جراء قيود الإنترنت.. خطر الإفلاس يهدد شركات الاتصالات في إيران

مر أكثر من ثلاثة أشهر منذ أن فُرضت القيود على منصتين أجنبيتين للتواصل الاجتماعي في إيران(واتساب و انستغرام)؛ خلال هذه الفترة، تمت الإشارة عدة مرات إلى المشاكل والخسائر الناجمة عن تقييد الوصول إلى الإنترنت للشركات الافتراضية، ومؤخراً، أعلن مشغلو الهاتف المحمول والإنترنت في إيران أيضًا عن تكبدهم خسائر خلال هذه الفترة، وبحسب التقديرات، فإن خطر الإفلاس بات يهدد بعضها.

وبحسب وكالة أنباء “اسنا” الإيرانية، فقد نُشرت خلال الأيام القليلة الماضية رسائل وخطابات تحمل توقيعات لمديري بعض مشغلي الهاتف المحمول في إيران، أُشير فيها إلى انخفاض دخلهم خلال فترة القيود المفروضة على الإنترنت في البلاد. في كل من هذه الرسائل، أعلن الرؤساء التنفيذيون للشركات أنهم واجهوا انخفاضًا في الدخل بسبب الظروف التي نشأت خلال الأشهر القليلة الماضية.

خسارة 10 مليار تومان لشركة مبين نت

على سبيل المثال، في الرسالة المنسوبة إلى شركة مبين نت في بتاريخ 15 أكتوبر من هذا العام، أوضح العضو المنتدب لهذه الشركة للرئيس السابق لهيئة الاتصالات والتنظيم الإذاعي أنه نظرًا للقيود المفروضة في شبكات الإنترنت في البلاد، فإن هذه الشركة عانت من انخفاض حاد في حركة مرور  البيانات بلغت حوالي 30٪ و فقدت 25٪ من دخلها البالغ 10 مليارات تومان(250 ألف $) شهريًا.

وفقًا لهذه الرسالة، طلب حسين طهراني من منظمة تنظيم الاتصالات الراديوية في البلاد تقديم الإرشادات اللازمة حول كيفية تعويض الخسائر المذكورة.

انخفاض دخل شركة شاتل بأكثر من 40٪

في رسالة أخرى منسوبة إلى شركة شاتل للإنترنت في إيران قيل إن الأحداث الأخيرة في البلاد والتي أعقبتها قيود واسعة على وصول المستخدمين إلى الشبكات الاجتماعية والعديد من مواقع الويب وعناوين الإنترنت كان لها تأثير خطير للغاية على استهلاك النطاق الترددي والدخل.

وفقًا للمدير العام لشركة شاتل، فقد انخفض مقدار النطاق الترددي للإنترنت لهذه الشركة بأكثر من 60٪ وعائداتها بنسبة تزيد عن 40٪. وهذا وفق التقرير لا يشمل تكاليف النطاق العريض المباشرة، كما تبقى التكاليف الأخرى لهذه الشركة، والتي تشمل حوالي 80٪ من التكاليف الثابتة أو التي تتزايد مع التضخم في البلاد.

كما أكد أحمد نخجواني في هذه الرسالة على أنه لا يمكن التسامح مع هذا الوضع الحرج تحت أي ظرف من الظروف، ويجب التفكير في حل لهذه الأزمة.

إرسال رسالتين من إيرانسل إلى هيئة التنظيم والاتصالات الراديوية

ومع ذلك، قام مشغل الهاتف المحمول الثاني بكتابة رسالتين إلى هيئة التنظيم والاتصالات الراديوية في تاريخين مختلفين عقب الخسائر التي تكبدها خلال هذه الفترة. في الخطاب الأول الذي يحمل عنوان التعويض بسبب القيود المفروضة على حركة المرور الدولية الواردة بتاريخ 20 نوفمبر، أعلن المدير العام لهذه الشركة للجهة التنظيمية أنه بسبب استمرار الوضع المذكور أعلاه، فقد فقدت إيرانسل الدخل من خدمات البيانات في الفترة من 20 سبتمبر إلى 29 اكتوبر وبلغت هذه الخسائر 800 مليار تومان.

“طلب المساعدة وإصدار أمر للتعويض عن الضرر الناجم عن القيود المفروضة على عرض النطاق الترددي الدولي للإنترنت” هو عنوان رسالة إيرانسل الأخرى في 23 نوفمبر من هذا العام وأعلن فيها بيجن عباسي أرند الرئيس التنفيذي لشركة إيرانسل عن تخفيض نصف سعة الشبكة وقيل إن استمرار القيود يشكل عقبة خطيرة أمام استمرار أنشطة إيرانسل وهذه الشركة بحاجة إلى الدعم والمساعدة.

شركة رايتل على وشك الإفلاس

قبل نشر الرسائل المذكورة، أبلغت شركة رايتل للاتصالات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بانخفاض دخلها بسبب القيود المفروضة على الإنترنت. وجاء في هذه الرسالة التي نظمها ياسر رضا خاه الرئيس التنفيذي لشركة رايتيل، عن إمكانية خروج شركة رايتيل من السوق بسبب قيود الإنترنت وانخفاض الدخل.

وفي هذه الرسالة المؤرخة في 31 اكتوبر قال إن الحركة اليومية لشبكة رايتل انخفضت من حوالي 1500 تيرابايت في شهر أغسطس إلى أقل من 700 تيرابايت في شهر سبتمبر. كما أعلن الرئيس التنفيذي لشركة رايتل أن الدخل من الإنترنت (الذي يمثل 86٪ من دخل شركة رايتل) قد تأثر وأدى إلى انخفاض الدخل اليومي بمقدار 1.4 مليار تومان (35 ألف $) وخسارة نحو 30.2 مليار تومان (755 ألف $) من إجمالي الدخل خلال أول 21 يومًا من القيود.

ماذا عن أول مشغل للهاتف المحمول في إيران “همراه أول”؟

بحسب التحقيقات، لم يتم نشر أي خطاب من هذا المشغل بهذا الصدد، ولكن في 23 اكتوبر، تم نشر أخبار عن انخفاض دخل هذا المشغل مقارنة بشهر سبتمبر بأكثر من 743 مليار تومان (18.5 مليون $).

ما هو الحل؟

يقول بعض المحللين إن هناك ثلاث طرق للتعويض عن خسارة المشغلين بسبب الظروف الأخيرة للإنترنت ومحدودية النطاق الترددي الدولي: أحدهما هو زيادة التعريفات، والثانية زيادة في الاستهلاك، والثالث هو التعويض عن طريق الحكومة. تطبيق الحل الأول في الظروف الحالية يعتبر مشكلة وتحدي أما الحل الثاني لا يمكن تحقيقه بالقيود القائمة على المدى القصير، وأخيراً الحل الثالث غير مسموح به في الميزانية. بهذه الكلمات، في النهاية، بحسب “ايسنا” يجب النظر في الموقف الحالي، ما هي الإجراءات التي سيتخذها المشغلون للتعويض عن الأضرار أو ما هي الحلول التي سيفكر فيها المسؤولون المعنيون؟.