ماذا جرى في اللقاء الاقتصادي الأخير بين قطر وإيران؟
عُقد الاجتماع الثامن للجنة التعاون الاقتصادي المشترك بين إيران وقطر يوم الاثنين 8 يونيو/ حزيران 2022، بحضور عدد من المسؤولين القطريين والإيرانيين في مقر الغرفة التجارية القطرية في الدوحة، وتم التوقيع على مذكرة تفاهم تنص على تشكيل مجلس أعمال مشترك بين البلدين.
وعن القطريين حضر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة التجارية، بينما مثّل الإيرانيين غلام حسين شافعي رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة.
و أشاد بن جاسم آل ثاني بتشكيل مجلس الأعمال المشترك والذي يضم نخبة من أصحاب الأعمال القطريين والإيرانيين من مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يؤهل هذا المجلس للقيام بدوره في تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين الصديقين، على حد تعبيره.
ولفت رئيس غرفة التجارة القطرية إلى الدور الإيجابي الذي يمكن للقطاع الخاص القيام به من أجل تطوير التبادل التجاري، وذلك عبر تعزيز التعاون بين الشركات القطرية والإيرانية، بما يساهم في زيادة حركة التجارة البينية، حسبما أوردت وكالة الأنباء القطرية.
من جهته أكد شافعي الرغبة الإيرانية بتعزيز علاقات التعاون التجاري مع قطر، مشيراً إلى توفّر إمكانيات كبيرة للتعاون وتحقيق معدلات أعلى في التبادل التجاري بين الطرفين.
وتحدث شافعي عن أهمية التعاون بين غرفتي قطر وإيران من خلال “مجلس الأعمال المشترك” لتحفيز رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين على تبادل الاستثمارات.
ونوّه رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيراني بنمو العلاقات التجارية بين مع قطر وبلوغها نحو 777 مليون ريال قطري في العام 2021، مقابل 578 مليون ريال في العام 2020، بزيادة نسبتها 34%، بالرغم من تداعيات جائحة كورونا.
ووفق المسؤول القطري، هناك العديد من الشركات الإيرانية التي تعمل في السوق القطري بشراكة مع شركات قطرية في قطاعات متنوعة، أبرزها التجارة والخدمات والصيانة، بالإضافة إلى التعاون في مجال الطاقة والغاز، حيث يتشارك الجانبان في أكبر حقل للغاز الطبيعي على مستوى العالم ويُعتبران من أكبر الدول المنتجة للغاز المسال عالمياً.
70 شركة إيرانية تنشط في قطر اليوم
وقال رئيس غرفة التجارة الإيرانية – القطرية عدنان موسى بور في اجتماع رجال الأعمال والتجار الإيرانيين: “نحن نريد أن نقدّم نموذجاً خاصاً عن تعاون قطاعي الخاص والعام الإيرانيين مع قطر”، مضيفاً أنّ هناك 70 شركة تابعة للقطاع الخاص الإيراني في قطر.
وذكر موسى بور إنّ التبادل التجاري بين إيران وقطر سجّل نموّاً من 30 مليون دولار قبل خمسة أعوام إلى ما يتراوح بين 200 إلى 500 مليون دولار سنوياً في الوقت الحاضر.
وفي سياق متصل، قال مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون الدبلوماسية والاقتصادية مهدي صفري: “بعد زيارة رئيس الجمهورية إلى قطر وزيارة أمير قطر لطهران زادت التوقعات لتطوير العلاقات التجارية، وينبغي أن نشهد توسعاً في العلاقات التجارية بين البلدين. وإذا كانت العلاقات الاقتصادية ضعيفة، فإنّ العلاقات السياسية والأمنية ستُمزّق بفعل هبوب الرياح. على سبيل المثال، نرى أنه على الرغم من أنّ الأميركيين قاطعوا النفط الروسي إلا أنهم سمحوا للصين بشراء هذا النفط، وهذا هو دور العلاقات التجارية في السياسة”.
كذلك، التقى وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان الاثنین بوزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي في الدوحة، حيث جرى التأكيد على تطوير التعاون الثنائي بین البلدین، كما ناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف توطيد العلاقات الثنائية.
واعتبر وزير الطاقة الإيراني أنّ البلدين يحظيان بإمكانيات وقدرات عالية لتعزيز التعاون، مشدداً على ضرورة إزالة العقبات القائمة في هذا السياق.
وأشار محرابيان إلى العلاقات الممتازة القائمة بين إيران وقطر في مختلف المجالات، مضيفاً أنّ سياسة الحكومة الإيرانية قائمة على تطوير العلاقات مع دول الجوار.
وشدد محرابيان على ضرورة تطوير علاقات إيران مع جيرانها، لا سيما تعزیز علاقتها السیاسة مع قطر، مشيراً إلى هدف طهران المتعلّق بدعم القطاع الخاص لتطوير العلاقات الاقتصادية مع الدوحة.
ووفق محرابيان، فإنّ السوق القطري یحظی بمكانة وأهمية خاصة لدی رجال الأعمال والتجار الإيرانيين، معتبراً أنّ حضور مستشار قانوني إيراني أمر ضروري للتشاور معه في توقيع العقود الاقتصادية.
