بين الصفحات الإيرانية: ترامب يراهن على طهران والقضاء يتربّص بوزير الاتصالات
ما الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخلياً وخارجياً؟
جاده إيران- حسام أبو حسنة
سلّطت بعض الصحف الإيرانية الضوء على سلوك طهران المقبل في المنطقة، وتأثيره على المستقبل الانتخابي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، فيما عرّجت صحف أخرى على مستقبل الوضع في فنزويلا، بينما تصدّر موضوع الشكوى المقدّمة ضد وزير الاتصالات الإيراني اهتمام الصحافة الورقيّة على المستوى المحلي.
هل ستقدّم إيران المساعدة لترامب؟
رأى محلل العلاقات الدولية فريدون مجلسي أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يأمل أن ترتكب طهران خطأً يساعده في كسب الرأي العام الأميركي ليضمن الفوز بالانتخابات الرئاسية القادمة، واعتبر مجلسي خلال مقابلة مع صحيفة “آرمان امروز” أنّ السياسة التي انتهجتها إدارة ترامب مع إيران خلال السنتين الماضيتين لم تحقق شيئاً من أهدافها، خصوصاً وأنّ الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي لم ينجح في جعل أوروبا تنقلب ضدّ طهران، على حد تعبيره.
وحول الأخطاء الإيرانية التي يراهن عليها ترامب، أشار مجلسي إلى أنّ البيت الأبيض ينتظر تحركاً إيرانياً ضد إسرائيل، أو مضايقة إيرانية للسفن الأميركية في مياه الخليج، متوقعاً أن تسفر مثل هذه الخطوات عن إشعال شرارة ينطلق منها عداء حقيقي بين البلدين.
الجولة الأخيرة في فنزويلا
تحدّث الباحث الإيراني محمد رضا ستاري عن بعض الأزمات التي تمرُّ بها فنزويلا من وجهة نظر إيرانيّة، مبيّناً خلال مقاله بصحيفة “ابتكار” الإصلاحية أن الأزمة الإنسانية تتصدر قائمة الأزمات هناك إثر الحصار الذي تفرضه كولومبيا والبرازيل على كاراكاس، فضلا عن وجود عامل العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.
ولفت ستاري إلى أنّ الأزمة السياسية في فنزويلا أصبحت مسرحاً لكلّ من واشنطن وحلفائها الداعمين لرئيس البرلمان خوان غوايدو من جهة، ولروسيا والصين اللتين تتمسكان بالرئيس نيكولاس مادورو على الجهة الأخرى.
وأضاف ستاري أن واشنطن تحاول استعادة نفوذها في الفناء الخلفي لأميركا اللاتينية، متوقعاً أن يكون هذا الصراع هو الأخير بين واشنطن وموسكو على الساحة السياسية الدولية.
شكاوى ضد الوزير
نشرت صحيفة “ايران” الحكومية إعلاناً أصدره نائب المدعي العام الإيراني جواد جاويد نيا، كشف فيه عن شكوى قضائية قدمها أكثر من ألفي شخص في الأهواز والنيابة العامة ضد وزير الاتصالات محمد جواد آذري جهرمي.
ووفقاً للإعلان، فإن الشكوى الأولى تتمحور حول عدم توفير الوزير لأنظمة حماية متطورة للإنترنت والعالم الافتراضي، الأمر الذي تسبب بالإخلال بالأمن وجذب عدد من الشباب للجماعات الإرهابية، ما سهّل القيام بالهجوم على عرض عسكري سابقا، بحسب المشتكين.
بينما تتعلق الشكوى الثانية بتهمة المساعدة في التجسس بسبب ضعف البنية التحتية للاتصالات، ما يسهّل اختراقها والتجسس على بيانات خاصة بالإيرانيين، وتطالب الشكاوى بحق الوزير بأنّ يُعفى هذا الأخير من كافة المناصب التي يشغلها.
