ما قصة الضمانات التي ستقدمها إيران لوكالة الطاقة الذرية؟

على الوقع الترقب الحاصل في مفاوضات فيينا، بانتظار انتهاء مباحثات مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي في طهران، استهل هذا الأخير برنامجه صباح السبت 5 آذار/ مارس 2920 بلقاء رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي.

وبعد انتهاء اللقاء وقبل توجه غروسي للقاء وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان عقد الطرفان مؤتمرًا صحفيًا. حيث أعلن إسلامي موافقة بلاده على “تقديم وثائق للوكالة الدولية حتى أواخر شهر أيار/ مايو 2020، من أجل إنها الغموض”، ويرجع هذا الغموض إلى اشتباه الوكالة الدولية في نشاط نووي إيراني غير سلمي قبل سنوات في أربعة مواقع، وسعي الوكالة للحصول على إجابات واضحة من طهران على بعض الأسئلة لإزالة هذه الشكوك. وأكد إسلامي أن الموافقة الإيرانية جاءت على أساس أحد خطوط إيران الحمراء في المفاوضات والمتمثة في أن هذه القضايا المزعومة يجب أن تُغلق إلى الأبد وألا تتسبب بالمزيد من الإزعاج للشعب الإيراني.

ودعاء إسلامي إلى حل الأمور مع الوكالة الدولية بطريقة طبيعية، آملاً أن تكون العملية في هذا السياق غير سياسية وأن يرى الإيرانيون آثارها في حياتهم.

وإذ أشار إلى أنّ إيران لديها خطة طويلة الأمد لتطوير برنامجها النووي بشكل سلمي، أكد إسلامي أنّ إسرائيل لن تنجح باستهدافها لبلاده. كما اعتبر أنه من المهم حل الملفات العالقة من دون تدخلات سياسية ووفق مقررات وكالة الطاقة الذرية. وفي السياق يُذكر أن شكوك الوكالة الدولية حول المواقع النووية تولدت بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو في أيار/ مايو 2018، والذي كشف فيه عن حصول بلاده على وثائق من طهران تظهر وجود نشاط لبرنامج نووي عسكري سري في إيران.

من جهته شدد غروسي على أنه من الصعب التوصل إلى توافق لإحياء الاتفاق نووي إذا لم تتوصل إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتفاق بشأن قضايا الضمانات. وتابع: “من المهم جداً الوصول إلى تفاهم مشترك للتعاون. الطاقة النووية مهمة جداً لتنمية البلدان، بما في ذلك إيران”.

غروسي، وفي رده على سؤال عن مدة الزمن الذي ستبقى فيه التحديات بين إيران والوكالة الدولية، مرتبطة بالادعاءات الإسرائيلية، قال: “نحن عندما نتخذ إجراءات أو نطرح أسئلة على الدول الأعضاء، بما في ذلك إيران، فإنه يكون لدينا أدلة ومعلومات، وأهم شيء يجب أن يكون واضحًا للمجتمع الدولي هو أننا مؤسسة مستقلة”، لكنه لم ينف وجود ضغط دائم، متساءلًا “هل يجب الاستسلام للضغط أم تجاهله؟”. وطمأن غروسي بأن الوكالة الدولية ستسترشد دائمًا بحكمها المستقل، بعيدًا عن ما تحبه الأطراف الأخرى.

الجدير ذكره، أنه بموجب اتفاق الضمانات الشاملة، فإنَّ للوكالة الحق وعليها التزام بأن تكفل تطبيق الضمانات على جميع المواد النووية في إقليم الدولة أو ولايتها القضائية أو سيطرتها، وذلك لغرض حصري يتمثل في التحقُّق من عدم تحريف مثل هذه المواد إلى أسلحة نووية أو غيرها من أجهزة تفجيرية نووية.

ويستند تنفيذ الضمانات إلى عملية تتألف من أربع عمليات أساسية وتشمل:

جمع وتقييم جميع المعلومات ذات الصلة بالضمانات

وضع نهج ضمانات لدولة ما

تخطيط وتسيير وتقييم أنشطة الضمانات

استخلاص استنتاجات الضمانات.

وفي نهاية هذه الدورة، توفر الاستنتاجات التي تستخلصها الوكالة بشأن الضمانات تأكيداً للمجتمع الدولي بأن الدول تتقيَّد بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات في إطار تلك الاتفاقات.

ومن المتوقع صدور تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن مسألة الضمانات خلال أيام. وذلك بعد أن كشف تقرير جديد صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA أنّ مخزون إيران من اليورانيوم المخصب مستمر بالتوسع، حيث أصبحت طهران أقرب من أي وقت مضى إلى امتلاك ما يكفي من اليورانيوم 235 عالي التخصيب، والذي عند تخصيبه سيكون كافياً لصنع قنبلة نووية.

وكان اتفاق عام 2015 المعروف باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة JCPOA”، قد أطال المدة التي تحتاجها إيران للوصول إلى قنبلة نووية لأكثر من عام.

وذكّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنّ إيران لديها نحو 33 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب حتى درجة نقاء 60%. وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، ستحتاج إيران لنحو 40 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% من يورانيوم 235، والذي إذا ما تم تخصيبه بنسبة 90% فسيشكل كمية كبيرة من اليورانيوم من فئة القنابل. وجاء في التقرير الجديد أنه اعتباراً من 19 شباط/ فبراير، بلغ إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب 3197.1 كيلوغراماً، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 700 كيلوغراماً منذ التقرير الفصلي السابق، الذي صدر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.

وكان مصدر دبلوماسي في فيينا ذكر لـ “جاده إيران”، يوم الخميس 3 أذار/ مارس 2022، أن “الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعبت دورا كبيرا في ترتيب المشهد الأخير وإخراجه من مساحة الجمود بما في ذلك تأجيل إصدار تقريرها المرتقب”. ويأتي نشاط الوكالة الدولية في ظل إرادة طهران إنهاء ملف المواقع المشتبه بها والتي لم تقدم بدورها أجوبة وافية حولها للوكالة الدولية للطاقة الذرية. حيث جاءت في هذا الإطار زيارة فيينا المفاجئة التي قام بها عضو هيئة الطاقة الذرية الإيرانية والمتحدث باسمها بهروز كمالوندي الأسبوع قبل الماضي، والتي كانت حسب الإعلان الرسمي من أجل إجراء استشارات فنية مع الوكالة الدولية، وبناءً على ما سبق تقرر وفق مصادر “جاده إيران”، أن يتوجه رئيس الوكالة إلى طهران يوم السبت للقاء المسؤولين هناك والاتفاق على آليات مقبولة من الطرفين ومن ثم يعود إلى فيينا للإعلان عن نتائج الزيارة.