مانشيت إيران: مساعي لتقليص مكانة إيران في الساحة الدولية
ماذا الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟
“اعتماد” الإصلاحية: بداية عصر الدولار 40 ألف تومان
“ايران” الحكومية: عودة البيت الأبيض إلى سكة الدبلوماسية
“آرمان ملي” الإصلاحية: هل لا زال البرلمان على رأس القرارات؟
“كيهان” الأصولية: نجاح إيران المُبهر في كبح كورونا.. الولايات المتحدة ومع “فايزر” تسجل 300 حالة وفاة يوميًا
“جمهوري اسلامي” المعتدلة عن الاتحاد الأوروبي: لا بديل عن الاتفاق النووي
“اطلاعات” شبه الرسمية عن عبد اللهيان: إيران واحدة من أقوى الديموقراطيات في المنطقة
“آفتاب يزد” الإصلاحية: مستقبل إيران – الصين؛ واضح أم مجهول
أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية لليوم السبت 24 كانون أول/ ديسمبر 2022
اعتبرت السياسية والصحافية الإصلاحية حميلة كديور أنّ الإجراءات الدولية المتعلّقة بالأوضاع في ايران تهدف في الأساس إلى تقليص مكانة إيران في الساحة الدولية، سواء لجهة الرأي العام العالمي أو الأوساط الدولية الرسمية.
وفي مقال لها في صحيفة “اطلاعات” شبه الرسمية، أضاف كديور أنّ آخر مثال على هذه الإجراءات كان تعيين لجنة تحقيق دولية مستقلة، واصفة الإجراءات الأخيرة من قبيل الدعاية الإعلامية الواسعة، تنظيم تجمّعات في مدن ودول مختلفة أو اجتماعات بعض المشاهير، المشاركة في المؤتمرات الدولية المناهضة لإيران وتعريف مريم رجوي على أنها رئيس جمهورية إيران بأنها تبتغي شيطنة النظام في إيران ونزع الشرعية عنه.
وبرأي الكاتبة فإنّ حدّة إجراءات الأشهر الثلاثة الماضية تستحق النظر والاهتمام الجاد، باعتبار أنّ هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اتخاذ قرار بطرد إيران من إحدى المنظمات الفرعية للأمم المتحدة، أو تعيين فريق دولي لتقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، متساءلةً عن سبب تبنّي مثل هذه التشدد في هذه المرحلة الزمنية.
وتعتقد كديور بأنّ الإجابة عن هذا التساؤل ترتبط بأسباب رئيسية عدة؛ منها إعداد المعارضة لفترة ما بعد القيادة، توحيد الحكم والقضاء على الأصوات المخالفة في مؤسسات السلطة؛ تكثيف الاستقطاب في المجتمع وتفاقم الفجوة وانعدام ثقة الناس تجاه الحكومة.
وبحسب الصحافية فإنّ بنود قرار اللجنة الدولية هي: 1- تحقيق كامل ومستقل في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في إيران في ما يتعلّق بالاحتجاجات الاخيرة. 2- تحديد الوقائع والظروف المحيطة بالانتهاكات المزعومة 3- جمع وتحليل الانتهاكات والحفاظ على الأدلة، بما في ذلك النظر في التعاون في أي إجراءات قانونية 4- التعامل مع جميع الأطراف المعنية بالقضية.
وذكرت كديور إنّ مهمة اللجنة مدتها عام واحد قابل للتمديد، ويتركز نشاطها على جمع الأدلة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في إيران خلال الفترة المذكورة، وتقديم تقرير شفهي عن الأبعاد الجنسية لانتهاكات حقوق الإنسان إلى الدورة 53 لمجلس حقوق الإنسان وتقرير شامل للدورة 55 للمجلس.
وأوضحت كديور إنه على الرغم من أنّ قرارات اللجنة ليست ملزمة ولا يوجد ضامن تنفيذي لقراراتها، إلا أن الموافقة على مثل هذه القرارات ستكون لها عواقب سياسية واقتصادية لإيران وستزيد من الضغط عليها وتدمّر صورتها على الساحة الدولية.
وفي نفس السياق، تساءل الأستاذ الجامعي ومدير صحيفة “جوان” الأصولية محمد جواد اخوان عن الخطوة التالية لقادة أعمال الشغب وعمّن يقف خلف هذه الأعمال، بعد فشل الدعوات المتكررة للتظاهر، وفشل مشروع النزول للشوارع.
وفي افتتاحية الصحيفة، رأى اخوان أنه من الواضح أن مشروعًا بهذا النطاق الكبير، مع ما خلّفه من جبهات، لم يقتصر على الشارع، رغم محوريّة الشارع فيه، لكنه برأيه مجرّد نقطة الانطلاق لزعزعة استقرار إيران.
واعتبر اخوان أنّ الأحداث الأخيرة كانت جزء من المعركة التي تدار ضد إيران، حيث يتم استخدام أدوات مختلفة لتكثيف السخط العام، مؤكدًا أنه بعد فشل “امبراطورية الأكاذيب” في مشروع الشارع يتم اللجوء إلى “الحرب الاقتصادية”.
وذكّر الأستاذ الجامعي بأنه منذ بداية تسعينيات القرن الماضي تم فرض هذه العقوبات على الاقتصاد الإيراني، كما أدى سوء الإدارة والتقاعس خلال العامين الأخيرين لحكومة أحمدي نجاد، وسنوات حكومتي روحاني، إلى تهيئة المجال لحرب العدو الاقتصادية، التي كانت الخطة البديلة (الخطة ب) للفتنة، على حد قوله.
ووفق اخوان فإنّ فشل فتنة 2009 جعلت العدو يفكر في الانتقام من شعب إيران بالحرب الاقتصادية، من خلال تعطيل أسواق الداخل، بما فيها سوق العملات، أملًا في إيجاد موجة جديدة من التضخم تزيد من حجم الاستياء، مشددًا على ضرورة أن يكون صنّاع القرار والمسؤولون، لا سيما في سوق العملات، أكثر يقظة في مواجهة هذا السيناريو.
من جهته قال المحامي والرئيس السابق لنقابة المحامين في إيران علي نجفي توانا إنه استناداً إلى الدستور يجب أن تتم إدارة البلاد من خلال ثلاث سلطات مستقلّة، وإنّ واجبات هذه السلطات محددة بوضوح في الميثاق الوطني.
وفي مقال له في صحيفة “آرمان ملي” الإصلاحية، تطرّق نجفي توانا إلى مهام كل سلطة، وآلية إشراف كل منها على الأخرى.
وأشار نجفي توانا إلى تسلسل المراتب في القانون الايراني، وقدّم شرحًا مبسّطًا عن مجلس صيانة الدستور الذي يعمل على تصحيح ودراسة مدى انطباق قوانين البرلمان مع الدستور الإيراني، لافتًا إلى أنّ حلّ أي اختلاف بين البرلمان والمجلس يقع في عهدة مجمع تشخيص مصلحة النظام، وهي المهمة الوحيدة المناطة به.
ودعا نجفي توانا لعدم التقليل من أهمية البرلمان، لأنها أعلى سلطة في البلاد من حيث التواصل مع الرأي العام والمؤسسة التي تعبّر عن احتياجات ورغبات الأمة.
