بين الصفحات الإيرانية: وارسو تعبث مع طهران ومقررات (فاتف) ستعبّد الطريق أمام اقتصاد إيران

ما الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخلياً وخارجياً؟

جاده إيران- محمد علي

أوضح الدبلوماسي الإيراني السابق فريدون مجلسي، في مقالة له ضمن صحيفة “آفتاب يزد” أن عدم تلبية الدول المختلفة للدعوة الأميركية للمشاركة في مؤتمر وارسو الموجه ضد إيران، لن يكون ذريعة لواشنطن لفرض ضغط ملزم على عواصم تلك الدول، أو جعلها تقطع علاقاتها مع طهران، متوقعاً عدم مشاركة دولٍ كثيرة في المؤتمر المزمع عقده في فبراير/شباط القادم.
وأشار مجلسي إلى زيارة مساعد وزير الخارجية البولندي برزميسلاف لانغ لطهران وحديثه عن احتمال تغيير جدول أعمال المؤتمر.
وجاء ذلك بعد أن نقلت مصادر صحفية أن عدة دول ستقاطع المؤتمر الذي دعا إليه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال جولته الشرق أوسطية الأخيرة.

من جهة أخرى، وصف الخبير في شؤون أوروبا علي بيكدلي، في حوار له مع صحيفة “سياست روز” تصريحات مساعد وزير خارجية بولندا أثناء لقائه بنظيره الإيراني عباس عراقتشي بالكذب السياسي، وحضوره في طهران بالعبث الدبلوماسي، معتبرا أن الإدارة البولندية ليست صاحبة قرار، متسائلاً عن سبب عدم دعوة طهران للمؤتمر طالما أنه غير موجه ضدها بحسب ما ادّعى لانغ، كما نفى بيكدلي إمكانية أن يكون مؤتمر وارسو مقدمة لعمل عسكري، لأن الأوضاع في الولايات المتحدة لن تسمح لرئيسها دونالد ترمب بمثل هذا الأمر، على حد تعبيره.

صحيفة “آرمان امروز” نقلت عن مستشار رئيس الجمهورية أكبر تركان قوله إن إقرار بلاده للوائح الرباعية لمجموعة العمل المالي لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال (فاتف) سيقيّد من تحركات أعداء إيران للضغط عليها، بينما يعني عدم الانضمام إليها تجهيز الأوضاع للولايات المتحدة لكي تشدد من ضغوطها ضد طهران.
وأكد تركان أنه لا ضمانة لحل كافة مشاكل إيران من خلال انضمامها للتعاون الدولي ولذات اللوائح، إلا أن عدم الانضمام سيؤدي لإطلاق يد الأميركيين الضاغطة على إيران.

أما مساعدة الرئيس الإيراني للشؤون القانونية لعيا جنيدي فقد اعتبرت خلال حوارها مع صحيفة “ايران” أن للبلاد مصلحة في إقرار معاهدتي باليرمو لمكافحة الجرائم المنظمة، وCFT الخاصة بمكافحة الدعم المالي للإرهاب، مشيرةً إلى أن معارضي إقرار هاتين المعاهدتين لم يقدموا بديلاً عنهما، كما لفتت إلى أن رفض الانضمام إليهما سيعقبه إنهاء تعاون بعض الدول مع إيران مثل روسيا والصين، كما ستقف مشاكل عديدة بوجه إنشاء قناة مالية خاصة بين أوروبا وإيران، والتي من المفترض أن يقدمها الاتحاد الأوروبي لطهران كضمانة لتستفيد من المكتسبات الاقتصادية للاتفاق النووي، مقابل الإبقاء على التزامها بتعهداتها النووية.

وعلى جانب آخر، انتقد الصحفي هرمز شريفيان خلال مقالته في صحيفة “همدلي” ما أدلى به المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي، الذي اعتبر أن المجلس الأعلى للأمن القومي هو المرجع الوحيد للقرار المتعلق بالإقامة الجبرية التي يخضع لها رموز الحركة الخضراء مير حسين موسوي ومهدي كروبي.
شريفيان رأى أن دولت آبادي نسيَ أن الصحافة هي التي كشفت عن الكثير من المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الرياضية، متسائلًا عن أهمية المادة 24 من الدستور، التي تؤكّد على حرية الصحافة شريطة عدم إخلالها بمبادئ الإسلام، فكيف إذا كان مقررًا أن ينشر الإعلام ما يقرره المجلس الأعلى للأمن القومي وحسب، وفق رأيه.
يأتي ذلك بعدما صرّح مستشار رئيس الجمهورية حسام الدين آشنا، أنه لم يبق من الإقامة الجبرية إلا اسمها فقط، مما أدى إلى إصدار اتهامات بحقه.