مانشيت إيران: هل كان لـ”توحيد السلطات” في إيران تأثير إيجابي؟

ما الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟

“ابتكار” الإصلاحية: المفاوضات النووية محاصرة بالأقواس المفتوحة

“جهان صنعت” المعتدلة: البنزين كعب أخيل للحكومة

“كيهان” الأصولية: على المسؤولين ألا يعطلوا برامج البلاد أبدًا من أجل المفاوضات النووية

“اطلاعات” شبه الرسمية عن خامنئي: لا تعطلوا البلاد في انتظار المفاوضات النووية والنظام الإسلامي سيتخطى هذه المرحلة

‏”جوان” الأصولية عن خامنئي: أيّا كانت نتيجة المحادثات النووية أمضوا قدمًا في برامجكم

“شهروند” الصادرة عن الهلال الأحمر: طريق كأس العالم يمر من كيش وقشم

أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية هذا اليوم الأربعاء 13 نيسان/ أبريل 2022:

رأى المحلل السياسي علي علي بور فلاح بسند أن “أيًا كانت نتيجة الحرب في أوكرانيا ستكون هناك عواقب مختلفة على اقتصادات إيران وروسيا ودول أخرى”.
وأضاف في مقاله بصحيفة “آفتاب يزد” الإصلاحية أن الشرط الأول والأكثر وضوحًا هو عدم التوازن بين العرض والطلب على السلع الخام، بما في ذلك النفط والغاز والطاقة في سلسلة التوريد والتوزيع العالمية.
واعتبر أن حرب أوكرانيا قدمت لإيران فرصًا فريدة بخلاف دورها البارز في سوق الطاقة، حيث تم فتح أبواب أخرى لإيران في مجالات تبادل المعرفة والتكنولوجيا والسياحة وما إلى ذلك، والتي يتطلب تنفيذها قرارات حكومية لتغيير المواقف السياسية والاقتصادية الكلية، وفقًا لرأيه.
وقال بسند إن إيران تحاول توسيع التعاون التجاري مع الغرب، وفي نفس الوقت إبرام الأخوة التجارية والاقتصادية مع روسيا، ورأى أن هذا يعتمد على تقييم نتائج السيناريوهات المختلفة وردود فعل الأطراف الشرقية والغربية.

على الصعيد الداخلي، اعتبر الباحث السياسي عباس عبدي في مقاله بصحيفة “اعتماد” الإصلاحية أن بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مع التناسق بين السلطات، تمت إزالة واحدة من أهم العوائق أمام تبني السياسات الخارجية والداخلية، بما يتجاوز الخلافات الفئوية.
ورأى عبدي أن آثار هذه العملية واضحة إلى حد ما في السياسة الخارجية، بما في ذلك الصمت النسبي للقوات العسكرية بشأن الشؤون الخارجية.
وأضاف: على سبيل المثال لو كان وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف تحدث ببعض ما يقوله وزير الخارجية الحالي حسين أمير عبد اللهيان، لأصبح هدفًا للهجوم الرسمي وغير الرسمي، لكن الآن أصبح الجميع صامتين أو داعمين لوزير الخارجية، لكن يبدو أن هذا الاصطفاف الكامل للقوى لم يتمكن بعد من بلوغ مراحل مثمرة، خاصة في ملف الاتفاق النووي والوضع في المنطقة.

من جانبه، رأى المحلل السياسي مهدي حسن زاده في مقاله بصحيفة “خراسان” الأصولية، أن هناك علامات على عدم الاتساق والقرارات الاقتصادية في الحكومة الحالية، والتي يمكن أن تُعزى إلى قرار مقر تنظيم السوق بفرض رسوم تصدير على المنتجات المعدنية، مما تسبب في انخفاض سوق الأوراق المالية بشكل حاد يوم أمس.
وتابع حسن زاده: ليس هناك شك في أن التنسيق بين مجموعة واسعة من المؤسسات والوزارات ذات الصلة بالاقتصاد في الحكومة هو أحد التحديات التنفيذية الرئيسية في أي حكومة. لذلك، هناك خلافات وانقسامات تقليدية بين المؤسسات المختلفة في الحكومة، مما تسبب في احتجاجات وخلافات فيها. واعتبر أن العديد من القرارات في الحكومة متعددة القطاعات ولا تختص بجانب واحد فقط.