الجادّة: طريقٌ في اتجاهين
قراءة طويلة16 أكتوبر 2022 12:14
للمشاركة:

مانشيت إيران: من المسؤول عن نزول الناس إلى الشارع لتحصيل حقوقهم؟

ما الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟

مانشيت إيران: من المسؤول عن نزول الناس إلى الشارع لتحصيل حقوقهم؟ 1

“آرمان امروز” الإصلاحية: العقوبات الأوروبية ضد إيران رمزية

مانشيت إيران: من المسؤول عن نزول الناس إلى الشارع لتحصيل حقوقهم؟ 2

“جمهوري اسلامي” المعتدلة: إعلان تفاصيل خطة البرلمان لتنظيم التجمعات

مانشيت إيران: من المسؤول عن نزول الناس إلى الشارع لتحصيل حقوقهم؟ 3

“آفتاب يزد” الإصلاحية: الاقتصاد المريض أصبح أكثر مرضًا

مانشيت إيران: من المسؤول عن نزول الناس إلى الشارع لتحصيل حقوقهم؟ 4

“آسيا” الاقتصادية: إحصاءات البطالة على شفا حالة الطوارئ

مانشيت إيران: من المسؤول عن نزول الناس إلى الشارع لتحصيل حقوقهم؟ 5

“ايران” الحكومية: دعوة النخب لإعادة البناء الثقافي

مانشيت إيران: من المسؤول عن نزول الناس إلى الشارع لتحصيل حقوقهم؟ 6

“جوان” الأصولية: عودة مخطط الفوضى إلى الميدان

مانشيت إيران: من المسؤول عن نزول الناس إلى الشارع لتحصيل حقوقهم؟ 7

“اطلاعات” شبه الرسمية: يجب إعادة النظر وتحديث الهياكل الثقافية

أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية لليوم الأحد 16 تشرين أول/ أكتوبر 2022:

تطرّقت افتتاحية صحيفة “جمهوري اسلامي” المعتدلة إلى الأحداث الأخيرة في إيران، مشيرةً إلى وجود رأيين بشأن المقصّر والمتسبّب بحدوث هذه الأحداث: الأول يلقي باللوم على العوامل الخارجية، والثاني يرى أن الناس الذين نزلوا إلى الشارع خلقوا حالة من عدم الاستقرار.

وبرأي الصحيفة فإنّ المقصّر هم من أوجدوا الأرضية لإنجاح مساعي الأعداء وأجبروا البعض على النزول إلى الشارع كسبيل لتحصيل حقوقهم، مضيفةً أنه من الواضح أنّ سلوك الحكام هو المقصر الأساس.

وتساءلت “جمهورى إسلامي” عن الميزانيات التي أُعطيت لأصحاب هذه الأقلام للافتراء وإلصاق تهم، كالعمالة للولايات المتحدة وإسرائيل، واصفة هذه الطريقة بنعت المتظاهرين بغير المعقولة.

واتهمت الصحيفة هذه الأطراف بتعطيل الاتفاق النووي واتفاقية FATF، مشددة على أنّ الشعب ما كان لينزل إلى الشارع لو لم يكن يعيش ضائقة معيشية.

وتابعت الصحيفة: “هذه الحقيقة توضح أنّ الحكام والسياسيين يجب أن لا يعتبروا أصحاب هذه الأقلام سندًا لحكمهم. السند الحقيقي والموثوق وغير القابل للزوال هم الجماهير”.

مانشيت إيران: من المسؤول عن نزول الناس إلى الشارع لتحصيل حقوقهم؟ 8

النائب السابق في البرلمان الإيراني ناصر قوامي من جهته اعتبر أنّ شرط الحوار هو الإعتراف بالطرف الآخر والاستماع إلى احتجاجه، مضيفًا أنه عندما تكون الظروف غير مهيئة للحوار، ولا يعترف كل من الطرفين بالآخر، فإن أرضية الحوار لن تكون مهيئة.

وفي مقال له في مقال له في صحيفة “آرمان ملي” الإصلاحية، وصف قوامي دعوة رئيس السلطة القضائية إلى الحوار بالجيدة جدًّا والضرورية، داعيًا لتحقق شروط الحوار بتهيئة الأرضية اللازمة والاعتراف بالطرف الآخر وتحديد المتحاورين.

وشجع قوامي الحكومة على إعلان السماح للمحتجين بالاحتجاج سلميا في زمان ومكان محددين، وأن تقوم الشرطة بتأمين هذه الاحتجاجات للحؤول دون حدوث أية مشاكل.

وبحسب قوامي، إذا تم تطبيق هذا النهج، وتم الاعتراف بهذه الاحتجاجات، سيصبح الوقت مناسبًا ليعيّن المحتجون ممثلين عنهم ليذهبوا للحوار، واقترح أن ينطلق الحوار في المجتمع من قبل الأحزاب والمنظمات، وليس الحكومة أو النظام القضائي.

مانشيت إيران: من المسؤول عن نزول الناس إلى الشارع لتحصيل حقوقهم؟ 9

وتناولت صحيفة “ابتكار” الإصلاحية في افتتاحيتها مكانة الموارد البشرية أو الشعب كركن أساس في تشكيل الدولة.

واعتبر الصحافي مسعود مرسلبور أنّ الأمة التي تتكوّن من أشخاص ذوي ثقافة وتعايش سلمي هي الجوهر والعنصر الرئيس للبلد، إضافة إلى الجغرافيا والسايسة والاقتصاد والجيوسياسية، التي لها دور في تسخير هذه القدرات البشرية ونقلها من المهارة إلى الفعل.

وتحدث الكاتب عن أسباب مختلفة تخلق حالة عدم الانتماء لدى الشخص تجاه بلده، مشيرًا إلى أنّ زيادة الاتهامات في ظل تجاهل عوامل من قبيل عادات وسلوك واختيارات الناس يمكن أن تشكّل خطرًا على وجود الدولة.

ويعتقد الكاتب مرسلبور بأنّ انتشار الاتصالات الفورية وفاعلية الإعلانات والمواقف التي تؤثر في المخاطب ومطابقتها لذوق الناس يمكن أن يكون لها آثار مدمرة، لافتًا إلى أنه من خلال التأمل والتفكير والخبرة في مجال الإدارة يمكن أن تفقد هذه الاعلانات آثارها التدميرية.

مرسلبور نبّه إلى أنّ بعض مقوّمات التقارب والتنمية المتوازنة في ايران تتضرر، مضيفًا أنه على الرغم من صعوبة ترميم هذه المقوّمات، إلا أن ذلك ممكن من خلال احترام آراء وسلوكيات الآخرين في إطار العرف والقانون والاهتمام بمبدأ الحفاظ على رأس المال البشري، التغيير في موقف الإدارة السياسية والاجتماعية من خلال مراعاة مبدأ الاهتمام بالخبرات، الاهتمام بالمبدأ الحقيقي لاستثمار القطاع الخاص ودعمه، الاهتمام بمبدأ المساواة واحترام القانون وتطبيقه وعدم تقسيم المجتمع، الشفافية في الحكم مع الشعب والاهتمام بمبدأ والتخطيط لتحقيق أقصى مشاركة للمجتمع، التجانس في كسب التأييد للحكم واستجواب المدراء الذين لديهم رؤوس أموال غير معروفة المنشأ، إعادة قراءة وتشخيص مشاكل السياسيات المطبقة حالياً وحل الخلافات الداخلية والخارجية باستخدام الدبلوماسية الحقيقية.

مانشيت إيران: من المسؤول عن نزول الناس إلى الشارع لتحصيل حقوقهم؟ 10
جاده ايران تلغرام
للمشاركة: