موقع متخصص في الشؤون الإيرانية
قراءة طويلة8 مارس 2022 12:31
للمشاركة:

مانشيت إيران: تباين أصولي بين الحكومة والبرلمان حول الاتفاق النووي

ما الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟

مانشيت إيران: تباين أصولي بين الحكومة والبرلمان حول الاتفاق النووي 1

“كيهان” الأصولية: رفع العقوبات النفطية عن إيران لم يعد امتيازًا، بل أصبح حاجة أميركية

مانشيت إيران: تباين أصولي بين الحكومة والبرلمان حول الاتفاق النووي 2

“آرمان ملي” الإصلاحية: القرار الأميركي واللعبة الروسية تأجلان الاتفاق النووي

مانشيت إيران: تباين أصولي بين الحكومة والبرلمان حول الاتفاق النووي 3

“آسيا” الاقتصادية: ارتفاع مستمر لأسعار النفط والغاز

مانشيت إيران: تباين أصولي بين الحكومة والبرلمان حول الاتفاق النووي 4

“أترك” المعتدلة: تهديدات بوتين المعتدلة

مانشيت إيران: تباين أصولي بين الحكومة والبرلمان حول الاتفاق النووي 5

“جمهوري إسلامي” المعتدلة عن وزارة الخارجية: لا نسمح بتدخل أجنبي في المفاوضات النووية

مانشيت إيران: تباين أصولي بين الحكومة والبرلمان حول الاتفاق النووي 6

“شرق” الإصلاحية: تشكيل لجنة في البرلمان ضد الاتفاق النووي

أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية هذا اليوم الثلاثاء 8 آذار/ مارس 2022:

كتبت صحيفة “ايران” الصادرة عن الحكومة أن الحرب الروسية الأوكرانية يمكن أن تكون لصالح تصدير الغاز الإيراني إلى أوروبا، “لكن من المؤسف أننا لا نملك خط غاز”.
وأشارت إلى مصلحة إيران كنقطة عبور. وأوضحت في هذا الصدد أن روسيا تصدر حاليًا معظم قمحها من خلال تركيا وبالنظر إلى دعم تركيا لأوكرانيا يمكن أن نأمل في ظهور دور جديد لإيران، ومن الآن فصاعدًا يمكن لروسيا تصدير قمحها إلى دول أخرى في المنطقة عبر إيران.
في السياق نفسه، توقعت الصحيفة الحكومية ربحًا جيدًا من مستقبل السوق الروسية لإيران، نظرًا للسوق الروسي البالغ 240 مليار دولار وحصة الدول الأوروبية التي تزيد عن 70-80 مليار دولار في السوق الروسية وإمكانية قطع الاتصال، وفقًا لها.

مانشيت إيران: تباين أصولي بين الحكومة والبرلمان حول الاتفاق النووي 7

من جهة أخرى، هاجمت صحيفة “جمهوري اسلامي” المعتدلة الحكومة، حيث قالت: “قراراتكم لصالح المافيا الاقتصادية”. كما اعتبرت تأجير بيع النفط للمؤسسات سيؤدي إلى الفساد.
وحول حذف العملة المرجحة (الدولار بسعر 4200 تومان) رأت أن القضاء على العملة المفضلة يعني قفزة في أسعار السلع، مما سيضع ضغطًا رهيبًا على الفقراء.
وعلى صعيد تحويل بيع جزء من النفط إلى القطاع الخاص، قالت الصحيفة: “تعتبر المبيعات اليومية لمليون و300 ألف برميل من النفط من قبل القطاع الخاص، إلى جانب مبيعات مليون و400 ألف برميل ليتم بيعها من قبل الحكومة، قرارًا غريبًا آخر، بالإضافة إلى الفساد، هو رافعة قوية أخرى لزيادة الفجوة الطبقية بين الأغنياء والفقراء في المجتمع”. وأوضحت في هذا الصدد أن جزءًا من هذا المليون و300 ألف برميل من النفط ستباع من قبل المؤسسات والأجهزة، وهذا مخالف لقواعد الحكم وسيؤدي إلى انتشار الفساد في هذه الأجهزة.
وتابعت محذرة من الفجوة الطبقية: “ستعني المبيعات اليومية أن المبيعات السنوية ستبلغ 474 مليون و500 ألف برميل من قبل القطاع الخاص.
وقالت: “إذا اعتبرنا 10% فقط من سعر هذا المبلغ من النفط ربحًا، فتخيلوا مقدار الأموال التي سيتم منحها سنويًا لمن يعيشون الآن في منازل أرستقراطية ولديهم ثروة أسطورية، وعندما يتدفق هذا الربح إلى جيوبهم، ستكون المسافة مع الناس عدة مرات ما هي عليه الآن”.

مانشيت إيران: تباين أصولي بين الحكومة والبرلمان حول الاتفاق النووي 8

وفي سياق منفصل، اعتبر المحلل السياسي محمد مهاجري في مقاله بصحيفة “اعتماد” الإصلاحية، أن الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي إلى إيران في المرحلة الحساسة من محادثات فيينا أدت إلى إصدار بيان مشترك تلزم الفقرة الأولى منه إيران على رد مكتوب وتقديم المستندات الداعمة للوكالة خلال الأسبوعين المقبلين.
وذكّر مهاجري أنه في شهر بهمن ١٣٩٩ (فبراير/شباط ٢٠٢١)، أصدر البرلمان الإيراني قرارًا صارمًا، والذي بموجبه تلتزم الحكومة بحظر أي تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية طالما لم يتم رفع العقوبات ضد إيران. وكان ضمان تنفيذ المرسوم هو أن أي شخص لا يمتثل له سيُحكم عليه بالسجن ستة أشهر، وفقًا لقوله.
وتابع: بعد هذا القرار، الذي عارضه الرئيس السابق ووزارة الخارجية آنذاك، والذي أثار جدلاً كبيراً، أُغلقت المفاوضات تقريبا وانسحب روحاني وظريف من التفاوض بشكل عام.
وأضاف أن البيان الأخير الصادر عن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية هو في الواقع انتهاك واضح لقرار برلماني يقضي بسجن الجاني.
وتسائل الكاتب: “الآن سيدخل رئيسي إلى السجن بصفته المسؤول النهائي والأساسي؟ أم رئيس هيئة الطاقة الذرية أم وزير الخارجية المحترم أم كل ذلك؟ ورد أنه بالتأكيد لا أحد منهم سيدخل السجن أو يحاكَم”.
وذكّر بأن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني قد أعلن بعد انتخابه رئيسًا لفريق التفاوض الإيراني رسميًا أنه لا يمكن إجراء مفاوضات بهذا القرار. وأضاف: الآن علينا أن نرى الأصوليين المتطرفين في البرلمان، الذين يرون المصلحة الوطنية فقط في حمايتهم، يعلنون جريمة ضد الحكومة والرئيس؟ أو أننا سنرى ازدواجية في المعايير مثل مواقف شبيهة أخرى؟

مانشيت إيران: تباين أصولي بين الحكومة والبرلمان حول الاتفاق النووي 9
جاده ايران واتساب
للمشاركة: