الاقتصاد الإيراني.. ما هو المتوقع خلال العام الجديد؟

نشرت وكالة «فرارو» الإيرانية مقالا للباحث و الخبير الاقتصادي، احسان سلطاني، حول الحالة المتوقعة للاقتصاد الإيراني في عام 1401 ه/ ش (بدأ في 20 أذار/ مارس 2022)، حيث رأى أن أسعار السلع سترتفع نحو 10 أضعاف مقارنة بعام 1396 أي قبل خمس سنوات، مشيرًا إلى أن الأزمات الاقتصادية ستشتد في حال استمرت السياسات الحالية للحكومة، كما ذكر في هذه المقالة التي ترجمتها "جاده إيران"، خمسة أسباب لإنخفاض القوة الشرائية إلى النصف مقارنة بعام 1396 ه/ ش.

انخفضت القوة الشرائية للموظفين بنسبة 13٪ فی عام 1397 ه/ ش، و 20٪ عام 1398 ه/ ش، و 28٪ عام 1399 ه/ ش، وفي ليلة العيد من هذا العام، كما تراجعت القوة الشرائية للغذاء لأكثر من 80٪ من الناس (خاصة الموظفين الذين يتقاضون رواتب) إلى النصف مقارنة بعام 1396.

كان معدل التضخم السنوي للمواد الغذائية قبل عام 1397 حوالي 10 في المئة، ونتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار في عام 1397، ارتفع معدل التضخم السنوی للمواد الغذائية إلى 63 في المئة في منتصف عام 1398. بدأت الموجة الثانية من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالتزامن مع الموجه الثانیه من ارتفاع أسعار الصرف في منتصف عام 1399، و بالتالي ارتفع معدل تضخم المواد الغذائية إلى 61٪ في النصف الثاني من عام 1400. کما زاد دور المواد الغذائية في ارتفاع معدل التضخم من نقطتين مئويتين في عام 1397 إلى 16 نقطة مئوية في عام 1400، مما يعني أن الغذاء وحده أوجد معدل تضخم بنسبة 16 في المئة فی اقتصاد البلاد.

أيضا ارتفعت حصة الغذاء في التسبب بالتضخم من أقل من 29٪ في النصف الأول من عام 1397 إلى 37٪ في النصف الثاني من عام 1400. إن العامل الأكثر أهمية الذي أثر في ارتفاع معدل التضخم هذا العام هو ارتفاع اسعار المواد الغذائیه، و في فبراير من هذا العام، بلغت حصة المواد الغذائية 37٪ والخدمات 35٪ والسلع الأخرى 28٪ من ارتفاع معدل التضخم على التوالي.

على الرغم من زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 57٪ ، لن تزداد القوة الشرائية للغذاء عند القوة العامله في عام 1401 و ستبقى في حوالي نصف السنوات من 1394 إلى 1396 و أسبابها الرئيسية هي:

(1) ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات الغذائية والزراعية

(2) إلغاء الدولار بالسعر الحکومی

(3) ارتفاع معدل التضخم عام 1401 إذا لم یتم اصلاح سعر الصرف

(4) زيادة تكاليف إمداد الغذاء وإنتاجه وتوزيعه عام 1400

(5) ارتفاع سعر المواد الخام المستخدمة في التعبئة و التغليف

كما ارتفع سعر العبوات البلاستیکیه التي تنتجها البتروكيماويات المحلية، والتي تُستخدم في إنتاج مختلف المنتجات ، بما في ذلك عبوات المياه المعدنية و باقی العبوات التي تستخدم لتغليف السوائل، أكثر من 10 مرات مقارنة بعام 1396، وهو العامل الرئيسي في زيادة سعر المياه المعدنية و كذلك المواد الغذائیه السائله.

وكذلك، فإن زيادة أسعار الصلب والكيماويات بمقدار 10 أضعاف كان لها تأثير مباشر على ارتفاع الأسعار من المنظفات والمشروبات الغازية والتونة إلى الإسكان. و مع توقعات ارتفاع أسعار النفط حتی نهاية عام 2022، ستصل أسعار المواد الخام البلاستيكية والكيماوية والمعدنية فی عام 1401 إلى أكثر من 12 ضعف مقارنه بعام 1396.

ووفقًا للبنك الدولي، ارتفع سعر السلع غير الطاقة في فبراير 2022 بنسبة 52٪ مقارنة بما كان عليه قبل 4 سنوات، و مع زيادة سعر الدولار بمقدار 6.5 ضعفًا، سيؤدي إلی ارتفاع أسعار السلع غير الطاقة بمقدار 10 أضعاف.

أدت الزيادة المتزامنة في سعر الدولار والسعر العالمي للسلع ومن ناحية أخرى إلغاء عملة الدولار الحکومی إلى زيادة أسعار المواد الغذائية (بالريال) الی أكثر من 10 أضعاف، و سعر زيوت الطعام والذرة 13 ضعف، والقطن وفول الصويا 11 ضعف، والحبوب أكثر من 10 اضعاف، والسكر أكثر من 8 أضعاف في 1401 مقارنة بـ 1396، کل هذا في حال زادت أجور العمال بحد أقصى نحو 4.5 مرات فقط. کما تم اعداد هذا التقدير لارتفاع الأسعار دون مراعاة آثار ارتفاع أسعار السلع والأغذية نتيجة حرب أوكرانيا.

مع ارتفاع أسعار العالمية للغذاء بنسبة 58٪ (باستثناء زيادة الأسعار التي سببتها حرب أوكرانيا) ومن ناحية أخرى ارتفاع سعر الدولار نحو 6.5 أضعاف، و أیضا إلغاء عملة الدولار بسعر الحکومة، سترتفع أسعار المواد الغذائیه عام 1401 مقارنه بعام 1396 إلی أكثر من 10 اضعاف و في حالة التفاؤل (و مع إزاله الأسباب التي سببت ارتفاع أسعار المواد الأولية والمواد الغذائية العالمية في أذار/ مارس 1400) لن تتغير مقارنة بـ 1400.

خلال الخمس سنوات الماضیه و في عام 1401، مقارنة بعام 1396 (بدأ فی 21 أذار/ مارس 2017) ، كانت الزيادة في الحد الأدنى للأجور بمقدار 4.5 ضعفًا، ومتوسط الزيادة  في الرواتب والأجور بمقدار 4 أضعاف، ومن ناحية أخرى، زادت أسعار المواد الغذائية بمقدار 10 أضعاف، مما يعني ارتفاع أسعار المواد الغذائية 2.5 مرة مقارنة بالأجور وانخفاض القوة الشرائية للناس إلى النصف. وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية هو القوة الدافعة وراء ارتفاع التضخم هذا العام.

للسنة الرابعة على التوالي، ولأول مرة في تاريخ إيران ، يتجاوز إنفاق الأسر دخلها كل عام ، والذي سيستمر في عام 1401 إذا استمرت السیاسات الحكومية الحالية والظروف العالمية. أدت خمس سنوات من التراجع المستمر في القوة الشرائية للشعب إلى اشتداد التضخم وإفقار عموم السكان وتقلص الطبقة الوسطى و ازدیاد الطبقه الفقیره، و اقتصاد ضعيف وغير مستقر، والذي بدأت تظهر بوادره في النصف الثانی من عام 1400 ولا سيما في لیله عید النوروز.

وتجدر الإشارة إلى أنه نظرًا لسعر النفط (80 دولارًا وما فوق)، فإن سعر المواد الخام والمواد الغذائية (بأسعار الصرف الحالية) في عام 1401 مقارنة بـ 1396 سيكون أعلى بعشر مرات مما كان عليه في عام 1400، لذلك ، فإن إصلاح سعر الصرف (بسبب انخفاض القيمة الحقيقية للدولار ، خاصة بالنسبة للسلع الأساسية) سيمنع حدوث صدمة تضخم جديدة خلال العام المقبل واستمرار 4 سنوات من الضغوط التضخمية على الناس.

تنبع الأزمة الاقتصادية الإيرانية من خلل اقتصادي مع فجوة عميقة بين “الأجور والقطاع الحقيقي” و “أسعار الأصول والسلع”. في عام 1401 مقارنة بـ 1396، سيكون زاد سعر الدولار بنسبه 550٪ (بافتراض استقرار الأسعار)، وأسعار السكن أكثر من 600٪ (وبالتالي تكلفة تأجیر السكن و تأجیر المحلات للاعمال مع افتراض استقرار الأسعار)، وأسعار المواد الخام والمواد الغذائية بنسبة 900٪ (بافتراض استقرار الأسعار الحالية وبدون مراعاة ارتفاع الأسعار التي سببتها حرب أوكرانيا)، هذا فی حال ارتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 350٪ فقط، و التی ستكون أقل بكثير بالنسبة للمتقاعدين والعمال الماهرة. و تشير التقديرات إلى أن الزيادة في إجمالي أجور العمال ستكون أقل من 300٪. و الذي سيؤدي استمرار هذا الخلل إلى اشتداد الأزمات الهيكلية في الاقتصاد الإيراني.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ وكالة «فرارو» الإيرانية