قوّاتنا المسلحة، وهو ما لن تقبله الجمهورية الإسلامية بالتأكيد. لن تكون قضية معاقبة الحرس منفصلة عن نهاية الاتفاق النووي، وهذا ليس في مصلحة الأوروبيين”.

من جهته نوّه الخبير في الشؤون الإقليمي علي ناطقي إلى أنّ تقييد أو إغلاق مضيق هرمز هو إجراء لا يمكن تنفيذه في على أرض الواقع، بحسب تعبيره.

وفي مقابلة له مع صحيفة “شرق”، ذكّر ناطقي بأنّ مضيق هرمز ممر مائي طبيعي تمتلك إيران حدودًا مائية مشتركة فيه وفقًا لمنطقتها الإقليمية والجغرافية، كما أنّ لدول أخرى في المنطقة حدودًا مع المضيق

وشجّع ناطقي على تبنّي الحكمة الدبلوماسية والعقلانية السياسية والمرونة، حيث يمكن برأيه وقف القرار الذي اقترحه البرلمان الأوروبي بشكل قانوني، وبالتالي لا يصل في النهاية إلى جانب إلزامي. وأضاف: “إنّ التهديد والوعيد والإهانة والإذلال، وما إلى ذلك، يؤدي ببساطة إلى تسريع العملية القانونية لوضع الحرس الثوري ضمن الجماعات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي”.

وحذّر ناطقي من أن تكون إيران هي الخاسر الأكبر بحال محاولة تقييد أو إغلاق مضيق هرمز، حيث لن يُسمح لإيران بهذه الحالة بالقيام بأية تحرّكات في تلك المنطقة، لافتًا إلى أنّ ارتفاع أسعار النفط بحال إغلاق مضيق هرمز لن يعني أنّ إيران ستتمكّن من بيع نفطها.

• السيناريو الثالث – انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي:

وبشأن هذا السيناريو، قال وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان: “إذا لم تغيّر أوروبا موقفها، فمن الممكن تصور إمكانية اتخاذ أي إجراء مضاد”.

وفي مقابلة له مع “خانه ملت”، تابع عبد اللهيان: “عدد قليل من القادة السياسيين الأوروبيين ليس لديهم خبرة في مجال الدبلوماسية، واليوم هم في قمة الأجهزة الدبلوماسية، بما في ذلك وزيرة الخارجية الألمانية، لذلك إذا لم يتحركوا باتجاه العقلانية ولم يصححوا مواقفهم، فإن أي احتمال ممكن”.

وفي حديث لـ “شرق”، وصف المحامي يوسف مولايي أي ادعاء من عبد اللهيان أو من أي مسؤول آخر عن الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية بالخدعة السياسية التي لن تتخذ أبداً جانبًا عمليًا وتنفيذيًا.

وبرأي مولايي فإنّ إيران لم تكن قادرة على إيجاد الشجاعة للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي حتى في الأوقات التي كانت تتمتع فيها بقوة دبلوماسية عالية، فضلًا عن الوضع الحالي الذي تسبب بتراجع كبير في القوة الدبلوماسية الإيرانية في الأشهر الأربعة الماضية. لذلك، حسب قوله، إنّ طهران ليس لديها دعم سياسي ودبلوماسي للقيام بهذا العمل.

من ناحية أخرى، أكد الخبير في الشؤون القانونية على عواقب أي محاولة للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، منبّهًا من أنه بسبب الخلافات التي لم تُحَلْ بشأن الضمانات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنّ مجلس محافظي الوكالة بات حساسًا جدًا الآن تجاه أبعاد ملف أنشطة إيران النووية.

لذلك، من وجهة نظر مولايي، فإن الوضع هش للغاية، حيث أنّ الاجتماع المقبل لمجلس المحافظين يمكن أن يحيل ملف إيران إلى مجلس الأمن من خلال تقرير واحد. وفي مثل هذا الوضع الهش، يعتقد مولايي بأنه “لا يوجد أي أرضية على الإطلاق لانسحاب إيران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، حتى لو شهدنا في نهاية المطاف إعلان الحرس الثور إرهابياً من قبل أوروبا”.

وتحدث مولايي عن ما اعتبره التأثير المدمّر لانسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي، مع تفعيل آلية الزناد، موضحًا إنّ الأزمة القانونية والسياسية والدبلوماسية للأنشطة النووية تقود إلى خيارين متمثلين بإحالة ملف الأنشطة النووية الإيرانية من مجلس المحافظين إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والبدء بعملية تفعيل آلية الزناد من قبل الترويكا الأوروبية بحال قيام إيران بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.

لكن في هذا الصدد، رأى الخبير القانوني أنّ الطريقة الأكثر منطقية والأقل تكلفة بالنسبة للأوروبيين والولايات المتحدة هي تفعيل آلية الزناد، بدلاً من إحالة القضية من مجلس المحافظين إلى مجلس الأمن، لأنه في ظل هذه الآلية لن يكون هناك أي فيتو روسي وصيني، وسيكون مستوى الضغط على إيران.

وتناول مولايي في تحليله مزاعم التيارات السياسية والإعلامية المتشددة في البلاد للضغط على الحكومة للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي وخلق وضع مماثل لـ”إسرائيل”، وقال: “لا يمكن اعتبار الوضع الدبلوماسي والأمني لإسرائيل كالوضع لإيران. على الرغم من أنّ إسرائيل ليست عضوًا في معاهدة حظر الانتشار النووي، وترفض بسهولة الإجابة على أسئلة الوكالة ومجلس المحافظين، فقد تطوّر هذا الوضع بسبب الدعم الشامل من دول العالم، وخاصة الولايات المتحدة وأوروبا وحتى روسيا والصين”.

وتابع: “إن وضع إسرائيل هو بالضبط عكس ظروف إيران. لا يوجد بلد يدعم طهران، ولا حتى بكين وموسكو. لذلك، إذا صدر القرار ورد فعل إيران المضاد، فإن طرح خيار الخروج من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، حتى لا تلزم إيران نفسها بالرد على الوكالة ومجلس المحافظين كما فعلت إسرائيل، غير ممكن ولا معقول”.

الجلسة المغلقة

وعن الجلسة المغلقة التي عُقدت، قال جلال زادة: “انعقدت الجلسة المغلقة للبرلمان لبحث الإجراءات التدخلية للدول والمؤسسات الأوروبية في ما يتعلّق بقضايا إيران الداخلية. بالطبع هذه ليست المرة الأولى التي نتلقّى فيها هذه الإشارات السلبية من الدول الأوروبية. كانت آخر أفعالهم هذه في الاضطرابات الأخيرة، وفتنة 2022 التي لن تُمْحَ أبدًا من الذاكرة التاريخية للأمة الإيرانية”. وتابع: “بعد الإجراء الأخير الذي اتخذه البرلمان الأوروبي بإصدار قرار غير قانوني وغير ملزم وسياسي بحت ضد الحرس الثوري وأبناء الأمة، اتخذ أعضاء البرلمان مواقفهم”.

وأكمل: “عرض قائد الحرس ووزير الخارجية تقريريهما عن الأوضاع الميدانية، كما أوضحا الإجراءات المقبلة المحتملة للأوروبيين في المجلس الأوروبي والاتحاد الأوروبي، وأشارا إلى قوة الردع للجمهورية الإسلامية والإجراءات المضادة لأجهزتها ومؤسساتنا الثورية”.

وفي إشارة إلى دعم النواب للحرس، قال جلال زاده: “لقد لقيت تصريحات قائد الحرس ترحيباً في البرلمان. كما قدم وزير الخارجية تقريرًا عن التوقعات والإجراءات الوقائية. بالطبع توقعات البرلمان من النظام الدبلوماسي عالية جدًا، كما يُتوقع من وزارة الخارجية الرد على الاتهامات والإجراءات التدخلية للأوروبيين بمزيد من المبادرات في مجال السياسة الخارجية.. كل ما نقوم به في الأيام المقبلة يجب أن ينقل رسالة قوة الجمهورية الإسلامية وقدرة الردع لديها إلى الخصوم والأعداء وأن يكون مصحوبا بإجماع داخلي”.

ومما قاله سلامي في هذا الاجتماع: “في زمن السلم، أيدينا ممدودة للصداقة والأخوّة. وفي أوقات الحرب، أيدينا مفتوحة دائمًا للرد على أعدائنا.. إذا أراد الاتحاد الأوروبي العمل ضد الحرس الثوري بطريقة مؤذية والبدء بمعاقبة الحرس الثوري، فإنّ ردّنا عليهم سيدفعهم للندم”.

تحليل قانوني

اعتبر نائب رئيس الجمهورية للشؤون القانونية محمد دهقان أنّ الخطوة الأوروبية الأخير تنمّ عن تبعية عمياء لسياسات الولايات المتحدة الأميركية، وعدم احترام مبادئ دستور الجمهورية الإسلامية والهياكل المنبثقة عنه.

وبرأي دهقان فإنّ تماشي أوروبا مع السياسات الأميركية حوّل هذه القارة اليوم إلى ساحة حرب لم يشهدها العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأردف: “إن وصف الحرس الثوري بالإرهابي يتعارض مع أحكام القانون الدولي، وينتهك الاستقلال السياسي والحاكمية الوطنية للجمهورية الإسلامية، ويوجد الأسباب لتحمل الاتحاد الأوروبي لمسؤوليته الدولية”.

وتابع: “رغم انتهاك الولايات المتحدة المستمر للأمر المؤقت الصادر عن محكمة العدل الدولية، عبر استمرار العقوبات الأحادية ضد إيران، فضّلت الحكومات الأوروبية أن تكون شريكًا لهذه الحكومة في انتهاك حقوق الإنسان للمواطنين الايرانيين، من خلال صمتهم وامتثالهم للعقوبات أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة”.

وأكد نائب رئيس الجمهورية للشؤون القانونية أنّ عمل البرلمان الأوروبي يتعارض مع المبدأ الأساسي المتمثل في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وقال: “هذا المبدأ المستمد من مبدأ المساواة بين الدول في القانون الدولي، تم الاعتراف به والتأكيد عليه في العديد من الوثائق الدولية والآراء القضائية”.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا