مركز الأبحاث البرلمان الإيراني: تحصيل الضرائب يحصد أعلى نسبة في تنفيذ الميزانية

أعلن مركز أبحاث البرلمان الإيراني تحقيق أقل بقليل من ثلاثة أرباع الميزانية المقررة للنصف الأول من العام الإيراني، حيث تم الحصول على 73% من الموارد وإنفاق 74% من المصاريف المقررة.

وبحسب المركز فإنّ أعلى نسبة تنفيذ في هذا الإطار تعود لعائدات الضرائب وتحويل السندات المالية، حيث تُعتبر الأخيرة نوعًا من الاقتصاص أما الأولى فلا تُعتبر موردًا مستدامًا.

واعتُبرت حصة الحكومة من عائدات النفط في موازنة هذا العام 250 ألف مليار تومان(تقريبا 7 مليار $)، في حين لم يخصص للحكومة من هذه الحصة فعليًا سوى 141 ألف مليار تومان (تقريبًا 4 مليار $).

وأشار مركز أبحاث البرلمان الإيراني إلى أنً السعر المفترض للنفط وقت تدوين الميزانية كان 70 دولاراً للبرميل، في حين أنه خلال الأشهر الستة الأولى من العام كان السعر العالمي للنفط أعلى من ذلك.

وتابع المركز: “من الواضح أنّ تحقيق 56٪ من الإيرادات النفطية يعني أن الحكومة والبرلمان بالغا في تقدير حجم مبيعات النفط وليس سعره. من الواضح أن كمية النفط المباعة من قبل الحكومة أقل بكثير من مليون وأربعمائة ألف برميل، وهي الكمية المتوقعة في الميزانية”.

ولفت المركز إلى أنّ تحقيق 32٪ من الإيرادات الجمركية هو أحد النقاط الأخرى في تقرير أداء الموازنة للعام الحالي، كما حذّر من عواقب سلبية لتقليص الاستثمار الحكومي في السنوات التي يكون فيها وضع الاستثمار في البلاد، معتبرًا أنه بسبب انخفاض الدخل الحكومي في ظروف العقوبات وضعف الهيكل الضريبي فقد أصبح هذا الأمر لا مفر منه .