مانشيت إيران: محظورات قانونية لتصنيف الحرس الثوري إرهابيًا في أوروبا
ماذا الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟
” اعتماد” الإصلاحية: ضجة بشأن إغلاق مضيق هرمز
“كيهان” الأصولية: لعب أوروبا على حبل العقوبات الفاسد بدعم من بعض الذين بالداخل الموالين للغرب
“آفتاب يزد” الإصلاحية: استثمارات شركة إيران خودرو (لصناعة السيارات) غير الناجحة
“اطلاعات” شبه الرسمية عن نائب رئيس الجمهورية محمد مخبر: فقدان الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص هو حلقة التنمية المفقودة
“إيران”الحكومية عن نائب رئيس الجمهورية لأمور المرأة والأسرة بشأن المجمع الدولي للمرأة المؤثرة في طهران: فشل محاولات إظهار عزلة إيران
“دنياي اقتصاد” الاقتصادية: التعريف بالشركات الناجحة لهذا العام.. 95% من حصة الصادرات .. قفزة لشركات النفط بين أكبر 100 شركة
“جوان” الأصولية: فتح حزام تطويق إيران يجب أن يكون عبر “مكران”
أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية لليوم الثلاثاء 24 كانون الثاني/ يناير 2023
رأى الدبلوماسي الإيراني السابق كوروش أحمدي أنّ الجهود الحالية لإدراج الخرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب الأوروبية عرّضت السياسة الخارجية الإيرانية لتطوّر جديد ومهم.
وفي مقال له في صحيفة “شرق” الإصلاحية، أكد أحمدي أنه على الرغم من أنّ قرارات المجالس الوطنية والبرلمان الأوروبي ليست ملزمة، إلا أنها مهمة لإرساء الأساس لعمل الاتحاد الأوروبي وكذلك الرأي العام.
وأشار أحمدي إلى مناقشات متوترة في بعض الدول الأوروبية في الأسابيع الماضية، كون أن القرار يحتاج إلى موافقة الدول الـ27 الأعضاء، مضيفًا أنه رغم عدم عضوية بريطانيا في الاتحاد، لكنها تشارك في هذه المناقشات.
وذكّر الكاتب بأنّ وزير الداخلية البريطاني يملك صلاحيات بموجب قانون الإرهاب لعام 2000 تسمح له بإدراج أي شخص أو جماعة في قائمة الإرهاب، إذا اقتنع بشكل معقول بذلك، لافتًا إلى أنّ هذا القانون يتحدث عن الأفراد والمنظمات غير الحكومية.
وبحسب أحمدي سيشكل أي قرار ضد الحرس الثوري تطوّرًا وخروجاً عن التقليد الذي استمر لعقود، مما يعني إمكانية إدراج أي قوات مسلّحة للدول الأخرى على هكذا قائمة.
من جهته قال المحامي نعمت أحمدي إنّ اعلان رئيس السلطة القضائية الإيراني للمرة الثانية الإفراج عن الأشخاص الذين اعتقلوا في الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخرا هي بشارة تدل على تحسن النظام القضائي في البلاد.
وفي مقال له في صحيفة “آرمان ملي” الإصلاحية، تحدث أحمدي عن تجربة أحد زملائه في العمل، والذي اعتقل خلال تواجده في إحدى التجمعات القريبة من مكان عمله عن طريق الخطأ، مشددًا على أنّ مثل هؤلاء يجب إطلاق سراحهم بعد اعتقالهم والتحقيق معهم.
وذكّر أحمدي بأنه في مثل هذه الحوادث، لا يوجد مدع خاص، حيث يشغل القضاء والنيابة العامة منصب المدعي العام، ويطلبان مقاضاة الأشخاص الذين تثبت عليهم تهم انتهاك الحقوق الشخصية أو العامة.
وأوضح أحمدي إنّ المادة 27 من الدستور تذكر حرية المشاركة في التجمعات ما لم تكن مخلّة بمبادئ الإسلام أو حمل السلاح، منوّهًا إلى أنّ أعداد الموقوفين إثر الاحتجاجات الأخيرة لا يزال غير معروف.
أما صحيفة “جمهوري اسلامي” المعتدلة فقد أثارت قضية مرتّب ابنة إحدى أعضاء مجلس بلدية طهران، والتي شغلت حيّزًا كبيرًا من الأخبار المحلية في الأسبوع الماضي.
وبرأي الصحيفة، فإنّ القضية كشفت عن ضرورة تشخيص بعض الآفات الهيكلية والتنظيمية في المؤسسة، معتبرةً أنّ أوجه القصور في المؤسسة ترتبط بالمقررات والأنظمة التي تعمل وفقها.
“جمهورى إسلامي” عددت بعض هذه المشاكل، مثل الامتيازات والصلاحيات التي تعطى للأعضاء لاختيار موظفيهم، سواء من العاملين أو من الخارج، وفتح الباب أمام الأعضاء للاستفادة من أفراد عائلاتهم، وكيفية دفع رواتب الموظفين ومزايا أعضاء المجالس وموظفي مكاتبهم.
وأضافت الصحيفة أنّ ما يميّز مجالس البلديات هو أنها غير حكومية وشعبية، مشجعة هذه المجالس على أن لا تتخم القسم الإداري فيها حتى لا يصعب عليها العمل.
وذكرت الصحيفة إصلاحات عدة يمكن اتخاذها، كتقليل عدد الموظفين وأعداد المكاتب، لافتةً إلى أنه لا حاجة للمجالس بمؤسسات منفصلة عنها وأقسام خارجية، كما دعت لحظر التمييز والمحسوبيات، مما يعني أنّ من يود العمل وتقديم الخدمات للناس هم فقط من يتطوّعون أو يتقدمون بطلبات الوظيفة.
