مانشيت إيران: هل تتوسّط سلطنة عمان مجددًا بين إيران والولايات المتحدة؟
ماذا الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟
“شرق” الإصلاحية: التصريحات المتناقضة للنواب تغذي فرضية إرسال الموازنة إلى البرلمان.. إرسال الموازنة سرًا؟
“آرمان ملي” الإصلاحية: انتقادات مراجع تقليد بشأن اضطراب الاقتصاد
“كيهان”الأصولية: سوق العملة الأجنبية قابل للسيطرة.. على رؤساء السلطات اتخاذ اجراءات فورية
“جمهوري اسلامي” المعتدلة: خلال لقاء برئيس البرلمان.. استياء مراجع تقليد من إدارة البلاد
“اطلاعات” شبه الرسمية عن مراجع تقليد خلال لقائهم برئيس البرلمان: الناس تشتكي من الأوضاع الاقتصادية.. على المسؤولين العمل بكل طاقاتهم
“آفتاب يزد” الإصلاحية: إذا كان الفريق الاقتصادي غير قادر على فعل شيئ، الصدق يستوجب أن يستقيل
“آسيا” الاقتصادية: لا تستخفّوا بالسياحة الطبية
أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية لليوم الخميس 29 كانون أول/ ديسمبر 2022
ذكّر الخبير في الشؤون الدولية علي أصغر زرغر بأنّ سلطنة عمان حاولت في السنوات الأخيرة لعب دور أكبر على الساحة الدولية، حيث تمكّنت من لعب دور في القضية النووية الإيرانية، مشيرًا إلى أنّ زيارة وزير خارجية الحكومة العاشرة الايرانية (حكومة احمدي نجاد الثانية) علي أكبر صالحي إلى مسقط مهّدت الطريق أمام المفاوضات وفتحت المجال أمام الحكومة التالية للتوصل إلى الاتفاق النووي.
وفي مقال له بصحيفة “آرمان ملي” الإصلاحية، أضاف زرغر أنّ الأميركيين أرسلوا رسائل علنية وسرية إلى طهران لمواصلة المفاوضات، في وقت هناك حاجة لمزيد من التحرّكات في هذا المجال، لافتًا إلى احتمالية أن يتم تسليم هذه الرسالة لإيران عبر وسيط هو سلطنة عمان.
وبرأي الكاتب فإنه بحال صح ذلك، يمكن عندها النظر إلى زيارة وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان إلى مسقط في هذه الاتجاه.
ورأى زرغر أنه يمكن لعبد اللهيان أيضًا أن يبعث برسالة إيران إلى الأميركيين عبر نفس الوسيط، مؤكدًا أنّ الأميركيين بدأوا يميلون إلى المفاوضات مجددًا بعدما هدأت الأوضاع الداخلية في إيران.
ورجّح زرغر أن يواصل الغرب المفاوضات من حيث توقفت، مشددًا على الحاجة إلى الإرادة السياسية لاتخاذ الخطوة النهائية لإحياء الاتفاق.
داخليًا، تطرّقت صحيفة “جمهوري اسلامي” المعتدلة إلى الحالة المعيشية والوضع الاقتصادي في البلاد، حيث أشارت إلى أنّ الزيادة الحادة في أسعار سوق العملات والذهب والسيارات والمواد الغذائية والأجهزة المنزلية أدت إلى إرباك الناس.
وسألت الصحيفة في افتتاحيتها عمّن يتحمل مسؤولية زيادة الأسعار بنسبة 30٪ في الشهرين الماضيين، وإن كانت تعتبر الحكومة التي أتت إلى السلطة بشعار تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب نفسها مسؤولة عن هذه الاضطرابات واستمرار ظروف العقوبات وتزايد البطالة وعدم وجود رؤية مناسبة بالنسبة للمستقبل بين الشباب.
وبحسب “حمهورى اسلامي” فإنه من الجيد لرجال الدولة ومديري الحكومة الثالثة عشر أن يضعوا قائمة بالحاجيات الاستهلاكية والمؤشرات الاقتصادية للناس عندما تسلّموا المسؤولية من الحكومة السابقة على لوحة في مكاتبهم وأمام أعينهم حتى يتمكنوا من رؤية النتائج التي أدى إليها أداؤهم وما هي الأرقام التي وصلت إليها هذه المؤشرات الآن وماذا فعلوا بالناس، على حد تعبيرها، منوّهةً إلى أنّ الفوضى وصلت إلى حد أنّ مراجع التقليد أعربوا عن قلقهم بشأن حالة البلاد في اجتماعهم مع رئيس البرلمان.
من جهته لفت الخبير الاقتصادي مرتضى إيماني راد إلى أنّ مصطلح رأس المال الاجتماعي دخل حديثًا في أدبيات التنمية والسياسة، منبّهًا إلى أنّ هناك ثلاثة عناصر رئيسة لهذا الاصطلاح: الالتزام، أي أن الحكومة لديها التزام تجاه الشعب وليس تجاه مصالحها الخاصة. النزاهة. بمعنى أن الحكومة عندما تعد بشيء تبقى على وعدها لإتمامه، حتى لو كان عليها أن تدفع ثمن ذلك، وفي حال فشلها أو عدم انطباق أقوالها مع أفعالها، تعتذر للشعب. الوكالة، حيث تتقبّل الحكومة أخطاءها وتتحمل المسؤولية ولا تنسب أخطائها للخارج.
وفي افتتاحية صحيفة “دنياي اقتصاد” الاقتصادية، قال إيماني راد إنّ هذه العناصر الثلاثة عندما تعمل، فإنّ رأس المال الاجتماعي يجعل رأس المال الاقتصادي منتجًا، ويعزز الاقتصاد، ويخفف من الأعباء والعقبات أمام السياسات، ويقلل من الاحتكاك بين الحكومة والشعب.
وبرأي إيماني فإنّ النقطة المهمة هي أنه بصرف النظر عن التهديدات الدولية وتقلّبات الاقتصاد العالمي، فإنّ درجة الاستقرار الاجتماعي في بلد ما تعتمد على الالتزام والنزاهة ووكالة الحكومة.
وعبّر الخبير الاقتصادي عن اعتقاده بأنّ السياسة الاقتصادية تكون أكثر فعالية والنمو الاقتصادي بقدر ولاء الحكومات لهذه المبادئ الثلاثة.
