مانشيت إيران: ما أسباب عدم الإعلان الأميركي عن وفاة الاتفاق النووي؟
ماذا الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟
“آرمان ملي” الإصلاحية: كم يبلغ عجز موازنة الحكومة؟ صفر أو 400 ألف مليار (تومان)؟
“كيهان” الأصولية عن خامنئي: أعمال الشغب كانت خيانة بالتأكيد وتهدف إلى إزالة نقاط قوة البلاد
“جمهوري اسلامي” المعتدلة عن خامنئي: البلاد بحاجة إلى أعمال عظيمة وتغييرية
“اطلاعات” شبه الرسمية عن خامنئي: طريقة إزالة الدعاية المؤثرة من عقول الشباب ليست الهراوة بل التنوير
“جوان “الأصولية عن خامنئي: علاج إغراءات العدو بالتبيين وليس بالعصا
“إيران”الحكومية عن خامنئي: الولايات المتحدة خسرت في الحرب الدعائية
“آسيا” الاقتصادية عن رئيس السلطة القضائية: ليس من الصواب إرسال المتعسّرين عن دفع المهر إلى السجون
أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية لليوم الثلاثاء 10 كانون الثاني/ يناير 2023
رأى محلل الشؤون الدولية أمير علي أبو الفتح أنّ الاتفاق النووي لم ينته من تلقاء نفسه، وحتى الغربيون ما زالوا يريدون الحفاظ عل الاتفاق، وسأل: “أي اتفاق يريدون”؟
وفي مقال له في صحيفة “آرمان امروز” الإصلاحية، رأى الكاتب أنّ الولايات المتحدة تريد الاتفاق النووي ولكن ليس اتفاق 2015 فقط، بل هي تريد اتفاق 2 واتفاق 3 واتفاق 4، إضافة إلى اتفاق 2015.
وبحسب أبو الفتح فإنَ المحادثات لم تتوقف بعد، مشيرًا إلى أنّ مستمرّة بشكل غير مباشر، خاصة من خلال الأوروبيين رغم كلامهم الأخير عن إبران الهادف لإرضاء الرأي العام الأوروبي.
وأكد الكاتب أنّ الأميركيين لن يعلنوا دخول عالم ما بعد الاتفاق النووي، لأنّ ذلك بالنسبة إليهم هو خيار محفوف بالمخاطر، على حد قوله، مستبعدًا لجوءهم إلى ما يُعرف بالخطة B، التي رأى أنها غير موجودة.
وعدّد أبو الفتح سببين لعدم إعلان الأميركيين وفاة الاتفاق النووي: أولاً، قدرة إيران على إنتاج ما تريده من اليورانيوم وبأي نسبة تريدها إذا سقط الاتفاق. ثانيًا، خوف الغرب من امتلاك إيران لأسلحة نووية.
من جهته اعتبر رئيس تحرير صحيفة “إيران” الحكومية غلام رضا صادقيان أنّ المقصودين بخطاب القائد الإيراني الأعلى آيه الله خامنئي عن أن الإغراءات المؤثرة في الشباب يمكن أن تُزال عبر التبيين هم أصحاب المنابر.
وفي افتتاحية الصحيفة كتب صادقيان أنّ أصحاب المنابر هم أيضًا بحاجة إلى تنوير، وأنهم وأئمة الجمعة ومدراء المؤسسات وشخصيات أخرى ليس لديهم شيء ليقولونه.
صادقيان وصف كلمات وتصريحات أصحاب المنابر بالمكررة والمبتذلة، وسأل: “كيف لهذه الكلمات أن تجيب على الفتن والتساؤلات التي نشأت في قلوب المراهقين”.
ولفت الكاتب إلى أنّ الكثير من هؤلاء المتحدثين ليسوا حاضرين حقًا بين الناس، مضيفًا أنّ حديث القيادة مرات عديدة عن الحاجة إلى تبيين إغراءات العدو هو علامة على فقر المبينين وضياع الشارحين.
ووفق صادقيان فإنّ التغيير يجب أن يبدأ من أصحاب المنابر هؤلاء، من خلال إحالتهم إلى التقاعد وإبعادهم عن الشباب، وفتح المجال للشباب والباحثين الجدد، داعيًا للبدء بالتغيير الذي ينشده قائد الثورة واجتياز مستوى العمل الثقافي بعد سنوات من تكرار الصور النمطية التقليدية.
أما الدبلوماسي الإيراني السابق كوروش أحمدي فقد تناول تصريحات رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف عن “الحكم الجديد” أو “الحكم الجيد”، والتي تحدث فيها عن محاولات لإيجاد إجماع بشأن ضرورة” تحديث نظام الحكم”.
وفي افتتاحية صحيفة “شرق” الإصلاحية، قال أحمدي إنّ هذه التصريحات تأتي من دون أي تفسير، مضيفًا أنّ الإجماع الذي يتحدث عنه قاليباف حتى الآن لم يتم تقديم أي معلومات عنه أو في أي مجال هو ومع من يتم هذا الإجماع.
ونوّه أحمدي إلى أنه يمكن أن تكون التجارب التاريخية للإيرانيين وكذلك التجارب الدولية مفيدة في هذا المجال، حيث أنه رغم تحقيق الشاه نجاحًا في بناء الأمة، إلا أن انعدام القانون واستبداده الشخصي حالا دون تشكيل نظام مستقر في البلاد، وكذلك حكومة مصدق التي ركزت على حكم القانون وتطوير المشاركة السياسية، إلا أن الصراع اللامتناهي مع البريطانيين أفشل حكومته في النهاية.
ولاحظ الكاتب أنً دولًا عدة تمكّنت من تحقيق الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية من خلال الاعتماد على مبادئ “الحكم الجيد” وإنشاء “حكومة لائقة”، والحد من الفساد المالي والإداري، وإعطاء الناس الأمل في المستقبل، مشددًا على أن الديمقراطية الليبرالية ليست هي الطريقة الوحيدة لهذا الاستقرار وفق التجارب الدولية والاقليمية.
وسمّى أحمدي مبادئ “الحكم الجيد”، مؤكدًا أن الاهتمام بها يمكن أن يكون طريقًا يدفع إلى الأمام.
أما هذه المبادئ، فهي برأيه: 1- المشاركة في عملية صنع القرار. 2- سيادة القانون بوجود أنظمة قانونية عادلة من خلال الممثلين الحقيقيين للشعب وتطبيقها. 3- الشفافية في اتخاذ وتنفيذ القرارات في إطار القانون والإعلام. 4- الاستجابة، وتعني قدرة مؤسسات الحكم على تقديم الخدمات للجميع. 5- التوافق، ويُقصد به بذل أقصى جهد ممكن لخلق توافق أوسع بين الأطياف السياسية والاجتماعية. 6- الإنصاف والشمولية، وهو عدم مشروطية رفاهية المجتمع بتيّار معيّن في المجتمع. 7- الكفاءة، وتعني تحقيق الأهداف وتلبية احتياجات المجتمع مع مراعاة محدودية الموارد المتاحة ومنع إهدار الموارد. 8- المساءلة، تعني أنّ جميع المؤسسات يجب أن تكون مسؤولة عن أدائها أمام الناس.
