بين الصفحات الإيرانية: الاتفاق النووي أمام خيارين، وماذا حققت الحكومة من وعودها الإقتصاديّة في بداية العام؟

ما الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخلياً وخارجياً؟

جاده إيران- حسام أبوحسنة

رأت صحيفة “ابتكار” أن إيران تقف أمام خيارين بما يخص الاتفاق النووي: الاستمرار فيه رغم وجود العقوبات الأميركية، أو الانسحاب منه مع وضع استراتيجيات جديدة للمواجهة. ورأت الصحيفة في افتتاحيتها أن حجم التعاون الاقتصادي الكبير بين واشنطن وأوروبا وحتى الصين، هو ما يجعل الأوروبيين مترددين ومتخوفين من التعاون الاقتصادي مع طهران، ما يُؤثر سلباً على التعامل الأوروبي مع الاتفاق النووي.
الصحيفة ربطت مضمون افتتاخيتها، بالحديث عن اللقاء الذي سيجمع اليوم إيران ودول (4+1) لمناقشة الآليات التي ستستفيد عبرها طهران من الاتفاق النووي، بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية عليها.
وفي هذا السياق توقعت الصحيفة أن تتركز المحادثات حول قناة “اينستكس” المالية، لافتةً إلى أن الأيام الماضية شهدت حديثاً متبادلاً من الجانبين، جوهره الإجماع على ضرورة إلغاء العقوبات المفروضة على طهران، ووجوب تفعيل التزامات جميع الأطراف تجاه الاتفاق، والأهم من ذلك، التحقّق من قدرة القناة المالية “اينستكس”، لكن رغم ذلك خلصت “ابتكار” إلى الدعوة لعدم الوثوق بقوة في تعهدات الجانب الأوروبي.

محليًا؛ ركزت صحيفة “فرصت امروز” على انخفاض أسعار العملة خصوصا الدولار الأميركي. وفي مقال حمل عنوان: “هل هناك جولة جديدة من انخفاض الدولار في الطريق؟”، أشارت الصحيفة إلى تصريح رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، الذي وعد فيه باتخاذ إجراءات ضرورية للسيطرة على السوق المالية.
الصحيفة أوضحت أن همّتي لم يعلن عن القيمة التي يهدف المركز للوصول إليها، لكنها نقلت توقعات بعض الصرافين بانخفاض أسعار الدولار إلى 11000 تومان. يُذكر أن سوق العملات أغلق أمس عند “12800” تومان إيراني للدولار الواحد.

من جانب آخر، وضعت صحيفة “جام جم” عدداً من الوعود الاقتصادية الإصلاحية، تحت أعين الخبراء الاقتصاديين، وأكّدت أن أهم الوعود الاقتصادية التي أُطلقت بداية العام الإيراني الحالي، تكفّلت بالحد من التضخم الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن محاربة الفقر وموازنة رواتب العمال والموظفين.
المحلل الاقتصادي محمد جواد توكلي، رأى أن وعود الرئيس حسن روحاني بتخفيض نسبة التضخم أو إيقافه لم تتحقق، وأوضح أن الإحصاءات الأخيرة تؤشر إلى ارتفاع النسبة من 8 بالمئة مطلع هذا العام إلى 23.5 بالمئة في أواخره. وأرجع جواد توكلي سبب الإرتفاع إلى التلاعب في سعر الصرف لزيادة الصادرات، ما أدى إلى اعتماد سياسة خاطئة في التعامل مع الأزمة، ما جعلها سبباً إضافيًا لازدياد الكلفة على شركات التصنيع، وتضخم نسبة منتجاتها في سلة صادرات البلاد وركودها.

من جهته، تطرق المحلل الاقتصادي لطف علي بخشي إلى مسألة خلق فرص العمل، واستنتج أنّ الإحصاءات الأخيرة تُظهر أن نسبة فرص العمل التي تم خلقها هذا العام مقارنة بالعام الماضي لم تكن بحجم التوقعات، ولم تصل إلى النتيجة المرجوة منها. وعلّل علي بخشي ذلك بضعف الاستثمار الداخلي، ونقص الاستثمار الأجنبي داخل البلاد، واقترح علي بخشي وضع برنامج خاص وامتيازات لجذب المستثمرين الأجانب.

وحول ازدياد نسبة معدل الفقر، كشف الخبير الاقتصاديّ إحسان سلطاني أنّ معدل الفقر اؤتفع هذا العام بنسبة %30. ومن هذه النسبة المرتفعة، استنتج سلطاني أنّ الحالة الاقتصادية للمجتمع غير مستقرة، وأبدى اعتقاده بأنّ ارتفاع قيمة البضائع الأساسية سيرفع نسبة الفقر مستقبلًا، وتابع شارحًا: ” لو كانت نسبة الفقر في البلاد العام الماضي %20 لكانت الآن في حدود %50″.