القصة الكاملة لأكبري.. من التجسس إلى الإعدام

نقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن المركز الإعلامي للقضاء أنه تم اليوم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق علي رضا أكبري والذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، المتهم بالإفساد في الأرض والقیام بأعمال كثيرة داخل و خارج البلاد من خلال التجسس لصالح وكالة استخبارات الحكومة البريطانية، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية طائلة.

في ما يلي ترجمة لما جاء في المذكرة:

إنّ الأعمال التي قام بها أكبري خلال السنوات الماضية هي ضد الأمن القومي للبلاد، تشمل التجسس لمصلحة بريطانيا، عبر التواصل مع جهاز الاستخبارات البريطاني MI6 وعدد من اللقاءات المكثفة مع ضباط الاستخبارات في دول مختلفة، مما تسبب باضطراب شديد في النظام العام للبلاد.

كما أظهرت تصرفات جهاز التجسس البريطاني في هذه القضية قيمة المحكوم عليه وأهمية وصوله وثقة العدو به. ومن هذه التصرفات نذكر: توفير التدريب على العمل الاستخباراتي، التدريب على مكافحة المطاردة (بهدف ضمان أمن المحكوم عليه في الاجتماعات)، التدريب على مكافحة الاستجواب، تغطية المعلومات، التدريب على جمع المعلومات (بهدف زيادة نجاح المحكوم عليه في جمع المعلومات في وجه الأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول)، إنشاء شركة غطاء في الخارج من أجل العمل على استدراج المؤسسات الأمنية الإيرانية، توفير أدوات اتصال خاصة، استخدام عناصر الوساطة، دعم المحكوم عليه بعد هروبه من البلاد، التبادل مع خدمات التجسس الأخرى، تكاليف مالية ضخمة للحفاظ عليه، دوافع المحكوم عليه وتشجيعه على خيانة الوطن أكثر، الاستفادة من دول أخرى، لقاء ضباط متعددين من المخابرات، تقديم الجنسية البريطانية للمحكوم عليه بطريقة خاصة وإعادة إرسال المحكوم عليه إلى الداخل.

بعد مغادرته البلاد والإقامة في بريطانيا، بدأ العمل مع معاهد أبحاث لندن، ووفقًا لمناصبه السابقة، وأثناء وجوده في إيران، قام بجمع المعلومات وتقديم المعلومات لتلك المعاهد التي كانت تحت إدارة الضباط.

إلا أنّ ضباط مكافحة التجسس في وزارة المخابرات، بعد اكتشاف علاقات التجسس هذه، وبهدف استكمال المعلومات عن الأهداف وقائمة المتطلّبات، وشكل أدوات الاتصال الخاصة بجهاز الاستخبارات البريطاني، دخلوا في مرحلة ما إلى دائرة الاتصال بين جهاز التجسس البريطاني وبدأوا في ضخ بعض المعلومات الموجهة إلى الدائرة المذكورة.

يمكن تقسيم أفعال واتصالات المتهم مع جهاز التجسس البريطاني إلى مرحلتين: الأولى من عام 2004 إلى عام 2009، ثم بعد الفرار من البلاد والعودة مرة أخرى.

المحكوم عليه أكبري، متقاعد من عام 2002، وتحوّل إلى أنشطة بحثية وتجارية في القطاع الخاص، وهو ما حددته المخابرات البريطانية، وبدأت عملية تجنيده من قبل جهة اتصال إيرانية كانت على علاقة معه في الماضي.

أيضًا، أثناء عملية الحصول على تأشيرة دخول من السفارة البريطانية في طهران، تم اللقاء مع هذا الجاسوس وإجراء مقابلات معه من قبل عملاء المخابرات المتمركزين في تلك السفارة. ثم خلال رحلاته الشخصية إلى أوروبا، أصبح موظّفًا بدوام كامل في وكالة التجسس البريطانية.

كيف تم تجنيد أكبري من خلال جهاز المخابرات البريطاني من خلال وسيطهم في إيران؟

تم إثبات علاقة المُدان بجهاز التجسس البريطاني بذريعة العلاقات التجارية ثم البحثية. في هذه الاتصالات، كان شخص إيراني آخر حاضرًا أيضًا كوسيط لجهاز الاستخبارات البريطاني.

سافر المدان إلى النمسا في نفس الوقت والتقى أولاً بضابط الاستخبارات البريطانية المعروف باسم مارك.

كل شيء يبدأ من السفارة البريطانية في طهران: اهتمام السفير شخصياً بأكبري!

بحسب مضمون القضية، فإنّ المخابرات البريطانية ومن خلال أساليب التجسس الحديثة، هيّأت الأرضية الملوّثة والمناسبة للتجسس للمتهم. ولأنه يعمل في مستويات إدارية حساسة، بدأ بالتواصل معهم للحصول على تأشيرة تجارية لبريطانيا، مع العلم والمعرفة المسبقة بنواياهم.

وفي لقاءات ومحادثات مختلفة مع وكيل السفارة البريطانية جرت خارج السفارة البريطانية بحجة الحصول على تأشيرة بريطانية، قدم لهم الأخبار والمعلومات السرية التي يحتاجها العدو.

بعد حادثة وقعت بين إيران وبريطانيا، قدّم أكبري معلومات إلى جهاز التجسس عما ستقرره إيران بشأن الأمر ومن المسؤول الأول.

في وقت من الأوقات، قال المحكوم عليه لضابط المخابرات البريطانية في طهران: “أنتظر سماع مقترحاتي التالية”.

في ما يتعلّق بالعلاقة الوثيقة بين وكلاء السفارة البريطانية وأكبري، فقد ذكرها أحد المدعى عليهم في القضية: على ما يبدو، أكبري، منذ بعض الوقت، أي خلال فترة سفارة ريتشارد دالتون، السفير البريطاني آنذاك في طهران، وخلال الاجتماع والمحادثة التي أجراها مع الشخص المذكور في معهد طهران، بهدف توسيع العلاقات وكان مهتمًا بتطوير الحوارات مع المؤسسات المماثلة في بريطانيا، من خلال كل هذا خلق لنفسه مكانة رفيعة لدى السفير البريطاني، حتى أنّ السفير أوصى مرارًا المجموعة التي تعمل تحت إمرته والسكرتير الأول للسفارة بالتعاون مع اكبري.

في عام 2004، أصدرت السفارة تأشيرة بريطانية للمحكوم عليه كشخصية مهمة، وسافر إلى بريطانيا، حيث التقى بضابط المخابرات البريطاني مرة أخرى.

لقاء مع ضباط المخابرات البريطانية في دول مختلفة

حتى عام 2009، عندما غادر البلاد بشكل كامل، التقى المتهم بالعديد من ضباط المخابرات البريطانية في دول مختلفة، بما في ذلك بريطانيا، إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا، النمسا، ماليزيا والإمارات.

التقى ضبّاط استخبارات العدو مع أكبري في مناسبات مختلفة خلال رحلاته الشخصية.

في الاجتماعات الأولية، قدم ضابط المخابرات البريطانية نفسه على أنه المحامي البحثي لمعهد الأبحاث المسمى فوكوس، والذي كشف بعد فترة عن هويته كعميل استخبارات.

وكان ضابط المخابرات البريطانية قد أكد أنه يجب ذكر هويته كعضو في معهد فوكوس للأبحاث، وهي مؤسسة خاصة، وتم التأكيد على أنّ العمل الخاص لمعهد فوكوس للأبحاث هو التحقيق في القضايا الإقليمية وقياس المخاطر الاقتصادية، ويتم تقديم نتائج هذه الدراسات لمؤسسات أو مستثمرين آخرين.

تقديم معلومات متعلقة بالعالم النووب فخري زاده لجهاز التجسس البريطاني

في عام 2007، نظرًا لمحدودية السفر والاجتماع في ذلك الوقت، قام ضابط المخابرات البريطاني المسمى جورج بتزويد أكبري بجهاز كمبيوتر محمول من نوع Apple، من أجل إنشاء اتصال آمن والإطمئنان على حالة أكبري.

خلال هذه الرحلات، قام أكبري بجمع معلومات مهمة عن البلاد متعلّقة بالقضايا الاستراتيجية في مجال السياسة الداخلية والخارجية والإقليمية والدفاعية والصاروخية والنووية، والمسائل الاقتصادية المتعلّقة بالعقوبات، وسلّمها لضباط المخابرات البريطانية بشكل مطّلع ومستهدف.

جورج، ماركو، جيسيكا، كولين، ديفيد، إلخ ، هي أسماء مستعارة يستخدمها ضباط الاستخبارات البريطانية في اجتماعات مختلفة مع أكبري.

في اعترافاته الصريحة، خلال استجوابه أمام السلطات القضائية، في ما يتعلّق بالأسئلة التي طرحها عليه ضباط الاستخبارات البريطانية عن مناطق مختلفة في إيران، ذكر أكثر من 2000 سؤال.

وأثناء تعاونه مع جهاز التجسس البريطاني، عقد أكبري لقاءات متكررة مع مسؤولي الدولة، وتلقّى آراءهم عن مختلف القضايا ونقلها إلى جهاز الاستخبارات البريطاني.

في اتصالاته مع السلطات، أثار أكبري بعض الأسئلة التي طرحها جهاز الاستخبارات البريطاني.

ورد نحو 178 إسمًا في الأسئلة التي طرحها ضباط المخابرات البريطانية، ومن بينهم علماء إيرانيون، ومن بينهم فخري زاده.

في المعلومات التي قدمها للاستخبارات البريطانية، قدم أكبري فخري زاده كشخص رئيسي على المستوى الفني.

مراعاة اعتبارات الأمن في اجتماعات أكبري مع ضباط المخابرات البريطانية

كان يتم القيام بترتيبات خاصة للاجتماعات. في كل رحلة يتم حجز غرفة في الفندق حيث كان الضابط الأجنبي موجودًا أيضًا، وعقدت الاجتماعات في جناح الشخص الثالث (وسيط اتصال أكبري وضابط المخابرات).

عند دخول غرفة الاجتماع، يجب أن يقرع باب الغرفة بطريقة معيّنة متفق عليها، ويتم تشغيل التلفزيون أثناء المحادثات، وإذا كان لديه شيء مكتوب على الورق، كان يمزّق هذا الورق بعد الجلسة ويرميه في المرافق الصحية.

كذلك كان يجب عليه اتخاذ الإجراءات الوقائية قبل الاجتماعات، فعندما يغادر منزله خارج البلاد يجب أن يكون لديه سبب للخروج. وفي حضور عائلته لا يجب أن يتحدث إلى الضابط على الهاتف الذي تم إعطاؤه له مقدّمًا، ويجب عليه حذف جميع الرسائل. في الاجتماعات تم نصح أكبري بإنفاق الأموال التي يحصل عليها خارج البلاد.

خلال السنوات التي تعاون فيها مع جهاز الاستخبارات البريطانية، تلقى هدايا ومبالغ ضخمة من المال، وتلقى أكبري بعض المبالغ داخل البلاد، وبعضها تم دفعه لحسابه الأول في النمسا، والبعض الآخر لحسابه الثاني في أحد البنوك الإسبانية.

هروب أكبري من إيران بسيناريو جلطة مزيّفة

في عام 2009، غادر أكبري البلاد لسنوات عدة بمساعدة وسيط الاتصال، وبناءً على نصيحة ضابط المخابرات البريطاني.

في البداية، لم يرغب أكبري بمغادرة البلاد بشكل كامل، لكن خلال الاجتماعات التي نسّقها وسيط الاتصال مع ضابط مخابرات لندن في دبي، أقنعه ضابط الاستخبارات بضرورة مغادرة البلاد.

وفقًا لسيناريو جهاز الاستخبارات البريطانية الذي يقوم على مبدأ السكتة الدماغية الوهمية، كان من المفترض أيضًا أن تغادر عائلته البلاد.

يُظهر تقديم هذا السيناريو إلى أكبري أنّ الاستخبارات البريطانية كانت تبحث عن سيناريو عودة بعد الهروب إلى أوروبا، ومنذ البداية (سيناريو وهمي لجلطة دماغية)، أعطت إمكانية عودة المحكوم عليه وكانت لديها خطة لذلك.

في عام 2009، غادر أكبري البلاد بحجة رحلة عمل وسافر إلى فيينا، وعندما كان هناك، تم تصميم وتنفيذ جلطة دماغية مزيّفة له مخطط لها سابقًا.

ضابط المخابرات يشرح لأكبري كيفية تنفيذ الخطة بالتفصيل، ويعلّمه كيف يلعب دور الشخص الذي أصيب بجلطة دماغية.

وقال أكبري في اعترافه: “لقد أفهمني جورج تمامًا كيف أُبلغ مكتب الاستقبال في الفندق في الصباح إنني لست على ما يرام وإنني بحاجة ماسة إلى اهتمام طبي طارئ”. يضيف أكبري إنّ الضابط أوضح له أعراض السكتة الدماغية وأخبره كيف يتصرّف حتى يتم نقله إلى المستشفى.

كما نُصح أن يطلب نقله إلى مركز علاجي يُعرف باسم “كور” عند خروجه من المستشفى، والبقاء هناك إلى أن يُسمح له بالمغادرة.

تم تصميم هذه الخطة لأغراض عدة: أولاً، جعل رحيله مع عائلته من إيران أمراً طبيعياً، لإقناع عائلة أكبري بالبقاء في النمسا والبقاء في أوروبا. ثانيًا، لتبرير إقامة أكبري في أوروبا لأداء عمل طبي وأن يجيب عن أسباب عدم عودته بأسباب مرضية وعدم القدرة على السفر.

بعد تواجد عائلة أكبري في فيينا، والذي تم من خلال إجراءات استخباراتية عبر تركيا، مكث المتهم في فيينا مع أسرته لفترة، ثم انتقل إلى إسبانيا واستقرّ أخيرًا في بريطانيا مع عائلته.

ومن المهم الإشارة إلى أنّ نقل أكبري إلى دول مختلفة في أوروبا تم بناءً على رأي ضباط المخابرات البريطانية.

أيضًا، أثناء إقامته في أوروبا، تم نصحه بشدة بعدم السفر إلى إيران، وعدم الاختلاط مع الإيرانيين وغير الإيرانيين، والتركيز على البحث والعمل التجاري، وعدم مقابلة أشخاص مهمين عند السفر إلى إيران، وكذلك عدم الذهاب إلى الأماكن المهمة والبقاء مع العائلة فقط.

أثناء إقامة أكبري في أوروبا، تولت المخابرات البريطانية جميع نفقاته ونفقات أسرته.

دخل نجل أكبري كلّية لندن في نفس السنوات على حساب اللوبي التي قامت به الاستخبارات البريطانية وتم قبوله هناك. تم دفع المصاريف المتعلّقة بالإقامة، وشراء منزل للعائلة، وتوفير النفقات، وشراء السيارات، وشراء المعدّات المنزلية، وتسديد مرتب شهري من قبل المخابرات البريطانية.

أيضًا، دعم إجراءات، مثل الدعم الإداري، للبقاء في النمسا وإسبانيا، والحصول على تأشيرات بريطانية له ولأسرته، ونقل الأسرة إلى أوروبا، فضلًا عن نفقات ضريبية وقانونية تصل إلى أكثر من 350 ألف يورو، وتلقّي 600 ألف يورو في نيسان/ أبريل 2010 في النمسا، و600 ألف يورو في إسبانيا تم الحصول عليها من قبل الاستخبارات البريطانية. كان هذا فقط جزءًا من المبالغ الضخمة التي تلقاها أكبري من الجانب البريطاني.

الحصول على الجنسية البريطانية

حصل أكبري على جنسية بريطانيا بالتعاون مع المخابرات الخارجية البريطانية.

بعد إسبانيا، ذهب المحكوم عليه إلى بريطانيا عام 2011، وتم إصدار جواز سفر بريطاني بطريقة مخصصة واستثنائية بالكامل.

بالنسبة لجنسية أكبري، فقد تم التخلي عن الإجراءات القانونية في المملكة المتحدة. حتى وفقًا له، لم يخضع لاختبار الإقامة البريطاني الخاص المسمّى اختبار الحياة في المملكة المتحدة، ولكن ذكر في بياناته المقدمة للحصول على الجنسية إنه قد خضع هذا الاختبار. كما شارك أكبري بشكل خاص في حفل إعلان الولاء لملكة إنكلترا.

وجاء في اعترافات أكبري الصريحة: “طلبت مني جيسيكا، ضابطة المخابرات، المشاركة في اجتماع، حيث تسأل فقط بضعة أسئلة بسيطة وسيكون علي فقط تكرار عبارة. في اليوم المحدد، ذهبت إلى لندن وذهبت إلى مبنى مكتب صغير في وسط لندن برفقة جيسيكا. في الغرفة، كان هناك بعض الأعلام البريطانية وصورة للملكة، وتم سؤالي بعض الأسئلة، وسألت جيسيكا: “ماذا يجب أن أقول؟ “، قالت جيسيكا عليك أن تقول اسم ملكة بريطانيا بالكامل بصوت عالٍ، وقلت ذلك أيضًا”.

منح امتيازات بريطانية خاصة لأكبري

في عملية الحصول على جنسية أكبري، تم منحه تأشيرة ILR الشهيرة، أو بطاقة الإقامة الدائمة.

تعني كلمة ILR إجازة غير محددة للبقاء، فامتلاك ILR يعني “لديك إذن للعيش والعمل والدراسة في إنجلترا وقتما تشاء”.

في العادة يتم إلغاء بطاقة ILR عند إصدار جواز السفر، ولكن خلافًا للقانون البريطاني، تمكّن أكبري من استخدام هذه البطاقة بعد استلام جواز السفر وبناءً على توصية الاستخبارات البريطانية، حيث كان أكبري ممنوعًا منعًا باتًا من استخدام جواز السفر البريطاني.

كان منح الجنسية أحد الإجراءات الداعمة والتحفيزية لأكبري من قبل جهاز الاستخبارات البريطانية في السنوات الأخيرة. وفي هذه الحالة، بالإضافة إلى جواز السفر البريطاني، قام ضباط جهاز التجسس بمنح أكبري بطاقة إقامة دائمة كنهج حماية خاص ومعقّد، وأبلغوه إنه لا يجب أن يصطحب جواز سفره البريطاني عند السفر إلى إيران.

في جزء من اعترافه ، قال أكبري: “سبب منح هذه التصاريح هو أنني سأستخدمها للسفر. إذا كنت أستخدم جواز سفر بريطانياً، فيمكن الوصول إلى جواز سفري من قبل نظام الأمن الإيراني، ويمكن أيضًا التعرّف عليه من السفارة البريطانية في طهران، وهذا أمر خطير”.

وأردف: “لقد أكدوا لي أنه لا ينبغي عليّ استخدام جواز سفري البريطاني مطلقًا، حتى عند السفر إلى الدول الأوروبية واستخدام تأشيرة ILR الخاصة بي وجواز السفر الإيراني، ولا ينبغي حتى أن أعلن إنّ لدي جواز سفر بريطانيًا لعائلتي، وهو أمر خطير للغاية”.

كما أنّ إحالة وثائق الجنسية الخاصة بأسرة المحكوم عليه عام 2016 أمرٌ غير معتاد وخارج عن المألوف. نظرًا لأن عائلة المدان لم يكن لها الحق في الحصول على جواز سفر وفقًا للقوانين البريطانية حتى عام 2022، ولكن سعي جهاز الاستخبارات البريطاني الخاص والمفوّض للحصول على الجنسية لهؤلاء الأشخاص يشير أيضًا إلى الارتباط الوثيق والحالي للمدان بجهاز المخابرات البريطاني.

فتح حساب خاص في بنك بريطاني شهير

فتح أكبري حسابًا في بنك HSBC الشهير، بمساعدة ضابط استخبارات في جهاز الاستخبارات البريطانية. وفي وقت فتح الحساب، كان ضابط المخابرات معه، وملأ كاتب البنك النماذج نيابة عنه ووقع عليها فقط.

بعد حصوله على الجنسية البريطانية والاستعلام عن وضعه، عاد أكبري إلى إيران واستمر بالتعاون مع المخابرات البريطانية. وأخيرًا، بعد التسلّط الاستخباراتي، تم اعتقاله من قبل جنود مجهولين لإمام الزمان (الإمام المهدي وهو الإمام ال12 عند الشيعة الاثني عشرية).

وبعد صدور لائحة الاتهام أحيلت القضية إلى المحكمة، وعقدت جلسات المحاكمة بحضور المحكوم عليه ومحاميه.

وبحسب تقرير وزارة الاستخبارات الإيرانية، والوثائق التي قدمها جنود مجهولون، واعتراف المتهم بأفعاله التي تشمل التعاون مع جهاز الاستخبارات البريطاني وتلقّيه مبالغ طائلة، مع الأخذ في الاعتبار أنه كان على دراية كاملة وإدراك لأفعاله وتمكن بسهولة من التعرّف على تأثير خيانته على البلاد، تم اتهامه بالإفساد في الأرض والقيام بأعمال ذات تأثير كبير ضد الأمن الداخلي والخارجي لإيران، وحُكم عليه بالإعدام. وتم تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة بعد موافقة المحكمة العليا للبلاد.