البنك المركزي الإيراني: الاقتصاد يشهد نمواً بنسبه 4.1 في المئة
نشر كلًا من مركز الإحصاء، والبنك المركزي الإيرانيين، تقريرًا عن حالة الاقتصاد الإيراني في الأشهر التسعة الأولى من العام الإيراني 1400 (بدأ في 21 آذار/ مارس 2021)، حيث عقدا مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، قبل أن يظهر أن اقتصاد البلاد قد شهد نموًا خلال هذا العام.
و بحسب التقاریر، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مع النفط وبدونه في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام (1400) بالأسعار الثابتة في عام 2016 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 4.1 و 3.4 في المئة على التوالي، و بالنسبه للآسعار الثابته فی عام 2011 ارتفع الناتج المحلی مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 5.1 و 3.8 فی المئة علی التوالی.
وکشف البنك المركزي الایرانی، أن دائرة الحسابات لديه قدرت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بالسعر الأساسي (والأسعار الثابتة في عام 2016) في الربع الثالث من عام 1400 بلغ 3510.2 ألف مليار ريال (1$= 262000 ريال)، وقیاسا مع نفس الفتره من عام 1399، يظهر نموًا بنسبة 5.7 بالمائة، كما بلغ النمو الاقتصادي بدون النفط خلال الفترة المذکوره 5.8 في المائة.
و فی هذا السیاق، أعلن مركز الإحصاء الإيراني أن الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر التسعة الأولى من العام 1400 بالأسعار الثابتة فی عام 2011 بلغ 549 الف مليار تومان مع النفط و 472 الف مليار تومان بدون النفط، بينما كان هذا الرقم في نفس الفترة من العام الماضي مع احتساب النفط 523 الف مليار تومان وبدون النفط 454 الف مليار تومان.
جاء نمو أداء الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام الجاري بالأسعار الثابتة في عام 2016 نتيجة النمو الإيجابي للقيمة المضافة في مجموعات “الخدمات” و “الصناعات والمناجم” و “النفط”، والتي شهدت نموا بنسبه 8.1 و 3.8 و 5.4 بالمئة على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ومع ذلك ، في الربع الثالث من هذا العام ، واجهت مجموعة “الزراعة” انخفاضًا بنسبة 2.5 في المائة في الأداء مقارنة بنفس الفتره من العام الماضي.
بناءً على هذا، بشكل إجمالي ، بلغ أداء الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بالأسعار الثابتة لعام 2016 في الأشهر التسعة الأولى من عام 1400 ، نحو 11041.4 ملیار ریال مع النفط و 10088.7 ملیار ریال بدونه، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي و التى شهدت نموا بنسبه 4.1 و 3.4 في المئة على التوالي.
و ذکرت التقاریر، ان نمو القيمة المضافة لمجموعة “الخدمات” بنسبة 6.5٪ في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام يعود بشكل رئيسي إلى التطورات في القطاعات الفرعية مثل “المعلومات والاتصالات” و “الصحة والرعاية الاجتماعية” و “النقل والتخزين” و “البيع بالجملة و التجزئة و إصلاح المعدات للمحرکات” و ايضا “الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي” بحيث يكون لقسم “المعلومات والاتصالات” نسبة 0.6 نقطة مئوية والمجموعات الأخرى المذكورة أعلاه كل واحدة تساوي 0.5 بالمائة من نمو الناتج المحلي.
و وفقًا للتقارير، في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بالأسعار الثابتة فی عام 2011، تراجعت أنشطة المجموعة الزراعية بنسبة 3.9 و نمت مجموعة الصناعة و المناجم بنسبة 7.1 في المائة (بما في ذلك: استخراج النفط الخام و الغاز بنسبة 13.4 ، و المناجم الأخرى 2.5- ، والصناعة بنسبة 3.4، والطاقة 5.1 و البناء 6.8)، ومجموعة الخدمات بنسبة 5.1 فی المئه مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 1399.
