هجمات سيبرانية تستهدف البلدية والمصرف والمطار.. ماذا جرى في طهران؟

ثلاثة أحداث مشبوهة أمنيا في أسبوع. الروایة الرسمية تؤكد عدم وجود رابط بين هذه الأحداث، لكن مصادر معارضة تصر علی أن ما جرى هو جزء من مشهد أكبر!

الحدث الأول هو اختراق واسع لمنظومة بلدية طهران الالكترونية التي تشمل مئات الآلاف من كامیرات المراقبة، ومراکز المعلومات، والمواقع العامة. مصادر مطّلعة وصفت هذه الهجمات بالأكبر حتی مقارنة بهجوم “ستوكسنت” قبل سنوات ضد المنشآت النووية حیث استخدمت فیها طرق جديدة للاختراق وجمع المعلومات، إضافة الی قدرة المخترقین علی إزالة معلومات محددة، ما یعزز فرضیة وقوف أجهزة أمنية أجنبية خلف ذلك.

وبحسب معلومات حصلت علیها “جاده ایران” لاحظ عدد من موظفي بلدیه طهران خلال یوم السبت إزالة معلومات عن الحواسيب الخاصة بهم فور تشغیلها، ما دفع ادارة البلدية لإصدار أوامر عاجله بعدم تشغیل الحواسیب حتی إشعار آخر. وبینما تؤكد البلدية في جیمع بیاناتها حتی الآن، علی أن التحقیقات مستمرة لمعرفه الأسباب والعناصر الضالعين في العملية، أعلن رئيس المجالس البلدية في العاصمه مهدي تشمران أن “الموساد ومنظمة خلق تقفان خلف هذه العملية، التي تهدف الی تعطیل البنی التحتیة في طهران”.

وبالتزامن مع تعرض مواقع البلدیة لهذا الاختراق، شهدت إيران أكبر عملیة سرقة  خلال الاسبوع الماضي من البنك الوطني وعلى نحو أثار الاستغراب. وفقا للمعلومات المتداولة جرت عملية السطو خلال یوم الخمیس الماضي بینما كانت جمیع الادارت الحكومیه مغلقة. تشیر رواية صحيفة “صبح امروز” إلى أن “اللصوص وصلوا الی موقف السیارات في المصرف، ومن ثم دمروا الجدار الداخلي باستخدام اجهزة متطورة، وتوجهوا نحو صنادیق الامانات مباشرة”.

ورغم أن الشرطة لم تعلن التفاصیل الشاملة حول طريقة تنفیذ العملية، لكن المصادر الاعلامية تشیر الی إذابة الاقفال من قبل اللصوص للوصول الی الصنادیق”. اللافت أنها  الطريقة نفسها التي حصل عملاء الموساد الاسرائیلي من خلالها علی صنادیق تحتوي وثائق النووي الایراني قرب العاصمة عام 2018. المصرف الوطني أكد في بیان اصدره بعد ایام من تنفیذ العملية أن “السرقة شملت  نحو 250 صندوقا منها 169 تم إفراغها بالكامل”.

ورغم إرسال عدة رسائل تحذيرية من نظام الأمن الذكي إلى هاتف رئیس المصرف خلال فتره تنفیذ العملية لكنه تجاهلها مبررا نفسه بالقول: “یتم ارسال العدید من مثل هذه الرسائل الی هاتفي یومیا اغلبها غیر حقيقية، ما جعلني اعتقد ان الرسائل الاخیره عبثیه ایضا”. واللافت ان السرقه حدثت في اكثر مناطق العاصمة أمنا، حیث یقع المصرف المركزي فی شارع انقلاب قرب مقري الرئاسة والسلطة القضائیة كما أنه انه لا یبعد عن قاعدة الشرطة أكثر من 500 متر.

أسباب العملية ما زالت مجهولة، علما أن تنفیذ السرقه من محل مجوهرات او الصرافات أسهل بکثیر من مصرف حكومي یتمتع بأنظمة ذكیه للأمن، ولایعرف ماذا في صناديقها، وبناء علیه من الصعب تفسیر العملية بدوافع مالية فقط. الأجهزة الأمنية تواجه صعوبات في معرفة المتورطین، فكامیرات المراقبة علی امتداد المدينة تعرضت لاختراق غیر مسبوق قبل أيام من تنفیذ السرقة.

الحادث الثالث كان اختراق انظمة مطار الإمام الخمیني الأسبوع الماضي، ما أدى الی تعطل قسم جوازات السفر بالكامل لعدة ساعات. ورغم أن المصادر الرسمية نفت الخبر بعد یوم من نشره، لكن مقاطع فیدیو تظهر انتظار المسافرین لفتره طويلة نسبیا فی صفوف جوازات السفر، بینما لم یعلن مسؤولو المطار أسباب ذلك.

وبحسب وسائل إعلام معارضة “لا یمكن تفسیر وقوع تلك العملیات كلها خلال فترة زمنية قصيرة، إلا من خلال رسم سياق ترتبط فیه العملیات ببعضها البعض”. وتتعزز هذه الفرضیة في ظل ارتفاع تهدیدات إسرائيلية ضد البرنامج النووي الایراني، إلى جانب تراجع ادارة بایدن عن حماسها للاتفاق مع إيران. فهل هناك مخطط “سيبراني” مواز لعملیات الاغتیال في ایران یستهدف البنی التحتية للضغط علی الحكومة او تعطيل أجزاء حساسة من مشاریعها الامنية والعسکریة خلال الفترة المقبلة؟ ومن هنا أيضا يبرز السؤال الرئيس: كيف سيكون الرد الايراني؟