انخفاض أكبر في قيمة التومان الإيراني.. هل تخلفت حكومة رئيسي عن وعودها؟
"كانوا یخططون لرفع سعر الدولار إلى 40 ألف أو 50 ألف تومان بعد إصدار القرار المناهض لإيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنّ الحكومة منعت ذلك من خلال التدخل عبر البنك المركزي، وحافظت علی سعر الصرف عند مستوی 33 ألفاً". هذا جزء من تصريحات الخبیر الدولي الإيراني مصطفی خوش تشم مع قناة "أفق" المقرّبة من الحرس الثوري، والتي تدافع حتى الآن عن الحكومة الإيرانية بقيادة الرئيس إبراهيم رئيسي.
المقابلة أثارت ردود فعل انتقادية في الأوساط الاجتماعیة، وتحدیداً شبكات التواصل، في ظل ارتفاع سعر الصرف إلى أكثر من 30 ألف تومان بعد تراوحه المستمر على الأقل خلال عام تحت هذا السقف، إلى جانب استمرار التضخم في أسعار السلع.
وبعد مرور عام علی تولّي الحكومة الجدیدة في طهران مقالید السلطة، لم تتحقق تقریباً أي من الوعود الاقتصادیة التي تحدث عنها الوزراء قبل عام. على سبیل المثال، صرّح وزیر الاقتصاد الإيراني إحسان خاندوزي قبل تولي مهامه إنّ معدل التضخم سینخفض بعد أشهر من تغییر الحكومة علی الاقل بنحو 10%، بالإضافة إلى وضع حد لهبوط العملة الوطنية أمام الدولار.
إلا أنّ الأسواق الإيرانية اليوم تشهد ظروفاً یصفها كثيرون بالفوضویة، حیث لم یتجاوز معدل هبوط التضخم 2%، إذا أنه الأن يبلغ 38%، بعد أن كان قبل عام في حدود 39,5 بینما ارتفع سعر صرف الدولار إلى أكثر من 33 ألف تومان، بعد أن كان نحو 24 ألفاً لدى مغادرة الحكومة السابقة.
وفي محاولة لشرح أسباب الوضع الراهن، یشیر أستاذ العلوم الاقتصادیة في جامعة الإمام الصادق كامران ندري إلى المتغیّرات الأجنبية، ويقول: “علینا أن نعترف بدور المتغیّرات الأجنبية في تحدید ظروفنا الاقتصادیة، وبناءً على ذلك، ما يجري كان متوقعاً في ظل الإشارات السلبیة التي تأتي من فيينا”.
ودعا ندري الحكومة في مقابلة له مع صحيفة “رسالت” الأصولية إلى مراجعة جزء من سیاساتها، معتبراً أنه يجب عدم التوجه نحو إجراء إصلاحات اقتصادیة عمیقة تسمى “العملیة الجراحیة” في ظل ارتفاع التضخم وعدم الاستقرار في سوق العملة.
من جهته انتقد موقع “آفتاب” الإصلاحي أداء الحكومة تجاه الظروف الاقتصادیة خلال تقریر جاء فیه: “لقد فقدت العملة الإيرانية 20% من قیمتها خلال الأشهر الثلاثة الماضیة .. لطالما كانت تؤكد السیاسات الرئیسیة للنظام والسید القائد تحدیداً علی احتواء التضخم ومنع هبوط العملة، لكن ما یجري حالیاً في البلاد يدل على فقدان هذه السیاسات لمصداقیتها”.
ووجه 61 خبیراً اقتصادیاً رسالة إلى الرئیس الإيراني حذروا فیها من التداعیات الکارثیة لاستمرار الوضع الراهن في البلاد. وجاء في الرسالة: “بدلاً من التركيز علی إجراء إصلاحات صعبة في توقیت خاطئ، علی الحكومة الاتجاه نحو القبول بمعاهدة FATF للشفافية المالية، والاتفاق مع مجموعة 1+4 والولايات المتحدة لرفع العقوبات عن صادرات النفط الإيراني.
وفي الجزء الأخير من الرسالة، حذّر الخبراء من الاضطرابات الاجتماعية وقلق عامة الشعب إزاء معيشتهم واستقرار أعمالهم، والوصول إلى مرحلة الانفجار.
وفي محاولة للرد علی الهجمات الإعلامية على الحكومة، نشرت صحیفة “کیهان” الأصولية تقریراً اتهمت فيه المنتقدین بالتضامن مع الغرب وتشویه صورة البلاد.
وجاء في التقریر: “إنّ الذین یهاجمون الحكومة الیوم هم مسببو الوضع الراهن، عبر أدائهم خلال الحكومة السابقة”. وأكدت الصحيفة أنّ محاولات المعارضة لرسم صورة سوداء عن مستقبل البلاد تأتي ضمن مشروع غربي لإثارة الاضطرابات في الداخل الایراني.
واتهمت “كیهان” كل من یعارض إجراء إصلاحات اقتصادیة – منها رفع الدعم – بالاستفادة من الدعم الحكومي والامتيازات غير القانونية.
وبینما تشهد جمیع المدن الإيرانية تقریباً احتجاجات محدودة ومتفرّقة أغلبها مرتبطة بمطالب المتقاعدین او نقابات خاصة، اتسعت رقعة الاحتجاجات لتشمل العاصمة لأول مرة، حیث تجمّع عدد من النشطاء الاقتصادیین یوم الأحد في منطقة أمین حضور جنوب طهران احتجاجاً علی تردي الاوضاع الاقتصادیة.
وتعرف منطقة أمین حضور بأنها منطقة اقتصادیة وتجاریة ملیئة بمحلّات السلع الاکترونیة. ورفع عدد من المحتجین خلال التجمع شعارات منها “إذا لم تُحَلّ مشکلتنا ستقوم القیامة في طهران”. لكنّ عدد المحتجین خلال التجمع لم يتجاوز العشرات.
