في ظل منصات عالمية محجوبة.. ما هو مستقبل التجارة الإلكترونية في إيران؟

نشرت صحيفة "خراسان" الأصولية تقريرًا عن حاضر ومستقبل الأعمال التجارية التي تعتمد على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي في إيران، وتأثير إجراءات الحجب والفلترة التي أجرتها الحكومة على العديد من المنصات الالكترونية، وأهمها إنستغرام وواتساب.

هذه المادة نُشرت ضمن العدد 19 من “خبرنامه ايران”.. للحصول على هذا المحتوى عند صدوره وبشكل دائم إضغط هنا للإشتراك في النشرة

يقدم “جاده إيران” ترجمة كاملة للمقال:

يعتقد كثيرون أن شركة ميتا (المالكة لتطبيق إنستغرام) لن تستجيب لرسالة المجلس الأعلى للفضاء السيبراني في إيران، والذي طلب فيها قيام الشركة بتعيين ممثل لها في إيران تتفاوض عبره الحكومة على شروط وضوابط عمل الشركة داخل البلاد.

وفي جو من الترقّب قال غفوريان فيروز آبادي أمين لمجلس الأعلى للفضاء السيبراني إنّ نتيجة المفاوضات مع “ميتا” يمكن أن تحدد ما إذا كان سيتم رفع الحظر عن موقع انستغرام في إيران أم لا.

اليوم وبعد نحو ثلاثة أشهر من بدء الحجب، عانى عدد كبير من الشركات الصغيرة والكبيرة في الفضاء الإلكتروني من خسائر كبيرة.

وفي حديث لـ “هفت صبح”، أضاف فيروز آبادي: “حجب Instagram حاليًا سببه الظروف الأمنية، لكن استمرار حجبه يتطلّب إذنًا قانونيًا، كما يمكن رفع الحجب في حال التوصل لنتيجة في المفاوضات مع “Meta”، أما إذا لم تُرس Meta ممثلًا لها، فإننا لم نتخذ قرارًا بهذا الشأن بعد. لقد أرسلنا رسالتنا إلكترونيًا في 18 تشرين الأول/ أكتوبر، ولكن ليس لدينا اتصال مهم، كما أنّ المسؤولين الرسميين ليس لديهم حساب رسمي أو بريد إلكتروني، أو على الأقل ليس بحوزتنا ما يؤكد لنا وصول الرسالة لهم في ذلك الوقت، ولكننا على يقين (بناءً على الإيصال البريدي) من أنهم تلقوا الرسالة الورقية في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر، والأيام العشرة لمهلة الرد قد انتهت بالفعل، ومع ذلك، أعلن هنا مجدداً إنّ أمامهم عشرة أيام لترشيح ممثل تنتهي في 28 كانون الأول/ ديسمبر”.

ماذا قالت شركة ميتا؟

من جهتها أعلنت شركة “ميتا” عدم نيتها الدخول في مفاوضات لتعيين ممثل عنها في إيران.

وفي هذا الصدد، كتب موقع “Pioust” للمعلومات والتحليل يوم الجمعة، 16 كانون الأول/ ديسمبر: “صرّح المتحدث باسم شركة Meta رداً على BBC إنّ الشركة لا ترغب في تعيين ممثل لها في إيران ولن تدخل في مفاوضات مع السلطات الإيرانية”.

إن فرض القيود خلال وقت الاحتجاجات هو أمر صحيح بالتأكيد، خاصة من أجل السيطرة على الوضع، وهو ما يحدث عادة في العديد من البلدان، لكن هل من الممكن تقديم مبرر لاستمرار القيود في الفضاء الافتراضي والشبكات الاجتماعية بعد انتهاء الاضطرابات! خاصة أنّ هذه القيود تشكّل مصدرًا للضرر على التجارة الإلكترونية؟

وعد رئيسي

قال رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي في يوم الطالب: “لقد قلت شيئًا في الانتخابات، يريد بعض الناس أن يتذكّرون أحيانًا، وأنا أستذكره أيضا، لأننا نتذكر كل شيء قلناه. إنّ القيود المفروضة على الانترنت ناتجة عن اضطراب العدو وحالة عدم الأمان، لكن الوضع سيكون مختلفًا في ظل الظروف الآمنة.

تكرار تجربة Telegram؟

هل سيكون مصير إنستغرام كمنصة مشهورة ورائجة في البلاد، والذي أصبح اليوم وسيلة للتوظيف وتوليد الدخل لجزء كبير من شرائح المجتمع، مشابهًا لمصير المنصات والبرامج المحظورة على غرار فيسبوك وتلغرام وغيرها؟! وهل سيستمر الناس باستخدام انستغرام على نطاق واسع من خلال استخدام برامج كسر الحظر، ومن من المسؤولين قادر على تعويض الوقت والجهد والمال الذي استنفذته الشركات حتى نمت بشكلها الحالي في هذه المنصة؟!

أظهر استطلاع أجراه مركز استطلاع ISPA في حزيران/ يونيو من العام الماضي النتائج التالية عن استخدام الإيرانيين شبكات التواصل الاجتماعي:

71.1٪ يستخدمون الواتساب

49.4% يستخدمون الإنستغرام

31.6% يستخدمون التلغرام (تم حجبه رسميًا في نيسان/ أبريل 2018)

ما يعادل 20% من مستخدمي الانترنت في إيران (11 مليون) يكسبون المال من خلال الشبكات الافتراضية، وهذا يعني أنّ دخل وتوظيف 11 مليون إيراني يعتمد على الانترنت، في حين يقول مركز الإحصاء الإيراني إنّ 83٪ من الأعمال التجارية التي تتم عبر الإنترنت تستخدم أيضًا Instagram وWhatsApp وTelegram لبيع منتجاتها في الانترنت، إضافة إلى اعتمادهم على الويب. الأهم من ذلك، أنّ نسبة استخدام برامج المراسلة الداخلية أو المحلية للتكسّب والتجارة لم تتجاوز الـ5%، في حين استحوذ Instagram على حصة الأسد في التجارة الالكترونية الإيرانية بنسبة 83 ٪، ثم تلاه WhatsApp بحصة 53 ٪.

حجم التجارة الإيرانية في إنستغرام

أعلن المركز الوطني للفضاء الافتراضي الإيراني في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 إنّ حجم سوق انستغرام في إيران يبلغ 70 ألف مليار تومان (مليار و750 مليون دولار وفق سعر السوق الحرة)، لكنّ هذه الإحصائيات تم الإعلان عنها بأرقام أخرى، حيث يعتبر البعض أنّ عدد الشركات التجارية تقارب المليون شركة.

الأضرار التي لحقت بالشركات الكبيرة

أعتبر رئيس مركز تطوير بيئة الأعمال في غرفة إيران التجارية محسن عامري أنّ الأخبار المتداولة عن عدم رغبة شركة “ميتا” في التعاون مع إيران هي أخبار سيئة للغاية للاقتصاد الرقمي، مضيفا في تصريحات لصحيفة “خراسان” أنه في الوقت الراهن لا توجد أي شبكة اجتماعية دولية متاحة في إيران، حيث تم حظر تلغرام في 2018، كما تمر حظر فيسبوك وتويتر ويوتيوب وغيرهم في أوقات سابقة.

وتابع: “كل هذه المنصات لها دور وموقع مهم في الاقتصاد الرقمي في العالم، ركلها محظورة في إيران”.

كيف تحملت الشركات الكبيرة خسائرها؟

أوضح العامري أنّ قضية قيود الانترنت والشبكات الاجتماعية قد أثرت بشكل سلبي على جميع الشركات في الاقتصاد الرقمي وكبّدتها خسائر كبيرة، حيث أنّ معظم الشركات الكبيرة تتواصل مع عملائها الأجانب باستخدام برنامج WhatSapp، لكن اليوم هل تستطيع هذه الشركات إخبار عملائها الأجانب عن وجوب استخدام برامج المراسلة الداخلية لإيران؟

إن WhatsApp هو شبكة تواصل عالمية واسعة الاستخدام، كما يستخدمه أكثر من 70٪ من الناس على هواتفهم المحمولة في إيران.

خلق جو غير مناسب في مجال الأعمال التجارية

بالإضافة إلى حظر واتساب، تسبب حظر مجموعة من خدمات Google مثل خرائط غوغل و”Google Meet” التي تعد منصة للاجتماعات عبر الإنترنت في خلق جو من عدم الأمان في الأعمال التجارية بشكل أساسي للبيئة الإيرانية في الفضاء الالكتروني الدولي، كما أدى خفض سرعة الإنترنت إلى العديد من المشاكل، حتى أصبح تحميل ملف عبر البريد الالكتروني يستغرق ساعات عدة، فكيف يمكن لشركة أو مؤسسة أن تتفاعل وتعلن وتتواصل مع عملائها من خلال الأدوات والشبكات الاجتماعية في هذه الحالة؟

Instagram يشبه المتجر

رئيس مركز تطوير بيئة الأعمال في غرفة إيران التجارية محسن العامري أشار أيضً إلى أنّ الأنشطة في المنصات الجديدة يجب أن تتم بشكل تدريجي، مشيرًا إلى أنّ الانشطة الموجودة في الشبكات الاجتماعية، وخاصة Instagram وWhatsApp، تشبه تمامًا متجرًا فعليًا للأعمال التجارية.

وأردف: “بطبيعة الحال فإنّ تفعيل المحدودية على منصات التواصل للأعمال التي بنت نفسها لسنوات في الفضاء الإلكتروني، وتمكنت من الحصول على سوق مستهدف وعملاء وجماهير هناك، يعني عمليًا أننا أغلقنا متجرها”.

واستطرد قائلًا: “لقد رأينا في كثير من الأحيان أنه عندما يريد متجر في زقاق أو شارع تغيير موقعه، فإنّ صاحب هذا المتجر يحاول إبلاغ عملائه بالمكان والعنوان الجديدين مسبقًا حتى لا يفقد زبائنه، فماذا لو تم إخباره بشكل مفاجئ إنه لم يعد مسموحًا له بالهم في هذا المكان. في الحقيقة، لا يمكن حذف المنصات الدولية المستخدمة على نطاق واسع دفعة واحدة. جهود الشركات الصغيرة في التجارة الرقمية ستختفي. عملت الكثير من الشركات والأعمال الصغيرة، والتي تعتمد في الغالب على المنزل، على توليد الدخل وتنمية الأعمال لتهيئة مكانة افتراضية في المنصات، لكن تقييد الانترنت وحظر المنصات جعل جهود هذه الفئة تذهب مع الرياح”.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا