الجادّة: طريقٌ في اتجاهين
قراءة طويلة18 مارس 2022 15:49
للمشاركة:

وزير المالية الإيراني يكتب لفايننشال تايمز: سياستنا المالية بحاجة لتغيير

قال وزير المالية الإيراني إحسان خندوزي إنّ طهران بحاجة إلى تغيير مسار سياستها المالية، معتبراً أنّ العقوبات وتقلّبات العملة ومعدلات التضخم المرتفعة أدت إلى أداء اقتصادي دون المستوى ومعدل نمو سلبي في السنوات الأخيرة.

وذكّر خندوزي بأنّ الصدمات المعاكسة الأخرى مثل جائحة كوفيد والكوارث الطبيعية أدت أيضاً إلى زيادة الضغط المالي، وبالتالي نمت الميزانية بشكل أسرع من التضخم، حيث بلغ ذلك عام 2021 نحو ثلاثة أضعاف ما كان عليه عام 2019.

ودعا وزير المالية الإيراني لاتخاذ نهج حذر في الميزانية المقبلة بغض النظر عن نتائج محادثات فيينا، حتى لا يحصل خرق لإدارة الاقتصاد، بحسب تعبيره.

ورأى خندوزي أنّ استراتيجية الحكومة الحالية كانت أولاً تحقيق الاستقرار في الاقتصاد ثم تحفيز النمو الشامل، معتبراً أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، تم تحقيق جزء من الهدف الأول مع انخفاض التضخم. كما شدد على استمرار إطار ميزانية 2022 الذي يبدأ مع العام الإيراني الجديد في 21 آذار/ مارس في هذه الاستراتيجية.

وتابع: “نظراً للعقوبات الحالية المرتبطة بالعقوبات أمام تصدير النفط الخام، زادت استراتيجية الحكومة السابقة في تمويل عجز الميزانية المتزايد من اعتمادنا على سوق السندات”.

ولفت الوزير الإيراني إلى أنّ مسؤولية سداد وتسوية هذه الديون تقع على عاتق الإدارة الجديدة للبلاد، كاشفاً أنّ الحكومة حاولت على مدار سبعة أشهر في المنصب بيع المزيد من النفط في ظل القيود الحالية وزيادة الإيرادات الضريبية.

وأضاف: “كان التكاثر الكبير في الموازنة الإيرانية نتيجة مباشرة لزيادة الإنفاق الحكومي الجاري، في حين تراجعت استثماراتها في مختلف القطاعات. هذا إلى جانب عدم اليقين بنطاق واسع بشأن اقتصاد البلاد بسبب الوباء، مما أدى أيضاً إلى انخفاض في استثمارات القطاع الخاص. وقد تسبب هذا بدوره إلى صافي استثمار سلبي في السنوات الأخيرة، وتقويض الإنتاج ورفاهية الأسرة في المستقبل”.

وأكد خندوزي أنه سيتم تخفيض معدلات الضرائب على الشركات بنسبة 5% وتخفيض الاعتماد على السندات، آملاً تقليص عجز الموازنة من خلال زيادة رواتب موظفي الحكومة بنسب تقل عن معدل التضخم.

وتوقع خندوزي زيادة عائدات النفط، مشيراً إلى أنه تم تصميم ميزانية إيران الجديدة لتعزيز النمو العادل، بما في ذلك عن طريق زيادة الاستثمار الحكومي.

جاده ايران تلغرام
للمشاركة: