من يمنع الاتفاق؟

عندما عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ملفات الأرشيف النووي الإيراني، كثرٌ شككوا في حقيقة وقوع هكذا عملية في بلد مشهور بالقبضة التمنية ولا يجامل في الشبهات إلى درجة الارتياب.

استعرض نتنياهو إنجازات جهاز مخابراته بينما تسمرت عينه كان على الملفات التي ستشكل مصيدة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لتحفيزه على الخروج من الاتفاق. ورغم قدم الوثائق، وتوفر معلومات حول مضمونها من خلال ما كانت قدمته إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول نشاطاتها، إلا أنها قدمت تصورا تفصيليا للتفكير الإيراني بين عامي 1999 و 2003 حول مبدأ التسلح النووي، وعكست بحسب مصدر غربي تحدث إلى “جاده إيران” سببا للريبة من أن هناك ما لم يتوقف.
يقدر المصدر الغربي ما حصلت عليه إسرائيل وشاركته مع الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة النووية ودول وجهات أخرى ب 20% من مجمل الأرشيف النووي الإيراني وأنه “تضمن إشارات غير معروفة سابقا حول مرونة البرنامج النووي وإمكانية تحويله نحو التسليح ووجود عدد من المهندسين غير الإيرانيين، لا سيما من أصحاب التجربة السوفياتية، في صفوفه.” الاكثر حساسية بحسب المصدر هو احتواء الأرشيف على تفاصيل نقاشات داخلية إيرانية على مستويات رفيعة في العام 2003 للتخلي عن البعد العسكري في أعقاب الغزو الأميركي للعراق والضغوطات الأوروبية.

أعادت الوثائق بناء هاجس غربي متفاقم من “البعد العسكري” للبرنامج النووي الإيراني رغم كل التطمينات الإيرانية والفتوى الواضحة للقائد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي. وهو ذات الأمر الذي تحول إلى بوصلة في عمل المراقبين الدوليين الموكلين التأكد من سلمية البرنامج والتزامه اتفاق فيينا 2015 واتفاقية عدم الانتشار النووي. وهذا مربط الفرس حاليا في عرقلة التوصل لتسوية لاستئناف الاتفاق النووي، العقدة الكأداء لا سيما في وجود ثلاثة مواقع نووية ظهرت فيها أثار يورانيوم بين عامي 2019 و 2020، والتي تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية باجابات واضحة حولها، فيما تقول طهران أنها قد تكون أثار وضعتها إسرائيل من خلال عملائها لتثبيت التوجس وإيهام الأطراف الدولية بأن البرنامج النووي لا يزال يحمل جانبا خفيا.

رغم كل المحاولات للحل، لا سيما محادثات فيينا الأخيرة، وما كشفه مصدر دبلوماسي ايراني ل “جاده إيران” من تقديم الولايات المتحدة والجانب الأوروبي “خطوات تنازلية”، إلا أن الأجوبة التي لدى طهران حول المواقع النووية لا يبدو وكأنها تحوي ردودا مقنعة وهو ما يعني أمرا من اثنين، رفض الوكالة الدولية إصدار تقرير إيجابي وتفاقم المسألة وتهديدها لمسار المفاوضات، أو اجتراح تسوية سياسية تسمح باختتام المفاوضات وإصدار الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا إيجابيا تصدق عليه الدول الأعضاء وإقفال التحقيقات في المواقع المذكورة. يشير المصدر الدبلوماسي الإيراني إلى أن “ما يحدث حاليا ليس سوى ابتزاز يهدف لجر إيران لتقديم تنازلات من خلال الإيحاء بأنها تخفي شيئا، رغم أن العالم أصبح مقتنعا أن إيران هي أكثر دول العالم شفافية على مستوى النشاطات النووية.”