مانشيت إيران: لماذا يجب التوصل لحل بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية؟
ماذا الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟
” آرمان ملي” الإصلاحية: طهران – لندن على خط المواجهة
“كيهان” الأصولية: المحطة الأخيرة لخونة الوطن.. إعدام جاسوس بريطانيا
“جمهوري اسلامي” المعتدلة: غضب شعبي ضد حظر استخدام الأعلام الفلسطينية في الأراضي المحتلة
“اطلاعات” شبه الرسمية عن محافظ البنك المركزي: كبح التضخم وتحديد سعر الصرف والرقابة القوية على المصارف
“ايران”الحكومية: دعوة رسمية من الأسد إلى رئيسي
“آسيا” الاقتصادية: تأثير الفائدة المصرفية على التضخم
“آفتاب يزد” الإصلاحية: دعونا لا نسيّس المجالين الأمني والقضائي
أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية لليوم الأحد 15 كانون الثاني/ يناير 2023
اعتبر محلل الشؤون الدولية حسن بهشتي بور أنّ مفاوضات الاتفاق النووي لم تصل إلى طريق مسدود بسبب قضية الوكالة الدولية، وإنما بسبب أنّ دولًا مثل الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية لديها وجهة نظر تجاه الاحداث الداخلية في إيران، وتنتظر نتائج هذه الأحداث لاتخاذ قراراتها.
وفي مقال له في صحيفة “آرمان ملي” الإصلاحية، أشار بهشتي بور إلى أنه بحال تمكّنت إيران من إبرام الاتفاقية مع الوكالة وحل مشكلة الأسئلة الثلاثة المطروحة، فستحصل على ميزتين: الأولى، منع القرار الجديد في مجلس المحافظين. الثانية، إزالة العذر الذي كان قائماً في كانون الثاني/ ديسمبر الماضي لاستئناف المفاوضات والمشاكل التي ظهرت أثناء عملية التفاوض، حيث رغبت إيران بحل الأسئلة الثلاثة سياسياً، بينما ادعى الطرف الآخر إنّ صاحب القرار بهذا الشأن هو مجلس المحافظين في الوكالة.
وفي هذا الإطار، ذكّر الكاتب بأنّ رئيس البرلمان الإيراني السابق علي لاريجاني، عندما كان رئيسا لوفد التفاوض النووي في 2007 توصل مع مدير الوكالة آنذاك محمد البرادعي إلى إيجاد حل لستة أسئلة مشهورة وحل المشكلة.
وبرأي بهشتي بور، طالما هناك عقوبات، ستظلّ هناك مشاكل بالنسبة لإيران، مستنتجًا أنّ الاتفاق النووي يمكن أن يكون أساسًا لرفع العقوبات، وأنه إذا توصّلت إيران إلى اتفاق مع الوكالة الدولية، تكون قد اتخذت خطوة كبيرة لبدء مفاوضات جديدة.
صحيفة “جمهوري اسلامي” المعتدلة بدورها عددت المرّات التي حصل خلالها انتهاك السيادة ووحدة الأراضي الايرانية من قبل دول إقليمية، على حد تعبيرها، مرورًا بالبيان الصيني – الخليجي المشترك مؤخرًا.
وجاء في افتتاحية الصحيفة أنّ آخر هذه الانتهاكات هو ما قام به العراق عندما سمى منطقة الخليج بالخليج بالعربي، داعيةً لإصلاح المشكلة في أداء السياسة الخارجية الإيرانية.
“جمهورى إسلامي” أكدت أنه لا يمكن إنكار حقيقة ضعف الدبلوماسية الايرانية الخارجية، مضيفةً أنه من غير الصواب إرجاع هذا الضعف إلى شخص معين في وزارة الخارجية، بل يجب البحث عن قوة وضعف السياسة الخارجية لأي بلد في السياسات الكلية، برأيها.
ووفق الصحيفة فإنّ النهج المفرط تجاه الصين وروسيا، والفشل في الاهتمام بتعزيز العلاقات مع الجيران الجنوبيين، والإصرار على التقليل من العقوبات الناجمة عن فشل الاتفاق النووي هي من بين نقاط الضعف في السياسة الخارجية الكلية.
الصحيفة لفتت إلى أنً الصين وروسيا تتعاملان مع إيران على أنها لا تملك خيارًا سوى التسامح مع ما تقرراه، مرجعًا ذلك إلى ما عبرت عنه بوضع طهران كامل بيضها في سلة بكين وموسكو.
كما أنّ تقارب الحكومات العربية جنوب الخليج مع إسرائيل، يدل بحسب “جمهورى إسلامي” على أن سياسة ايران في تعزيز علاقاتها مع هذه الدول لم تكن سياسة دقيقة.
الصحيفة دعت لعدم عدم تجاهل التأخيرات التي حدثت في حل مشكلة الاتفاق النووي والانضمام إلى مجموعة العمل المالي، وعدم الاستمرار باتباع وجهة نظر المتطرّفين التي سببت على حد تعبيره بسياسة الانكماش، والتي تشمل غطرسة الجيران الجنوبيين حتى أقربهم لإيران.
وفي سياق آخر تحدث الأستاذ الجامعي كامران ندري عن تعدد أسعار الصرف في إيران، معتبرا أن هذا الأمر يحدث نتيجة عدم قدرة الحكومات على تلبية حاجة السوق من العملة الأجنبية، بعد تحديد سعر رسمي للعملة.
وفي افتتاحية صحيفة “دنياي اقتصاد” الاقتصادية، قال ندري إنّ هناك ثلاثة مسارات مثالية لإدارة العملات: الأول، تثبيت سعر الصرف بسعر معين. الثاني، أن يقوم صانع السياسة مؤقتًا وبوقت قصير الأجل بإدارة السعر بالقرب من السعر المستهدف، من دون الحاجة إلى تجميع احتياجات الصرف. الثالث هو قبول التعويم المطلق لسعر الصرف والسماح لقوى العرض والطلب بتحديد السعر.
وأشار الأستاذ الجامعي إلى أنّ الساسة الإيرانيين ترددوا بعد الثورة بين المسارين الأول والثاني، وسأل: “بالنظر إلى الهيكل السياسي والاقتصادي الحالي، هل يوجد خيار أفضل من نظام متعدد الأسعار”؟
وعدّد ندري عوامل عدة تجعل من المستحيل التوصل لنظام سعر واحد من دون القبول بإصلاحات هيكلية، منها نقص احتياطيات النقد الأجنبي وعدم استقلالية البنك المركزي وعواقب ذلك، كتراجع الخبرة في هذه المؤسسة الحياتية.
وذكر الكاتب إنّ أحد أصعب التحديات الخارجة عن سيطرة صانعي السياسات في إدارة سعر الصرف هو سحب العملات الأجنبية لأغراض غير تجارية، ورغبة الناس في الاحتفاظ بالعملة كما هي.
من ناحية أخرى، وفق ندري، فإن الافتقار إلى تطوير سوق الصرف الأجنبي، وعدم وصول المشغلين إلى أدوات مثل عقود العملات الآجلة أو المقايضات والأدوات المماثلة، يجعلان إدارة سوق الصرف الأجنبي مكلفة بالنسبة لصانعي السياسات.
ونوّه ندري إلى وجود طريقة أخرى لتحقيق الاستقرار في سوق العملات، وهي التعاون النقدي مع الأطراف التجارية عبر اتفاقية نقدية ثنائية أو متعددة الأطراف مع الشركاء التجاريين، لكنه استدرك ملاحظًا أنّ ظروف الاقتصاد الكلي المحلي غير المواتية تشكل من الناحية الفنية عقبة خطيرة أمام إبرام الاتفاقات النقدية.
وعبّر الأستاذ الجامعي عن اعتقاده بأنه إذا لم يكن الإصلاح الهيكلي مدرجًا على جدول الأعمال، فمن المستحيل التحرّك نحو استقرار العملة على شكل نظام أحادي السعر، مضيفًا أنه ليس أمام صانع السياسة سوى الاستمرار في النظام متعدد الأسعار.
