مانشيت إيران: تهاوي جديد للتومان مقابل الدولار.. ما هي الأسباب؟
ما الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟
“آرمان امروز” الإصلاحية: إصلاح قانون الانتخابات علامة مثبتة لكنها غير كافية
“جوان” الأصولية: من المؤكد أن الشغب أضرّ بمعيشة الناس
“اعتماد” الإصلاحية: لماذا تقومون بطباعة هذا الحجم الكبير من المال؟
“جمهورى اسلامى” المعتدلة: نواب البرلمان يعترضون على الإرتفاع الكبير في أسعار العملات الأجنبية وتدنّي قيمة العملة الوطنية
“آسيا” الاقتصادية: لسنا الشريك الاستراتيجي للصين
“كيهان” الأصولية: نمو دور أعمال الشغب في تورّم التهاب سوق العملات الأجنبية
أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية لليوم الخميس 15 كانون الأول/ ديسمبر 2022
اعتبرت صحیفة “كيهان” الأصولية أنّ أحد أهم عوامل ارتفاع سعر العملات الآجنبیة وانخفاض سعر العملة المحلیة في الأيام الأخيرة هو اندلاع الاضطرابات في الأشهر الثلاثة الماضية، مؤكدة أن الدولة ليست في وضع حرج اقتصادياً وأنّ العديد من المتغيّرات الرئيسية للاقتصاد هي تحت السيطرة وفي طور التحسين.
وأضافت الصحيفة أن احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد في حالة جيدة للغاية، مذكّرةً بأنّ بيع النفط سجل أرقامًا قياسية، كما أنّ معدّل نمو السيولة حافظ على اتجاهه التنازلي.
وتابعت “كيهان”: “تسببت الاحتجاجات التي تشكّلت في الفضاء الالكتروني والإعلامي بتوقعات تضخمية في أسواق النقد الأجنبي والذهب والإسكان، وهذا التوقع دفع حاملي السيولة إلى التحرّك نحو هذه الأسواق، كما أنّ الشكوك التي أوجدها تدفق وسائل الإعلام وأتباعهم الداخليون أدى لدخول العديد من الموارد من الأسواق الأخرى إلى سوق العملات، مما رفع حالة الطلب في فترة زمنية قصيرة وجعل الأسعار ترتفع بوتيرة سريعة”.
واستنتجت الصحيفة أنّ أعمال الشغب الأخيرة كان لها تأثير كبير على اختلال سوق العملات وكافة النواحي الاقتصادية، حيث تسببت الفوضى بتعطيل الأعمال التجارية في الفضاء الالكتروني، مما زاد من الطلب في سوق العملات وتسبب بارتفاع أسعار المواد الغذائية وسبب ضربة كبيرة لمعيشة الناس وسُفرة العائلات.
بدوره، قال المعاون السابق للبنك المركزي الإيراني لشؤون الصرف كمال سيّد علي إنّ التضخم هو السبب الأساسي لارتفاع أسعار الصرف.
وفي مقال له في صحيفة “تجارت” الاقتصادية أشار سيّد علي إلى أنّ العلاقة بين التضخم والدولار هي علاقة ثنائية الاتجاه وكلاهما يؤثر على بعضهما البعض، حيث أن كل العوامل الاقتصادية التي تواجه مشاكل مثل السيولة وعجز الميزانية وزيادة القاعدة النقدية تسببت بتضخّم يزيد عن 40٪ منذ ثلاث سنوات.
وتابع: “كان هناك أمل بخفض التضخّم من خلال التوقيع على الاتفاق النووي، لكنه تلاشى وتسبب بالمزيد من الضغط، إضافة إلى ضغط كل الظواهر والعوامل الاقتصادية التي أدت إلى زيادة الأسعار. وزاد الطين بلة تحليق أسعار الصرف، مما رفع أسعار المواد المستوردة وخاصة الزراعية، فأدى لارتفاع جديد في أسعار كافة السلع الغذائية”.
ولفت الكاتب إلى أنّ سعر العملة لا يحدده البنك المركزي، بل التهريب وتدفق رأس المال إلى الخارج هما من يحدد هذا السعر، حيث يتم استخدام 35٪ من احتياطيات الدولة بواسطة هذين العاملين.
على صعيد آخر رأت صحيفة “اعتماد” الإصلاحية أنّ الأحكام الأخيرة للقضاء بحق المتحجين كانت متشددة ولم تراعِ أصل القانون المتعلّق بها وهو قانون المحاربة.
المحامي محمد حسين آغاسي عضو نقابة المحامين المركزية ذكر في مقابلة مع الصحيفة إنّ حكم المحاربة الذي يتم إتهام بعض المحتجين به يعتمد على مبدأ إخافة الناس، في حين أنّ هذا الموضع غير موجود في ملفات المتهمين، وجرائمهم لا تنطوى على إخافة الناس، أي أن عنصر تخويف الناس غير موجود في هذه القضايا، بحسب رأيه.
وتابع آغاسي: “حتى لو تم تثبيت الحكم بالمحاربة، فلا يمكن أن تكون العقوبة هي الإعدام فقط لأنّ تحديد حجم الجريمة وعقوبتها بيد القاضي.. يبدو أنه في القضايا الأخيرة، تم النظر في أقسى عقوبة للمتهمين بهدف ترهيب من قد يرتكبون أفعال مماثلة”.
أما عن الفلسفة القانونية في تحديد الحد الأدنى والأقصى للعقوبة في قانون العقوبات الإسلامي، فعلّق المحامي: “إن الحد الأدنى والحد الأقصى للعقوبات محدد في قواعد وقوانين العقوبات الإسلامية، وهذا يعني أنه إذا كان المتهم شابًا، وليس له تاريخ من الشر، ولا ينحدر من عائلة شريرة، فيجب على القاضي النظر في الحد الأدنى من العقوبة، واضفاً أحكام القضاء الحالية بأنها خطأ قضائي”.
