خطة الرد الإيراني على تصنيف البرلمان الأوروبي للحرس الثوري إرهابيًا

باتت الحكومة الإيرانية ملزمة باتخاذ الإجراءات والتدابير المضادة لقرار البرلمان الأوروبي، وفقًا لقائمة الأشخاص الذين تم فرض عقوبات عليهم أوروبيًا، وذلك بناءً على الخطة التي تم إعدادها في البرلمان الإيراني، تحديدًا من قبل لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية وتم الإعلان عنها أمس.

في الترجمة الحرفية لنص هذه الخطة:

مقدمة:

يحدد دستور جمهورية إيران الإسلامية المؤسسات الثقافية، الاجتماعية، السياسية، والاقتصادية للمجتمع، وفي الموضوع الثاني من الفصل التاسع، تم وصف هوية ورسالة جيش جمهورية إيران الإسلامية والحرس الثوري، وتحديداً في المادة 150 من الدستور، بحراسة الثورة وإنجازاتها.

في فترة ما بعد الثورة الإسلامية، أنجزت هذه المؤسسة التي انبثقت من الثورة رسالتها في التعامل مع الإرهاب بشكل جيد، وقدمت العديد من الشهداء خلال التعامل مع الجماعات الإرهابية، بما في ذلك تنظيم “داعش” الإرهابي التكفيري، وهي حصنٌ قوي للإسلام والنظام الذي لعب دورًا في الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وترجع كراهية الاتحاد الأوروبي إلى استقرار الحرس الثوري الإيراني على مبادئ، مثل الثورة الإسلامية.

تُقدَّمُ هذه الخطة إلى المجلس الإسلامي من أجل حماية هذا الجزء من الدستور ومنع أي ضرر يلحق بالبنى القانونية للبلاد:

مادة (1):

تلتزم حكومة جمهورية إيران الإسلامية بإعلان القوات المسلّحة الأوروبية والمنظمات التابعة لها، والقوات والقادة العسكريين للاتحاد الأوروبي والمنظمات والمؤسسات التابعة لهم في منطقة غرب آسيا كقوات إرهابية، ردًا على أي عمل من الاتحاد الأوروبي والجماعات الفرعية التابعة.

تسري أحكام قانون الإجراءات المضادة المصادق عليه بتاريخ 1398/3/2 وتعديلاته المصادق عليها في 17/10/1398 هـ على القوات والقادة العسكريين المذكورين بأعلى هذه المادة.

المادة 2):

تلتزم الحكومة بفرض عقوبات متبادلة ومماثلة وفقًا لقائمة الأشخاص الذين تم فرض عقوبات عليهم من قبل أوروبا أو الدول الأوروبية.

مادة (3):

في تنفيذ الفقرة (16) من المادة الثالثة (3) والمادة (154) من دستور جمهورية إيران الإسلامية، تلتزم الحكومة، بالتعاون مع السلطة القضائية، بإنشاء الآلية اللازمة لتلقي التقارير الموثقة من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المحليين والأجانب للتعامل مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتقديم الدعم للجماعات الإرهابية في الدول الأوروبية والمؤسسات ذات الصلة بالاتحاد الأوروبي من أجل الاستجابة إلى انتهاكات الحقوق الإنسانية، واحتلال البلدان وقتل المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، وجرائم الحرب والإرهاب، وقمع العنف أو الاحتجاجات، وخلق عقبات في حرية الوصول إلى المعلومات وانتهاك حقوق الأقلّيات والنساء والأطفال، والاتجاهات المعادية للإسلام وكراهية إيران، وجميع أنواع تعذيب المسلمين والمضطهدين في العالم من قبل الحكومات الأوروبية والاتحاد الأوروبي، واستخدام هذه القدرات المحلية والدولية في المتابعة والتحقيق والمقاضاة لمرتكبي هذه الجرائم.