موقع متخصص في الشؤون الإيرانية
قراءة طويلة11 أكتوبر 2022 12:25
للمشاركة:

مانشيت إيران: هل يستدعي حل المشاكل المجتمعية تعديلًا في دستور البلاد؟

ماذا الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟

مانشيت إيران: هل يستدعي حل المشاكل المجتمعية تعديلًا في دستور البلاد؟ 1

“آرمان امروز” الإصلاحية: خلق الكراهية والثنائية القطبية ممنوع

مانشيت إيران: هل يستدعي حل المشاكل المجتمعية تعديلًا في دستور البلاد؟ 2

“كيهان” الأصولية: كونوا محترفين ولكن لا تقبلوا الثقافة الغربية

مانشيت إيران: هل يستدعي حل المشاكل المجتمعية تعديلًا في دستور البلاد؟ 3

“آرمان ملي” الإصلاحية : حجب وسائل التواصل الاجتماعي لا يُنهي الاحتجاجات

مانشيت إيران: هل يستدعي حل المشاكل المجتمعية تعديلًا في دستور البلاد؟ 4

“آفتاب يزد” الإصلاحية: دعوة رئيس السلطة القضائية للحوار

مانشيت إيران: هل يستدعي حل المشاكل المجتمعية تعديلًا في دستور البلاد؟ 5

“ايران”الحكومية: البطولة الرياضية مصدر فخر وطني

مانشيت إيران: هل يستدعي حل المشاكل المجتمعية تعديلًا في دستور البلاد؟ 6

“جمهوري اسلامي” المعتدلة، نقلا عن خامنئي: إلتزام الرياضيين بالمسائل الدينية له تأثير اجتماعي ومعنوي كبير

مانشيت إيران: هل يستدعي حل المشاكل المجتمعية تعديلًا في دستور البلاد؟ 7

“اطلاعات” شبه الرسمية: الغرب ومن أجل حفظ مصالحه يتخطّى خطوطه الحمراء بسهولة

أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية لليوم الثلاثاء 11 تشرين أول/اكتوبر 2022:

رأى الناشط السياسي الإصلاحي هداية الله اقائي أنّ الظروف التي يمر بها المجتمع الإيراني اليوم كانت متوقعة، مذكّرًا بأنّ بعض المحللين حذروا منها.

وفي مقال له في صحيفة “آرمان ملى” الإصلاحية، أضاف اقاني أنّ هذه التحذيرات مرتبطة بالمطالب المتراكمة منذ سنوات، والتي لم يتم العمل على حلها في السنوات الماضية.

وبرأي اقاني فإنّ الظروف العالمية وظروف المجتمع تغيرت وفقًا لقضايا اليوم، مما قد يعني أن الاجراءات السيئة، وعدم تنفيذ الوعود والمشاكل التي تسبب بها المسؤولون في السنوات الأخيرة، راكمت ما هو مطلوب.

ودعا الكاتب للاعتراف بأنّه من الصعب على الشعب تصديق الوعود التي يمكن تقديمها، وخاصة الجيل الجديد، مشيرًا إلى أنه إذا لم يتم تنفيذ الوعود التي قُطعت للمجتمع فسيكون لذلك عواقبه.

وتابع: ” إذا أردنا تحسين ظروف المجتمع وحل مشاكله، فعلينا أن نعمل بجد وتحدث الكثير من الأشياء”.

وبحسب اقاني فإنّ الحل قد يأتي عبر تصحيح المواد القابلة للتأويل في الدستور من خلال مجموعات من الخبراء والعمل على حل هذه القضايا، فضلًا عن تصحيح بعض الإجراءات المعمول بها، معتبرًا أنه من أجل شراكة بين المجتمع والحكومة، يجب مراعاة مطالب المجتمع من الأجيال الماضية إلى الجيل الحالي والوفاء بها.

مانشيت إيران: هل يستدعي حل المشاكل المجتمعية تعديلًا في دستور البلاد؟ 8

بدورها تطرّقت صحيفة “اعتماد” الإصلاحية، إلى قضية حق التظاهر، حيث لفتت آذر منصوري مستشارة الرئيس الأسبق محمد خاتمي إلى أنّ المادة 27 من الدستور الإيراني تضمنت حق المواطنين الإيرانيين في التعبير عن اعتراضهم على سلوك الحكام وأساليب الحكم والسياسات والتنفيذية والتشريعية وغيرها بشكل مدني وسلمي وهادئ.

ونوّهت الكاتبة إلى أنّ الفصل الثالث من الدستور يتضمن مبادئ من بينها الحق في حرية التعبير، الحق في تنظيم التظاهرات، الانتخابات الحرة ومشاركة المواطنين في المؤسسات المدنية والأحزاب.

واعتبرت منصوري أنه إذا كان النظام السياسي يعمل بطريقة لزيادة مشاركة الشعب في الانتخابات، فعليه توفير الأرضية لوجود المتخصصين، ويتم انتخاب مسؤولي الشعب وفق رغباتهم، ليلبي هؤلاء المسؤولين مطالب الناس.

وشددت منصور على وجود الحق في حرية التعبير، وأن يكون الصحافيون قادرين على رفع صوت الناس، داعيةً الأحزاب للعب دورها بصفتها الفاعل السياسي الرئيسي.

مانشيت إيران: هل يستدعي حل المشاكل المجتمعية تعديلًا في دستور البلاد؟ 9

أما صحيفة “آرمان امروز” الإصلاحية فقد تناولت الأوضاع المعيشية للشعب، مضيفةً أنّ حياة وممات أي مجتمع مرتبط بالظروف الاقتصادية لذلك المجتمع، وأنّ عدم الاهتمام بمعيشة الناس، ومحاولة الحد من همومهم، أمر غير مبرر تحت اي ظرف من الظروف.

وذكّرت الصحيفة بأنّ الشعب الإيراني عانى لعقود من الغلاء، مشيرةً إلى أنّ الظروف التي حلت بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي كانت مقلقة جدا وغير متوقعة.

ووفق “آرمان امروز”، فإنّ أسعار السلع الأساسية ارتفعت إلى 20% وأكثر، منوّهةً إلى أنّ ظاهرة كهذه يمكنها أن تهيمن على أفكار وعقول الناس.

وشجعت الصحيفة الهيكل السياسي والنظام التنفيذي للبلاد على التعامل مع حل هذه المشكلة كأولوية من أجل منع إضعاف مختلف فئات المجتمع، واصفةً العقبات الاقتصادية بأفيون المجتمعات.

وتابعت: “إذا لم يتم بذل جهد لتصحيح هذا النقص، سيؤدي ذلك إلى ابتعاد الناس عن الحكومة، الأمر الذي سيعطل العلاقات الداخلية ويسبب استغلال الدول الأجنبية. من المهم الإشارة إلى أن صانعي القرار، وإلى جانب الخطط والقضايا التي لديهم، يجب أن يبذلوا كل جهودهم ليكونوا قادرين على الحفاظ على النظام اللازم في المناقشات الاقتصادية قدر الإمكان”.

مانشيت إيران: هل يستدعي حل المشاكل المجتمعية تعديلًا في دستور البلاد؟ 10
جاده ايران واتساب
للمشاركة: