رفع الدعم الحكومي عن السلع.. هل يوقف التهريب ويريح المواطن؟

من رفع الدعم عن البنزين في عهد حكومة الرئيس السابق حسن روحاني إلى قرار حكومة الرئيس ابراهيم رئيسي، كل التفاعلات الشعبية كانت سلبية جدا مع قرار كهذا. فرفع الدعم الرسمي ولا سيما عن السلع الأساسية له تأثير شديد على معيشة المواطنين الإيرانيين، الذي قد يصل الأمر بكثير منهم الى الاحتجاج في الشارع رفضا لرفع الدعم. فما هو السبب وراء اصرار الحكومة على تنفیذ قرار رفع الدعم، وهي ترى خطورته والتبعات المحتمله له أكثر من أي جهه أخری؟.

جواب الحكومة الأكثر وضوحا هو: مكافحة التهریب، إذ تشیر المعطيات خلال الأعوام الأخيرة إلى ارتفاع ملحوظ في مستوی تهریب السلع المدعومة بالسعر الرسمي للدولار الأميركي (4200 ألف تومان مقابل الدولار، بینما يتجاوز سعر الصرف الموازي في الأسواق 29 ألف تومان) من إيران إلی دول الجوار، حیث لا یوجد دعم حكومي للسلع نفسها، وهي تباعُ بسعر أعلى.

بحسب المعلومات التي أعلنها رئیس منظمة مکافحه التهریب علي خرم آبادي: فقد “وصل مستوی تهریب البضائع من إيران الی الدول المحيطة إلى أكثر من 5.5 ملیار دولار سنويا، وهي تشمل السلع الغذائية الاساسية کالطحین والزيت، إلى جانب سلع استراتیجیه أخرى كالبنزین، الأدوية وغیرها. وحذر خرم آبادي فی حوار مع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن “عدم رفع الدعم قد يؤدي إلى نقص حاد في الاسواق الإيرانية، في ظل تبعات الحرب المستمرة في أوكرانيا، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية”.

وبناء علی ما یشرح خرم آبادي والمسؤولون الآخرون في الحكومة، تعد إيران خاسرة في کلا الحالتين اذا استمرت السیاسه الحالية، لأنها تدفع ثمنا باهظا لدعم السلع في ظل العقوبات التي تمنعها من الحصول علی العملة الصعبة، ومن جهه أخرى، تخسر إيران بضائعها من خلال عملیات التهریب الواسعة والمنظمة، ومن الصعب مواجهة ذلك إلا عبر رفع الاسعار. بدوره یؤکد مساعد وزیر الاقتصاد الإيراني عبدالمجید اجتهادي أن “إیران دفعت نحو 70 ملیار دولار لتأمين الدعم منذ 2018 إلی اليوم”.

وفي إشارة الی محاولات الحكومة لتخفيف الضغوط علی المواطنین یضیف اجتهادي: “المبلغ نفسه سیدفع مباشرة للمواطن، نقدا أو عبر بطاقات تأمين”. ورغم أنه من السابق لأوانه تقییم نتائج هذه السياسة، تشير تقارير إلى انخفاض مستوی تهریب السلع المدعومة من الحكومة الإيرانية إلى دول الجوار ومنها العراق والخلیج على وجه الخصوص.

ماذا یقول معارضو رفع الدعم؟

رغم اتفاق الجمیع تقریبا علی رفع الدعم كخطوة إصلاحية (ما عدا بعض التیارات المنتمية للیسار  اقتصاديا) يبقى صوت المنتقدین عاليا، ولا سيما تجاه التوقیت وطریقة التنفيذ. یطرح موقع “اکونیوز” الإیراني تساؤلات بشأن تفاصیل تهریب سلع محددة کالطحین، ويشير إلى أن “الحكومة نفسها متورطة نوعا ما في هذه العملية من خلال سیاسات خاطئة تؤدي إلى التضخم، واختلال توازن الأسعار. وفي تقريره يقول الموقع: “لا یمکن اعتبار تهریب الطحین أمرا سهلا، وهو یتطلب شبكة منظمة من العملیات والتنسیق للالتفاف علی المبادي الرسمیه للبلاد”.

وینقل الموقع عن الخبیر الاقتصادي مجید عینیان قوله: لا داعي للصدمات الاقتصادية كل بضع سنوات، اذا کانت الحكومة قادرة علی احتواء التضخم. السبب الرئیسي وراء التهریب هو اختلاف الاسعار بین الدول”. ومن جهه أخرى یشیر موقع “تجارت نیوز” الإيراني إلى أن الدعم الحكومي، ورغم ثمنه الباهظ، فقد جزءا كبيرا من قیمته خلال السنوات الأخيرة، وذلك بعد انهیار الریال الإيراني أمام الدولار، بفعل العقوبات. وهكذا، وفق الموقع، یدفع المواطن الایراني ثمن العقوبات منذ زمن، ومن المؤكد أن رفع الدعم في هذه الظروف سيؤدي إلی زيادة ضغوطاته المعيشية.