مانشيت إيران: رد طهران على قرار الوكالة الدولية.. انتهى زمن “أُضرب واهرب”!
ما الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟
“آرمان ملي” الإصلاحية: ترميم التشكيلة الحكومية من الشائعات إلى الواقع
“اقتصاد مردم” الاقتصادية نقلا عن خطيب زاده: للشهر الثاني على التوالي، الميزان التجاري للبلاد رابح
“إيران” الحكومية: بدء هبوط الأسعار في سوق العملات الأجنبية
“ابتكار” الإصلاحية: صعوبات ترويض الدولار الجامح
“افكار” نقلا عن عضو لجنة الامن القومي في البرلمان: إيران لن تسكت عن قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية
“كيهان” الأصولية: صناعة وتصدير حاملات النفط. الانجازات الجديدة لإيران دون الاتفاق النووي ومعاهدة FATF
أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية الثلاثاء 14 حزيران/ يونيو 2022:
تناول المحلل السياسي محمد حسين محترم القرار الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورد الفعل الإيراني عليه، معتبرًا أنّ زمن “إضرب وأهرب” قد انتهى.
ورأى في افتتاحية صحيفة “كيهان” الأصولية، أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن لا يختلف أبداً عن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، حيث أنّ سلوكهما واحد في المضمون، إلا أنه يختلف في الشكل، مؤكدًا أن يد بايدن مخملية أقرب للنفاق لأنه يدعي رغبته بالعودة للاتفاق النووي حماية لمصالح الشعب الإيراني في حين أن سلوكه العكس تماماً.
واعتبر حسين محترم أنّ الاستراتيجية الأميركية الخبيثة بدأت بتكليف أوباما بالتوقيع على الاتفاق النووي لوقف المكاسب النووية السلمية لإيران، ثم كُلف ترامب بالانسحاب من الاتفاق لتوسيع نطاق العقوبات ضد إيران، والآن كُلف بايدن في متابعة لسياسة أوباما وترامب بفرض المزيد من القيود على إيران بحجة التفاوض للعودة إلى الاتفاق النووي، على حد تعبيره.
داخلياً تحدث الكاتب السياسي حميد شجاعي في مقاله بصحيفة “آرمان ملي” عما يُحكى بشأن وجود استقالات وتبديلات في تشكيلة حكومة الرئيس ابراهيم رئيسي، والتي ظهرت بوادرها مع تأكيدةالحكومة تغيير وزير العمل، حيث أشار شجاعي إلى أن الحكومة الثالثة عشرة تقترب تدريجياً من نهاية عامها الأول، وخلاله عانى الرئيس ووزراءه من مشاكل كثيرة ولم يتمكنوا وفق الإحصائيات والخبراء من تنفيذ الوعود التي قطعوها على أنفسهم.
وأضاف شجاعي إن نظرة سريعة على أداء وزراء الحكومة في مختلف المجالات تؤكد أنه خلافاً للتوقعات لم يتمكنوا من تقديم أداء جيد، كما أن الأداء غير الناجح لوزارات الاقتصاد والصناعة والعمل والطرق والتنمية الحضرية والنفط قد تسبب في تدهور أداء جميع الوزارات الحكومية الأخرى.
وتابع شجاعي أن رئيسي تحدث بعد فوزه عن خطة اقتصادية مكتوبة لحل المشاكل الاقتصادية للشعب، لكن الواقع حتى اليوم لم تقدم الحكومة خطة اقتصادية محددة وبرنامجا لحل المشاكل الاقتصادية، وهذا ما أدى وفق الكاتب لمشاكل في مجال الاقتصاد ومعيشة الناس، وأهم المشاكل هي الارتفاع الجامح للأسعار في الأسواق وقطاع السيارات والعملة.
ويرى الكاتب أن هذه المشاكل تسببت في استياء، وشائعات خلال الأيام الماضية حول التغيير الحكومي، إلى جانب همسات استجواب وعزل بعض الوزراء في البرلمان والتي دفعت بعض النواب للبدء بجمع التواقيع للمساءلة، لكن صبر ومماطلة الهيئة الرئاسية للبرلمان مع الحكومة لإعطاء بعض الوقت للوزراء حال دون اكتمال إجراءات المسائلة والعزل.
شجاعي لفت إلى أن الشائعات لم تتوقف عند هذا الحد بل وصلت إلى توقع بعض الأسماء المقبلة للحقائب الحكومية ومنهم فرزين، رئيس البنك الوطني، وزاكاني، عمدة طهران، وفتاح رئيس مؤسسة المستضعفين، وسعيد محمد أمين المجلس الأعلى للتجارة الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة، واللواء محمد رضا حسني أهنجر، رئيس جامعة الإمام الحسين العسكرية.
من جانبه، تحدث علي أصغر سميعي الخبير في شؤون الصرافة ورئيس المجلس التأسيسي لجمعية الصيارفة في مقابلة له مع صحيفة “ابتكار” الإصلاحية، عن الصعوبات في ترويض الدولار الجامح وتأثير خطط البنك المركزي على التحكم في سعر الصرف.
الصحيفة نوهت إلى الارتفاع الغير مسبوق في سعر الصرف حيث سجل الدولار أعلى مستوى قياسي له يوم الأحد 12 حزيران/ يونيو 2022 حيث تجاوز سعر الدولار الواحد حد 33 الف تومان، مما دفع البنك المركزي إلى عقد اجتماع خاص لبحث سبل تهدئة سوق الصرف الأجنبي بالتعاون مع كبار الصرافين، كما ونتج عن الاجتماع إعلان محافظ البنك المركزي عن زيادة المعروض من العملات الأجنبية وتسهيل معايير طلب السوق في مجال الأوراق النقدية، وترخيص مكاتب الصرافة لبيع العملات دون قيود للمتقدمين حيث كانت هذه الإجراءات بحسب “ابتكار” فعالة في اتجاه خفض سعر الصرف في اليوم التالي.
في السياق، أكد الخبير الاقتصادي علي أصغر سميعي أنّ خطط البنك المركزي والإجراءات التي اتخذها مؤخرا للسيطرة على سعر الصرف ليست خاطئة على الإطلاق، لكنه رأى أنها ليست كافية.
وأضاف سميعي أن سماح البنك المركزي للصرافين من الآن فصاعداً بشراء العملة من المصدرين قرار صائب لكنه غير كافي، حيث يجب إعطاء المزيد من حرية العمل للصرافين لأن الحكومة فرضت قيوداً شديدة عليهم.
وأضاف سميعي: “معدل التضخم في البلاد مرتفع للغاية والسيولة تتزايد كل يوم، وهذه السيولة تشجع على مزيد من التضخم، وهنا يجب وقف زيادة السيولة والتضخم للسيطرة على سوق الصرف الأجنبي”.
وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة تعزيز قيمة العملة الوطنية، وتابع: ” يجب أن يكون سعر الصرف حراً، إضافة إلى أنّ الحكومة والبنك المركزي يملكان العديد من الأملاك والأراضي والعقارات والتي يمكن طرحها للبيع في السوق بدلاً من قمع سعر الصرف بقوة العرض على الطلب، وهنا سيقوم الناس بجلب أموالهم من الخارج وتركيزها في الأسواق المختلفة داخل البلاد، حيث سيتم تعزيز قيمة العملة الوطنية وفق هذه الآلية”.
