خمسة من إيران: خمس إقالات واستقالات شهيرة في إيران

جاده إيران- فريق العمل

١- استقالة محمد مصدق في آيار/ مايو 1952:
بعد فوز الجبهة الوطنية بقيادة محمد مصدّق في انتخابات شباط/ فبراير 1952 عيّنه الشاه محمد رضا پهلوي رئيسا للوزراء. أصرّ مصدّق على حقه الدستوري في تعيين وزير الحربية ورئيس الأركان، فرفض الشاه ذلك الأمر الذي دفع رئيس الوزراء للاستقالة وأعقب ذلك تعيين السياسي الموالي للشاه أحمد قوّام مكانه.
أعرب رئيس الوزراء الجديد عن نيته اعادة التفاوض مع البريطانيين لإنهاء الأزمة التوتر الذي تلا تأميم مصدق للنفط وهو ما أثار الشارع الإيراني الذي ملأ المدن تظاهرات وإضرابات بما في ذلك البازار الكبير. وبعد سقوط اكثر من 250 قتيلا برصاص قوات الأمن ولاحتواء الأزمة قام الشاه بإقالة قوّام وإعادة تعيين مصدّق بصلاحيات كاملة.

٢- في الأيام الأولى بعد عودته من المنفى عيّن آية الله روح الله خميني السياسي المخضرم مهدي بازرگان رئيسا للوزراء. كان بازرگان زعيما لحركة حرية إيران ولديه اتجاهات إسلامية لكن مختلفة فكريا فيما يتعلق بإقامة نظام ديني في إيران. بعد تعيينه واجه بازرگان العديد من التحديات إلى أن قدّم استقالته وحكومته بعد اقتحام الطلاب لمبنى السفارة الأميركية في طهران وتبني قيادة النظام لمطالبهم وحركتهم وهو ما اعتبره بازرگان عملية استفزاز غير مبررة للمجتمع الدولي والولايات المتحدة بالتحديد.

٣- كان أبو الحسن بني صدر أحد الشخصيات الأقرب الى آية الله خميني في منفاه الفرنسي وعاد معه إلى إيران بعد انتصار الثورة. انتخب بني صدر رئيسا للجمهورية في الانتخابات الأولى بعد الثورة في شباط/ فبراير 1980. كان بني صدر قريبا إلى منظمة مجاهدي خلق ونسبيا لقائدها مسعود رجوي، ومع بداية تأزم العلاقات بين رجال الدين ومنظمة خلق انعكس هذا التوتر على العلاقة مع بني صدر الذي كان بدوره يرى ضرورة احتواء الحرب مع العراق والخروج منها.
توترت العلاقة بشكل كبير بين بني صدر والخميني بعد رسالة طالبه فيها بحل مجلس الثورة والسلطة القضائية وتشكيل حكومة جديدة كوسيلة لإنقاذ البلاد من التدهور السياسي والاقتصادي الذي وصلت إليه.
وبعد أيام قليلة فقط على الرسالة قرر الخميني عزل بني صدر وجرى اتهامه بالخيانة وتحميله مسؤولية إعاقة عمل القوات المسلحة لصد الهجوم العراقي على الأراضي الإيرانية.
توارى بني صدر عن الأنظار أيام عدة إلى أن تمكن من الهرب إلى باريس أواخر تموز/ يوليو 1981 بمساعدة منظمة مجاهدي خلق.

٤- كانت العلاقة بين آية الله الخميني وصديقه وتلميذه آية الله منتظري مضربا للمثل في الأروقة الداخلية للثورة الإيرانية. وعندما قرر الخميني تعيين خليفة له اختار منتظري الذي حول نيابة الخميني إلى شبكة ممثلين وامتد داخل مؤسسات الجمهورية الإسلامية وتولى مقربون منه قيادة مكتب حركات التحرر الذي تولى العلاقة بالجماعات والحركات التي تدعمها إيران خارج حدودها.
كانت فضيحة إيران كونترا نقطة تحوّل في علاقة منتظري بالنظام إذ انه لم يكن على إطلاع بالصفقة وعندما علم بالأمر عبر أحد الوسطاء قرر قلب الطاولة على الجميع.
اعقب ذلك اتهام اعضاء مكتبه بالتجسس لصالح الاستخبارات الأميركية وهو ما رفضه منتظري واعتبره مسيسا وأرسل ثلاث رسائل قاسية إلى الخميني وطالب حصر ولاية الفقيه بالأمور الدينية.
لم يطل الأمر حتى طلب الخميني من منتظري الاستقالة واعتزال السياسة والتفرغ للتدريس. استقال منتظري وبقي في قم حيث تحول لاحقا إلى منتقد شرس لولاية الفقيه التي كتب فيها سابقا ثلاثة مجلدات في التنظير لها.

٥- كان منوشهر متكي أول وزير للخارجية بعد انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيسا لإيران عام 2005. كان متكي مقربا من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الذي يتم في العادة مشاورته قبل تعيين أربعة وزراء من بينهم وزير الخارجية. بعد انتخابات عام 2009 التي أعقبها احتجاجات في إيران بسبب اتهامات المعارضة للحكومة بالتلاعب بنتائجها أعاد أحمدي نجاد تعيين متكي وزيرا للخارجية. لكن توتر العلاقة بين أحمدي نجاد وخامنئي دفع الأول لإقالة متكي بشكل مهين بينما هو في زيارة رسمية إلى السنغال. حينها تبلغ متكي خبر إقالته من نظيره السنغالي الذي سأله لدى لقائه إياه عن الصفة التي يقابله بها.
وصف متكي عزله لدى وجوده في مهمة بأنه “لا يتفق مع مبادئ الإسلام والقواعد الدبلوماسية. إنه أمر مهين ومخالف لما هو متعارف عليه سياسياً». وأضاف متكي، الذي تغيب عن حفل تسلم خلفه علي أكبر صالحي مهماته “المضحك هو أني لم أُبلّغ بموعد حفل التسليم والتسلم.