بين الصفحات الإيرانية: لا اشتباك عسكريا بين طهران والرياض وتعديل النظام إلى برلمانيّ سيواجه صعوبات
ما الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخلياً وخارجياً؟
جاده إيران- محمد علي
اعتبر الخبير في شؤون شبه القارة الهندية بير ملا محمد زهي أنَّ السعودية تهدف من تشكيل “الناتو العربي” إلى أخذ مساعدات من باكستان لمساعدتها في تحقيق الانتصار في اليمن. وفي مقابلة مع صحيفة “ستاره صبح” أشار زهي إلى أن الأزمة اليمنية اتخذّت منحىً مذهبيًّا، إلى جانب مواجهة جبهة المقاومة بقيادة إيران، واستبعد وقوع اشتباك عسكري بين إيران والسعودية.
وعلى صعيد آخر، أكدّت صحيفة “إيران” في افتتاحيتها أنّ النظرة الأميركية تجاه طهران وقعت في شباك تضليل مجموعة من الأفراد الهادفين إلى حلب وزارة الخارجية الأمريكية والسعودية، وكسب المال لأطماعهم الخاصة.
الافتتاحية أشارت إلى ارتكاب المصادر الإخبارية والمعلوماتية والتحليلية الأميركية خطأين مهلكين، بحسب وصفها؛ الأول هو الإفراط في تضخيم مشكلات المجتمع الإيراني، والثاني هو اعتماد جماعات المعارضة الإيرانية على معلومات مصطنعة يروّجونها لإثارة المجتمع، وتصديقهم إياها، بما جعلهم أسرى لهذه المعلومات والتحليلات المصطنعة. وشدّدت الصحيفة على أنّ معاناة المجتمع الإيراني من هذه المشاكل، لا تعني أن يعمل أفراده ضد بلادهم. وفي سياق إخر رأت الصحيفة أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقع في خطأ أسلافه في العراق.
وفي مقاله على صفحات “آفتاب يزد” اعتبر الناشط السياسي الإصلاحي فراز صادقي مقدم أنّ الفقر في المجتمع الإيراني ناتج عن الفشل في الداخل. مقدّم سأل عن امتناع المؤسسات الإحصائية الرسمية عن بحث ظاهرة الفقر ودراستها، وعن السبب في منع نشر نتائج الأبحاث المتعلقة بهذا الأمر على عامة الناس، إذا ما تمّت. مقدّم أشار إلى أنّ تخلّف الاقتصاد الإيراني عن قافلة الاقتصاد العالمي سببه عدم وجود مدراء أكفاء وأصحاب قدرات إبداعية، مضيفاً أنّه لا يمكنالتغلّب على الفقر إلا بخُلق ملايين فرص العمل عبر إيجاد أجواء تجارة قائمة على الثقة، تحفظ الاستثمارات المحلية وتجذب الاستثمارات الخارجية، وتفسح المجال أمام الأفراد وروّاد الأعمال الذين يعملون على الارتقاء بالإنتاج بغرض الدفاع عن الأسواق المحلية وفتح أسواق خارجية.
وذكّر مساعد رئيس بلدية طهران للشؤون البرلمانية داريوش قنبري، خلال مقاله في صحيفة “آرمان امروز” أنّ الدستور لا يسمح بالتحوّل إلى النظام البرلمانيّ الكامل، لأنّ علاقات السلطات الثلاثة في إيران قائمة على الدستور المؤسّس على النظام شبه البرلماني، وأيّ تغيير فيه يستلزم تعديل الدستور، فضلًا عن تغيير الكثير من القوانين الأخرى من ضمنها قانون الانتخابات، كما لفت إلى انعدام وجود الأحزاب القوية في إيران، معتبرًا أنه “من الصعوبة بمكان تغيير النظام الحالي إلى النظام البرلماني”.
