لإنعاش اقتصادها.. ما طبيعة النظام المصرفي السري الذي أنشأته طهران للاتفاف على العقوبات؟

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إنّ إيران أنشأت نظاماً مصرفياً ومالياً سرياً للتعامل مع عشرات المليارات من الدولارات من التجارة السنوية المحظورة بموجب العقوبات الاقتصادية التي تقودها واشنطن، وفقاً لدبلوماسيين غربيين ومسؤولي استخبارات ووثائق لدى الصحيفة.

واعتبرت “وول ستريت جورنال” أنّ هذه المليارات سمحت لإيران بتمكين نفوذها الاقتصادي الذي منحها نفوذاً في المحادثات النووية متعددة الأطراف، مشيرةً إلى أنّ هذا النظام يتألف من حسابات في البنوك التجارية الأجنبية، بالإضافة إلى الشركات التي تنسق التجارة المحظورة وغرفة مقاصة المعاملات داخل إيران.

ورأت الصحيفة أنّ هذه الخطوة ساعدت طهران على مقاومة ضغوط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للانضمام إلى الاتفاق النووي لعام 2015، وشراء الوقت للمضي قدماً في برنامجها النووي حتى أثناء المحادثات الجارية.

وفي سياق متصل، لفتت “وول ستريت جورنال” الأميركية إلى أنّ إطلاق سراح سجناء بريطانيين في إيران مؤخراً ينذر باتفاق محتمل في غضون أيام.

وتابعت الصحيفة الأميركية: “أعاقت سنوات من العقوبات الاقتصاد الإيراني وتسببت في انهيار الريال الإيراني. لكنّ القدرة على تعزيز التجارة تقريباً إلى مستويات ما قبل العقوبات ساعدت الاقتصاد على الانتعاش بعد ثلاث سنوات من الانكماش، مما خفف الضغط السياسي المحلي وعزز موقف طهران التفاوضي، كما يقول المسؤولون وبعض المحللين”.

وشددت “وول ستريت جورنال” على أنّ نجاح إيران في التحايل على حظر التجارة والتمويل – الظاهر في بيانات التجارة والتي أكدها الدبلوماسيون الغربيون ومسؤولو المخابرات – يُظهر حدود العقوبات المالية العالمية في وقت تعمد فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى استخدام قوتهما الاقتصادية لمعاقبة روسيا على غزو أوكراني.

وأضافت: “وفقاً للوثائق والمسؤولين الغربيين، يعمل النظام المصرفي السري على النحو التالي: البنوك الإيرانية التي تخدم الشركات المحظورة بموجب العقوبات الأميركية من القيام بالتصدير أو الاستيراد، توجد شركات تابعة لها في إيران لإدارة التجارة الخاضعة للعقوبات نيابة عنها. هذه الشركات تنشئ شركات خارج حدود إيران لتكون بمثابة وكلاء للتجار الإيرانيين. يتاجر الوكلاء مع المشترين الأجانب للنفط الإيراني والسلع الأخرى، أو بائعي البضائع لاستيرادها إلى إيران ، بالدولار أو اليورو أو العملات الأجنبية الأخرى، من خلال حسابات تُنشأ في بنوك أجنبية”.

ووفق الصحيفة، يتم تهريب بعض الإيرادات إلى إيران عن طريق سعاة يحملون نقوداً مسحوبة من حسابات الشركة بالوكالة في الخارج، كما ذكر بعض المسؤولين.

ويدعي المسؤولون الغربيون إن الكثير من هذه الأموال لا يزال في حسابات مصرفية في الخارج، حيث يتاجر المستوردون والمصدرون الإيرانيون بالعملة الأجنبية فيما بينهم، على دفاتر حسابات محفوظة في إيران، بحسب البنك المركزي الإيراني.

وكما تنقل “وول ستريت جورنال”، يقول المسؤولون الغربيون إن النظام السري عمل بشكل جيد بما يكفي لدرجة أنّ السلطات الإيرانية تهدف إلى جعله جزءاً دائماً من الاقتصاد، ليس فقط لحماية إيران من حملات العقوبات المحتملة في المستقبل، ولكن أيضاً لتمكينها من ممارسة التجارة من دون تدقيق من الخارج.

قال أحد المسؤولين الغربيين عن النظام السري: “هذه عملية غير مسبوقة لغسيل الأموال من قبل الحكومة”.