هكذا يمكن أن تستفيد إيران من العقوبات على روسيا
قال باحثون في مركز الأبحاث التابع للغرفة التجارية الإيرانية إنّ فرض عقوبات على السوق الروسية يمنح فرصاً لنمو الصادرات بالنسبة للاقتصاد الإيراني.
ووفق المركز، في الوقت الحالي تعادل أوجه التشابه بين واردات الاتحاد الأوروبي الرئيسية من روسيا (أكثر من 50 مليون دولار) وصادرات إيران الرئيسية إلى العالم (أكثر من 10 ملايين دولار) في عام 2020 نحو 29 عنصراً.
من جهة أخرى، فإن أوجه التشابه بين الصادرات الرئيسية للاتحاد الأوروبي (أكثر من 50 مليون دولار) لروسيا والصادرات الإيرانية الرئيسية إلى العالم (أكثر من 10 ملايين دولار) في عام 2020 تعادل 39 عنصراً.
وهكذا، في سوق الاتحاد الأوروبي، تتداخل 29 سلعة مع الصادرات الإيرانية، مما قد يزيد من احتمال الاستيراد من إيران.
تجارة إيران مع أوكرانيا
وفقًا لمركز الأبحاث التابع لغرفة التجارة الإيرانية، لا تتمتع أوكرانيا بمكانة خاصة بين وجهات التصدير الإيرانية، كما لا يبدو أنّ استبدال السوق الأوكرانية يمثل مصدر قلق خاص لإيران.
الواردات الإيرانية من أوكرانيا
انخفضت حصة واردات إيران من أوكرانيا من إجمالي واردات البلاد سابقاً ثم زادت مؤخراً، لكن الحصة القصوى في هذا المجال بلغت 0.3٪، وبالتالي لا تُعتبر كبيرة.
أما بالنسبة للواردات من أوكرانيا في عام 2020، باستثناء الحبوب، فحجمها ضئيل أيضا .
أما واردات إيران من أوكرانيا من “الأنابيب المجوفة وقطاعات الحديد أو الفولاذ” و”الإبر وسكك الحديد ومعدات أخرى للتقاطع أو التحويل”، فتبلغ 35.3٪ و28.7٪ على التوالي.
كما أن إجمالي واردات إيران لهذه البضائع لافت للنظر في عام 2020. فإذا استمرت الأزمة في أوكرانيا، يمكن استبدال السوق الأوكرانية بسوق الكويت والصين للعنصر الأول والصين وتركيا للعنصر الثاني كمصدر بديل.
العقوبات على موسكو والفرص لطهران
بما يخص الغاز، عام 2012، استورد الاتحاد الأوروبي 155 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من روسيا، وهو ما يمثل حوالي 45٪ من واردات الاتحاد الأوروبي من هذه المادة، ونحو 40٪ من إجمالي استهلاك الغاز.
لكن على الرغم من رغبة الاتحاد الأوروبي القوية في استبدال الغاز الروسي، لن تتمكن إيران من دخول سوق الغاز الأوروبية على المدى القصير بسبب الافتقار إلى البنية التحتية.
بما يخص النفط الخام، بحسب موقع “التعقيد الاقتصادي”، بلغ حجم صادرات روسيا من النفط الخام نحو 109 مليار دولار في عام 2012، منها 58.1 مليار دولار ذهبت إلى الدول الأوروبية.
بناء عليه، إذا تم إحياء الاتفاق النووي الإيراني في الأيام المقبلة، وزادت إمدادات النفط الإيرانية إلى السوق العالمية، يمكن بالتأكيد اعتبار إيران أحد البدائل الرئيسية للنفط الروسي.
أما بشأن البضائع الأخرى، كما تذكر البيانات المتوفرة، يمكن مقارنة استيراد المنتجات الأوروبية الرئيسية من روسيا (نحو 500 مليون دولار وما فوق) بصادرات إيران الرئيسية (نحو 10 ملايين دولار وأكثر).
وبالتالي، هناك إمكانية لمزيد من التركيز والدراسة لزيادة تصدير 29 سلعة من إيران إلى 28 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
