مانشيت إيران: ماذا عن الاقتصاد الإيراني وفق ميزانية العام المقبل؟
ما الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟
“آرمان ملى” الإصلاحية: سوء الإدارة الغازية
“خراسان” الأصولية: همسات رفع الحجب عن الانترنت
“جمهورى اسلامى” المعتدلة: هل تستطيع الميزانية الجديدة تحقيق الثبات الاقتصادي؟
“ستاره صبح” الإصلاحية: ملايين الإيرانيين تحت ضربات تلوّث الهواء
“وطن امروز” الأصولية: نقص الغاز هو الإرث المبارك لزنغنه
“اقتصاد مردم” الاقتصادية: الطبقة المتوسطة في حالة الانهيار
“كيهان” الأصولية: نتيجة “المرأة – الحياة – الحرية” في الولايات المتحدة.. 70 امرأة تُقتَل شهرياَ من قبل أزواج رسميين وغير رسميين!
أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية لليوم الثلاثاء 17 كانون الثاني/ يناير 2023
رأى الخبير الاقتصادي علي قنبري أنّ العام المقبل سيكون عاماً صعباً لاقتصاد إيران وفق الميزانية الجديدة، وحتى أسوأ من العام الحالي.
وفي مقال له في صحيفة “تجارت” الاقتصادية، أضاف قنبري أنّ هناك العديد من المشكلات والعيوب الاستراتيجية في الميزانية الجديدة الخاصة بالعام المقبل، أهمها أن تكون الميزانية جزءًا من خطة التنمية السابعة، والتي للأسف لم يتم مراعاتها، ولم يتم عرضها على البرلمان حتى الآن، كما ذكر.
وتابع الخبير الاقتصادي: “العيب الثاني في الميزانية أنه لم يظهر فيها خفض معدل التضخم ولا النمو الاقتصادي، ولا معدل دخل للفرد، ولا مستوى الفجوة بين الطبقات، حيث تبدو الميزانية مجرّد أرقام وأعداد لا تخدم أي غرض”.
وأشار قنبري إلى أنه لن يكون هناك فرق في التنمية الاقتصادية للبلاد مقارنة بالعام الحالي، حيث أنّ الزيادة في المزانية كانت 40٪، بينما تم تحديد معدل التضخم عند 45٪، مما يعني أن معدل النمو أقل من المعدل الفعلي للتضخم في البلاد.
واستنتج الخبير الاقتصادي أنّ الأرقام تدلّ على أنّ حالة اقتصاد البلاد في عام 1402 (يبدأ في آذار/ مارس 2023) لن تكون مختلفة كثيرًا مقارنة بهذا العام من حيث التضخم، البطالة، النمو الاقتصادي ودخل الفرد.
على صعيد آخر، أرجعت صحيفة “وطن امروز” الأصولية نقص إمدادات الغاز هذه الأيام في إيران لسياسات الحكومة السابقة، وخاصة وزير النفط بيجن زنغنه.
وفي تقرير لها حمل عنوانًا ساخرًا هو: “نقص الغاز هو الإرث المبارك لزنغنه”، اعتبرت الصحيفة أنّ تصفية شركة تخزين الغاز في حكومة الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني هي من أهم عوامل الاضطرابات الأخيرة في شبكة الغاز الداخلية.
وبحسب “وطن امروز” فإنّ 90٪ من غاز البلاد يُنتج في المناطق الجنوبية، بينما 80٪ من الاستهلاك يأتي من المناطق الشمالية من البلاد، لافتةً إلى أنّ ذلك يؤدي إلى استغراق وصول الغاز المنتج في الجنوب إلى المستهلك في الشمال يومين إلى ثلاثة أيام.
ونوّهت الصحيفة إلى أنه مع ازدياد برودة الهواء واستمرارها، تصبح سرعة نقل الغاز أكثر تأثيرٍ، مما يُبرز أهمية تخزين الغاز بالقرب من مناطق الاستهلاك، حيث يبلغ مثلًا متوسط تخزين الغاز في أوروبا أكثر من 25٪، بينما يبلغ في إيران 1.7٪ فقط بسبب نقص مراكز التخزين.
ونقلت الصحيفة عن الخبير في مجال الطاقة مهدي هاشم زاده قوله في هذا الإطار: “لقد تم وضع خطط لتجهيز مخازن للغاز في حكومة الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد ودخلت حيّز التنفيذ، لكنّ حكومة روحاني لم تتابع الخطط، بل على العكس أوقفت شركتين كانتا ناشطتين في مجال تخزين الغاز الطبيعي بهدف السيطرة على الخلل وتجاوز ذروة الاستهلاك الشتوية، بحجة عدم وجود أرباح منهما، وهذه الخطوة كان لها تأثير استراتيجي على إمدادات الغاز في البلاد”.
في مسار منفصل، وصف السفير الإيراني السابق في لندن جلال الدين ساداتيان سلوك الحكومة البريطانية في ما يتعلّق بإعدام نائب وزير الدفاع الإيراني الأسبق علي رضا أكبري المُدان بالتجسس بغير الطبيعي، مذكّرًا بأنّ لندن تشتهر بـ “الهدوء والحذر في إظهار ردود الفعل الدبلوماسية”.
وفي مقابلة له مع صحيفة “ستاره صبح” الإصلاحية، قال ساداتيان إنّ أحداث الأشهر القليلة الماضية في إيران كان لها تأثير على البريطانيين، مما دفع لندن للرد على إعدام أكبري بطريقة تبنّت من خلالها سياسة المواجهة المتبادلة مع طهران.
وعارض ساداتيان كلام البعض في الداخل الإيراني عن أنّ إعدام أكبري هو رد على بريطانيا، مشددًا على أنّ الأمن القومي مسألة منفصلة عن الموازين السياسية.
وبرأي ساداتيان فإنّ إعدام أكبري هو أفضل فرصة لبريطانيا لتحقيق وتعزيز سياساتها العدائية ضد إيران، مضيفًا أنّ الهدف من رد فعلها هو لجذب الدول الأخرى لمواكبتها.
وحذّر السفير الإيراني السابق في بريطانيا من عدم اقتصار رد لندن على استدعاء سفيرها أو إمكانية إنهاء دعمها لخطة العمل الشاملة المشتركة ومفاوضات فيينا أو وضع الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى أنها قد تحاول تنشيط آلية الزناد من جانب واحد وبشكل منفصل عن ألمانيا وفرنسا، فضلًا عن أنّ بعض أعضاء مجلس العموم البريطاني يبحثون إغلاق السفارة الإيرانية وطرد السفير وإغلاق جميع المكاتب الثقافية والدينية القريبة من إيران في جميع أنحاء بريطانيا.
واستشعر ساداتيان من كل هذه الإجراءات البريطانية رغبة لدى لندن بتزعّم الحركة المناهضة لإيران في الاتحاد الأوروبي، وفرض بعض القضايا المتعلّقة بالمسيّرات الإيرانية والعلاقة العسكرية الإيرانية – الروسية في المحادثات النووية.
