البرلمان الإيراني: علينا التأكد من التزام الغرب قبل عودتنا تنفيذياً للاتفاق!
قال عضو الهيئة الرئاسية في البرلمان الإيراني محسن دهنوي إنّ اكثر من 250 نائباً في البرلمان وجهوا اليوم (الأحد ٢٠ شباط/ فبراير) بياناً للرئيس إبراهيم رئيسي بشأن المحادثات النووية.
النواب اعتبروا في رسالتهم أنّ أنّ مسألة “رفع العقوبات الجائرة عن الشعب الإيراني في فيينا وصلت إلى نقطة حرجة”، مطالبين الحكومة بالالتفات لنقاط عديدة وهي:
أولاً، عدم وفاء الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية على مدى السنوات الثماني الماضية بأي التزام، وعدم توفير أي وسيلة للإضرار بالشعب الإيراني. على سبيل المثال ذكّر النواب بحظر تصدير الأدوية إلى إيران، مطالبين بعدم تقديم أي تعهد من دون أخذ ضمانات واقعية ومراعاة الخطوط الحمر لمصالح الشعب الإيراني.
ثانياً، الحصول على ضمانات من واشنطن والعواصم الأوروبية بعدم الخروج مجدداً من أي اتفاق جديد.
ثالثاً، تعهد الولايات المتحدة والدول الأخرى الموقعة على الاتفاق بعدم استخدام آلية الزناد.
رابعاً، تعهد القوى الغربية برفع العقوبات عن إيران، ولا سيّما تلك المسماة بآيسا، كاتسا وU-Turn.
خامساً، رأى النواب أنه في الجانب التنفيذي يجب أن تفي إيران بالتزاماتها بعد تأكدها من وفاء الأطراف الأخرى بما التزمت به.
سادساً، وفقاً للمادة السابعة من قانو العمل الاستراتيجي للبرلمان الإيراني، فإنّ الحكومة الإيرانية ملزمة بإبلاغ المجلس بالوفاء بالتزامات الغرب في رفع العقوبات، وخاصة العقوبات النفطية والمصرفية، وعودة أموال إيران من صادرات النفط عبر البنوك من دون أي مشاكل، وإذا وافق البرلمان علىها، يمكن لإيران اتخاذ خطوات لتقليص التزاماتها النووية.
وفي هذا الإطار أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان مساء السبت ١٩ شباط/فبراير خلال لقائه منسق السياسيات الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنّ بلاده قدمت جميع المبادرات والمقترحات الممكنة، وأنّ الوقت قد حان للولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث لإظهار الإرادة الحقيقية واتخاذ القرارات السياسية اللازمة للتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن.
وأضاف عبداللهيان: “لولا مبادرات إيران لما اقتربنا من الاتفاق، لكن على الطرف الآخر أن يعلم بأن طهران لن تتجاهل خطوطها الحمراء”.
