مانشيت إيران: اتهامات لبريطانيا وإسرائيل بالمسؤولية عن هجوم شيراز

ماذا الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟

“ارمان ملي” الإصلاحية: هجوم إرهابي على حرم شاه شراغ في شيراز

“كيهان” الأصولية: من هم الأشخاص الذين حرّضوا الإرهابيين على قتل الزائرين في مقام شاه شراغ!

“آسيا” الاقتصادية: بدء استيراد السيارات بشكل رسمي

“ايران” الحكومية تعليقًا على هجوم “شيراز” الذي استهدف مقامًا دينيًا: الانتقام من الشعب

“افكار” نقلًا عن معاون وزير الصناعة الإيراني: السيارات الكورية واليابانية والصينية في طريقها الى إيران

“جوان” الأصولية: حمّام الدم في مقام شاه شراغ

أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية لليوم الخميس 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2022

هاجمت صحيفة “كيهان” الأصولية إسرائيل وبريطانيا متهمة إياهما بالوقوف وراء التحريض على الهجوم الذي استهدف مقامًا دينيًا في مدينة شيراز جنوب إيران الأربعاء 26 تشرين الأول/ أكتوبر، والذي أسفر عن عشرات الجرحى والقتلى.

وأشارت “كيهان” إلى أنه مع بدء أعمال الشغب الأخيرة، بدأت عملية تشهير بالإماكن المقدسة وحرق للقرآن الكريم وشتم للأئمة – خاصة الإمام الحسين بن علي – والاعتداء على الرموز والأماكن الدينية مثل الحسينيات والمساجد وغيرها.

وتابعت الصحيفة: “رغم أنّ مصدر هذه الجرائم هم الصهاينة، إلا أن الفكر البريطاني في خلق الانقسام يلعب أيضًا دورًا مهمًا في تحقيق أهدافهم الشريرة، سواء كان هذا الانقسام من وسائل الإعلام الفارسية، أو من وسائل الإعلام السعودية الدولية، أو من منصة صلاة الجمعة في إحدى المدن السنية في إيران، رغم معارضة علماء سنة آخرين لهذه التصريحات، لأنّ الفكر الإسلامي والشيعي الأصلي هو الذي يملي الوحدة بين الأديان الإسلامية”.

وشددت “كيهان” على ضرورة التعامل مع المشاغبين بشكل مناسب من أجل منع تكرار هذه الحوادث وعدم ترك مساحة جاهزة للإرهابيين لمثل هذه الجرائم، مضيفةً أنّ منفذ الهجوم رجل تكفيري استغلّ حالة انعدام الأمن الأخيرة.

وقد عبّرت الصحيفة عن استياءها من التسامح واسترضاء المشاغبين وأنصارهم، معتبرةً أنّ هذا الاسترضاء هو الذي أوصل الوضع لما وصل إليه.

إلى ذلك، رأى أستاذ الاقتصاد فرشاد مؤمني أنّ أهم أهداف العقوبات الغربية ضد إيران هو زرع خيبة الأمل في جيل الشباب من خلال فرض البطالة والتضخم.

وفي مقال له في صحيفة “تجارت” الاقتصادية أكد مؤمني أنّ المواجهات العصبية والسلبية ستضاعف عدم الرضى إلى جانب التكاليف المفروضة على الناس والمجتمع، كما ستخلق منظورًا أكثر إثارة للقلق من دون تحقيق أي نتائج.

وتابع: “تُظهرُ البيانات الاقتصادية بوضوح أنّ إيران تواجه أزمات ناجمة عن الفساد وعدم كفاءة صانعي القرار وصنّاع السياسات الاقتصادية، ويبدو أنّ القرارات الاقتصادية قد فشلت في العقود الثلاثة الماضية”.

وأكمل مؤمني: “إن احتجاجات اليوم هي مرآة الاستياء وعدم الكفاءة والفساد، ويمكننا أن نرى أنّ كل القضايا التي دخل فيها السياسيون كانت أكثر كارثية، لذلك يجب أن يروا أنفسهم في هذه المرآة ويصحّحوا أنفسهم، ويستجيبوا لمطالب الناس الذين وصل معظمهم إلى ما دون خط الفقر”.

وبرأي الأستاذ الجامعي، فإنّ إدارة فقدان العدالة الاجتماعية وتدنّي الأجور وفرض عدم المشاركة هي الجذور الأيديولوجية والمؤسسة الرئيسية للاحتجاجات الأخيرة، مذكّرًا بأنه في الربع الأخير من القرن الماضي لم يتم الاعتراف بالطبقة الوسطى والطبقة الدنيا، مما أنشأ ببطءٍ ظاهرة عكسية تقضي بعدم الاعتراف بمن لا يعترفون بهذه الفئة السكانية.

ودعا مؤمني المسؤولين للنظر إلى تجربة الرئيس السوري بشار الأسد في بداية الاحتجاجات في بلاده، لافتًا إلى أنّ استجابة الأسد ل5% من مطالب شعبه في تلك الفترة كانت ستجنّبه مواجهة لعبة خاسرة والوصول إلى وضع لم تعد تتمكن فيه الحكومة السورية من السيطرة على 50٪ من الأراضي لفترة طويلة.

على صعيد آخر، قال الكاتب الإيراني غلام رضا نوري إنّ فلترة وحظر الفضاء الالكتروني أوجدا العديد من المشاكل للأعمال والحياة والاقتصاد لمعظم الأشخاص، حيث دمرت عملية الفلترة ما لا يقل عن 300 ألف وظيفة في البلاد، كما واجهت أعمال ومشاريع العديد من الشركات الناشئة التي تم الاستثمار فيها في السنوات الأخيرة – خاصةً الشركات الناشئة الأصغر التي توظف من 50 إلى 100 شخص – مشاكل كثيرة أدت إلى توقف بعضها عن العمل والبعض الآخر على طريق التوقف.

وفي مقال له في صحيفة “أرمان امروز” الإصلاحية، ذكر الكاتب إنّ إحدى عيوب مؤشر الفلترة موجّهة إلى الشركات التي استثمرت فيها الشركات لسنوات وذهب استثمارها أدراج الرياح، حيث تعرّضت هذه الشركات والأفراد الذين تعتمد وظائفهم واعمالهم على الانترنت والمنصات المختلفة لأضرار جسيمة وخطر بالغ على مستقبلهم.

وطالب نوري المسؤولين بإلقاء نظرة عميقة وشاملة على هذه القضية على أساس التنمية المستدامة، والنظر في الأضرار التي لحقت بالمجالات الاقتصادية والسياسية في البلاد، والأسر، والبنية التحتية، والشركات الناشئة والشركات القائمة على المعرفة.

وتابع: “لا يوجد حاليًا أي داعي لحظر الانترنت، ومن الضروري إعادة الوضع في هذا المجال لما كان عليه في أقرب وقت ممكن”.