وثيقة سرية مسربة من مقر ثأر الله: المجتمع الإيراني في حالة انفجار!

موقع "راديو فردا"، التي تبث من التشيك والممولة من الحكومة الأميركية، ينشر وثيقة مسرّبة من مقر ثأر الله تتحدث عن دخول المجتمع الإيراني بحالة انفجار، وفي ما يلي ترجمة "جاده إيران" لما ورد في هذه الوثيقة.

ادعت مجموعة “عدالت علي”، وهي مجموعة قرصنة سيبرانية اخترقت في تموز/ يوليو الماضي كاميرات المراقبة الأمنية لسجن إيفين الإيراني الشهير، حصولها على وثائق عدة من اجتماعات مهمة للمسؤولين في مؤسسات حكومية إيرانية.

وجاء في وثيقة مصّنفة “سري للغاية” حصل عليها موقع “راديو فردا” من اجتماع “مجموعة عمل الوقاية من أزمات الأمن المعيشي” أنّ “المجتمع في حالة انفجار، كالنار تحت الرماد”، وأنّ “الاستياء الاجتماعي قد ازداد بنسبة 300% خلال العام الماضي”.

وبحسب الموقع، فإنّ هذه الوثيقة التي قدمتها إليه مجموعة «عدالت علي» السيبرانية، هي النص الكامل لمحضر اجتماع من سبع صفحات بتاريخ 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، مضيفاً أنّ من ترأس الاجتماع هو نائب قائد فيلق ثأر الله العميد حسين نجات، بحضور ممثلي مدعي عام طهران، استخبارات طهران، شرطة المباحث والأمن العام التابعة لقوى الأمن الداخلي، استخبارات البسيج (قوات الاحتياط أو التعبئة) الاقتصادية، فيلق سيد الشهداء، فيلق الرسول، بسيج النقابات وجهاز استخبارات الحرس الثوري.

المجتمع في حالة انفجار صامت

ونقل موقع “راديو فردا” عن محمدي، أحد المشاركين في الاجتماع من معاونية الشؤون الاجتماعية التابعة لاستخبارات الحرس الثوري الإيراني، أنه تم إجراء مسح على مستوى المجتمع الإيراني، مما أظهر أنّ الشعب يعيش حالة انفجار صامت.

وفي إشارة إلى صعود حكومة إبراهيم رئيسي الأصولية، زعم محمدي إنّ مؤشرات الثقة الوطنية عادت في الفترة الأولى من الحكم الجديد، لكنّ صدمات عدة حصلت في الأشهر الأخيرة ألقت بظلال من الشك على الثقة في الحكومة.

وأشار محمدي إلى أنّ “أسعار السيارات وخسائر البورصة تسببتا باهتزاز شديد في مؤشرات الثقة في الحكومة”، وأن نسبة المشككين بها بلغت الآن 53%.
ولفت محمدي إلى أنه في ما يتعلق بالسعر المحدد للعملة الأجنبية، أي 4200 تومان، “هناك حزمة سياسات غير مكتملة”، ومن ناحية أخرى، فإن “الاختلاف في الروايات يزيد الشكوك، ما أدى إلى زيادة الاحتكار، والاحتفاظ بالأدوية، وزيادة أسعارها”.

كما وتطرق محمدي، وفق الوثيقة التي نشرها موقع “راديو فردا”، إلى عملية التطعيم ضد كورونا في البلاد، كاشفاً أنه “أنشئ نحو 7000 محطة تطعيم ضد كورونا، عمل فيها أعضاء الإدارة الصحية ساعات إضافية قسرياً، لكن لم يتم تسديد أجرهم الإضافي”، محذراً من أنّ هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى عصيان مدني في حال البدء في حقن الجرعة الثالثة من اللقاح.

توقع الاحتجاجات في الأشهر الأخيرة من عام 1400

وفي هذا الاجتماع، كما نصت الوثيقة، قدّم العقيد كاوياني من شرطة المباحث والأمن العام في قوى الأمن الداخلي تقريراً عن توقعات الاحتجاجات في الأشهر الأربعة الاخيرة من عام 1400 (ينتهي في 20 آذار/ مارس المقبل)، وقال إن “المسيرات الاحتجاجية في عام 1400 زادت بنسبة 48% مقارنة بـعام 1399ه.ش، وارتفع عدد المتظاهرين بنسبة 98%”. هذا في حين زادت المظاهرات الاقتصادية بنسبة 56٪ مقارنة بالعام الماضي، كما زادت التجمعات في بيئات الطبقة العاملة بنسبة 136%، على حد قول كاوياني.

ومما أتى على ذكره العقيد كاوياني، هو أنّ توقيت التظاهرات يتراوح بين الساعة 9 و11:30 صباحاً، وأنّ أكبر التظاهرات تحصل بين أيام الأحد والأربعاء.

وأشار كاوياني إلى أنّ “التضخم السنوي قد ارتفع بنحو 19.4% من آب/ أغسطس 2020 إلى آب/ أغسطس 2021″، معتبراً أنه إذا جرى المساس بأمن وراحة المواطن، فسيؤدي ذلك إلى اضطرابات.

ونوّه العقيد في شرطة المباحث إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مؤكداً أنّ معدل التضخم الحقيقي للمواد الغذائية الأساسية في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الحالي مقارنة بشهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2019 بلغ ما بين 86 إلى 268%.

وتعدّ هذه الأرقام أعلى بكثير من التقارير الرسمية لمركز الإحصاء والوكالات الحكومية الأخرى بشأن تضخم أسعار الغذاء.

وفي السياق نفسه قدّر كاوياني التضخم الحقيقي للبروتينات مثل لحم الضأن ب 70٪، ولحم البقر ب 113٪، والأسماك ب 188٪، والدجاج ب 138٪، والبيض ب 186%، كما خَلُصَ إلى إنه بسبب الزيادة الكبيرة في الأسعار، فقد استبدل الناس اللحوم والدواجن والحبوب بفول الصويا في نظامهم الغذائي، كما تم استبدال الأرز المحلي والأجنبي، الذي ارتفع سعره بنسبة 133 إلى 222%، بالمعكرونة.

وأبلغ كاوياني الحاضرين، كما يرد في الوثيقة، إنه خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الجاري، من المتوقع أن تُنَظَم 55 مظاهرة نقابية، كما أنّ التجمعات النقابية ستنمو بنسبة 22٪ بنهاية العام مقارنة بالعام الماضي، منبّهاً من أنه إذا لم تتم إدارة موضوع العملة الأجنبية وموجة ارتفاع الأسعار الجديدة بذكاء، فقد يحرّك الأمر أزمة اقتصادية.

ثم قدّم كاوياني خمسة مقترحات لمواجهة هذه التحديات، منها تقسيم العمل بين الاستخباراتيين في مجال قضايا المعيشة الأساسية، كما عرض أفكاراً “للمسؤولين على مستوى الدولة بشأن توفير الضروريات الأساسية، وتهدئة الشعب من الناحية النفسية، وتكثيف أنشطة الاستخباراتيين في البلاد بهدف المساعدة في الحد من الأخطاء من قبل المسؤولين عند اتخاذ القرار”.

إلغاء العملة الحكومية

وفي الاجتماع نفسه، اعتبر شهبازي من منظمة استخبارات طهران، أنّ “النظام بات مجبراً على إلغاء العملة الأجنبية الحكومية”، داعياً لأن يكون التعويض على ذلك باللجوء إلى إعانة الشعب، إذ إنّ «أكثر الربح من العملة المفضلة يذهب إلى جيوب السماسرة والوسطاء، ويؤدي إلى المزيد من التضخم في السلع الأساسية المستوردة، والفساد الذي يظهر في مجال توزيع السلع الأساسية”، على حد قوله.

وشدد شهبازي على أنّ أن أفضل طريقة لإلغاء هذه العملة هي تسديد إعانات مالية للمحتاجين وإلغاء الإعانات للفئات العشرية العليا (للطبقات المرفهة في المجتمع).

إلغاء الإعانات للفئات العشرية العليا

وتحدث أحد أعضاء الفريق الاقتصادي التابع لاستخبارات الحرس الثوري الإيراني، ويُدعى محراب، عن شطب 20 سلعة من لائحة المواد المدعومة حكومياً بالعملة المفضلة، لافتاً إلى أنه يمكن توسيع هذا النهج “بهدوء”، حيث دعا إلى إلغاء العملة المفضلة مع احترام الملاحظات التي تم التطرق إليها بهذا الشأن.

وتؤكد الوثيقة أن “الشرائح العشرية الأربعة الأولى في المجتمع ستُحذف من متلقي الدعم”، وأنه يجب زيادة الدعم للفئات العشرية الستة الأدنى.
ومن الجدير ذكره أنّ الفئات العشرية الثلاثة الأولى تتلقى شهرياً 110.000 تومان (4 دولارات) و تتلقى الفئات العشرية الثلاثة الثانية شهرياً 90.000 تومان (3 دولارات).

وتابع محراب: “إذا لم تؤخذ الملاحظات في الحسبان، فسنواجه أزمة 100%”.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ موقع “راديو فردا”