مخاطر تواجه الاقتصاد الإيراني.. ما هي الحلول الممكنة؟

نشر مركز الأبحاث التابع لغرفة التجارة الإيرانية، تقريرًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، يوضح فيه المخاطر الأساسية التي تواجه الاقتصاد الإيراني. ووفق التقرير، تم تحديد خمسة مخاطر مهددة للاقتصاد الإيراني، هي: أزمة العمالة وسبل العيش، وخيبة أمل الشباب، والركود الاقتصادي طويل الأجل، وأزمة الموارد الطبيعية، وفقدان التنوع البيولوجي وانهيار النظام البيئي.

نشر المنتدى الاقتصادي العالمي تقرير المخاطر العالمية لعام 2022، الذي يبحث في مخاطر العالم في العام المقبل، ويحدد أيضًا المخاطر الخمسة الرئيسية والمهمة لمختلف البلدان.

ووفقًا لنتائج هذا التقرير، والتي أكدها مركز أبحاث غرفة التجارة الإيرانية، فإن الاهتمامات الرئيسية على المستوى العالمي هي: القضايا الاجتماعية والبيئية، وتقليل التعاون في حل التحديات العالمية بسبب التعافي الاقتصادي المختلف، وتكثيف التفاوتات بسبب التغيرات المناخية غير المنتظمة، وزيادة التهديدات السيبرانية بسبب زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية، إضافة لاشتداد انعدام الأمن العالمي بسبب العوائق المفروضة على تنقل الأشخاص بين الحدود.

ووجد المنتدى أن انتشار وباء كورونا وعدم تخطي الأزمة بسرعة والتوزيع غير العادل لآليات التطعيم، أدت لتعرض البلدان النامية لأضرار أكثر من الاقتصادات الحديثة؛ بحيث تظهر آفاق النمو في هذه البلدان، باستثناء الصين، انخفاضًا كبيرًا مقارنة بتقديرات ما قبل الوباء.

ولفتت الدراسة إلى أن الوباء ترك آثارًا مختلفة على قدرة البلدان على الصمود، كما أدت التغييرات في هيكل الإنتاج والاعتماد الأكبر على التقنيات الرقمية إلى مخاطر الهجمات الإلكترونية.

وتطرقت الدراسة إلى الوضع في إيران، حيث حددت المخاطر الخمسة الرئيسية للاقتصاد الإيراني بأزمة العمالة والمعيشة، وانتشار خيبة الأمل لدى الشباب، والركود الاقتصادي طويل الأمد، وأزمة الموارد الطبيعية، وفقدان التنوع البيولوجي وانهيار النظام البيئي. وبحسب الإحصائيات المتوفرة، فعلى الرغم من انخفاض معدل البطالة منذ عام 2016، لا يبدو أن هذا الانخفاض ناتج عن زيادة الوظائف بدوام كامل.

وفي سياق مسح سبل العيش، تظهر أرقام مؤشر البؤس أنه من عام 2016 إلى 2021، تضاعف رقم هذا المؤشر، وهو ما يرجع إلى حد ما إلى الركود التضخمي السائد، ومزيج من البطالة وارتفاع التضخم ما يضع المجتمع أمام في مواجهة أزمة خطيرة. كما أن ارتفاع تكاليف السكن يقلل من قدرة الأسر على تغطية نفقات المعيشة الأساسية الأخرى ويزيد من صعوبة تغطية نفقاتها.

في هذا التقرير أيضًا، تم التأكيد على أن متوسط دخل الأسرة في الفئات العشرية من 1 إلى 5 من الريف ومن 1 إلى 3 في المناطق الحضرية، يكون أقل من نفقاتها. وفيما تُظهر هذه القضية عدم المساواة في توزيع الدخل على مستوى المجتمع، فإنها تسلط الضوء أيضًا على صعوبة توفير سبل العيش ودفع النفقات لنسبة كبيرة من السكان.

لذلك، من التحليل الإحصائي، خلص التقرير إلى أن المخاطر المحددة للاقتصاد الإيراني كبيرة، ومن الضروري اعتماد سياسات للحد من آثارها على الاقتصاد. كما أن هناك عاملين آخرين لم يرد ذكرهما في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، وأكد عليهما مركز الدراسات الإيراني، هما الزيادة المفرطة في المستوى العام للأسعار وانخفاض سعر الصرف.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ مركز الأبحاث التابع لغرفة التجارة الإيرانية