وول ستريت جورنال: الخلافات تشق فريق التفاوض الأميركي في فيينا

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إنه مع وصول المحادثات لاستعادة الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران إلى مرحلة حرجة، ظهرت خلافات في داخل فريق التفاوض الأميركي بشأن مدى صعوبة التعامل مع طهران والوقت الذي يجب فيه الانسحاب من فيينا، وفقاً لأشخاص مطلعين على المحادثات تحدثوا للصحيفة.

وكان المسؤولون الأميركيون نهاية الأسبوع قد أكدوا أنّ ريتشارد نيفو، نائب المبعوث الأميركي الخاص لإيران، قد غادر الفريق، وهو المعروف بأنه مهندس العقوبات الاقتصادية، حيث دعا إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة في المفاوضات الحالية، كما لم يحضر المحادثات في فيينا منذ أوائل كانون الثاني/ ديسمبر.

وأضافت مصادر الصحيفة أنّ عضوين آخرين في الفريق الأميركي بقيادة روبرت مالي، تراجعا عن متابعة المحادثات، لأنهما يريدان موقفاً تفاوضياً أكثر تشدداً، كما أشارت إلى أنه من بين القضايا التي قسمت هذا الفريق هي مدى الحزم في إنفاذ العقوبات الحالية، وما إذا كان يجب قطع المحادثات الحالية إذا طال أمدها بينما يتقدم البرنامج النووي الإيراني.

“وول ستريت جورنال” لفتت إلى أنّ هذه الانقسامات الأميركية تأتي في لحظة محورية، حيث حذر مسؤولون أميركيون وأوروبيون من أنه لم يتبقَّ سوى أسابيع قليلة لإنقاذ اتفاق 2015 قبل أن تكتسب إيران المعرفة والقدرة على إنتاج وقود نووي كاف لصنع قنبلة نووية.

وتابعت الصحيفة الأميركية: “مع عدم تحديد موعد نهائي لإنهاء المحادثات، يشك بعض الدبلوماسيين الغربيين في ما إذا كانت الإدارة الأميركية مستعدة لمغادرتها. قد يؤدي القيام بذلك إلى اندلاع أزمة، حيث تقوم إيران بتسريع برنامج تخصيب اليورانيوم في وقت تصاعدت فيه التوترات بين واشنطن وموسكو بشأن أوكرانيا”.

وفي السياق، نقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية قوله إنّ الإدارة الأميركية في أعلى مستوياتها استقرّت على سياسة تجاه إيران بعد دراسة متأنية لوجهات النظر المتعددة، وعلى أنّ العودة إلى اتفاق 2015 يوفر فرصة لكبح طموحات إيران النووية.

وبحسب مصادر “وول ستريت جورنال”، فإنّ التوترات داخل الفريق الأميركي تتزايد منذ الصيف بشأن مجموعة من القضايا التي تمت مناقشتها – وفي بعض الأحيان تم تحديدها – على أعلى مستويات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وذكرت مصادر الصحيفة إنّ نقاط التوتر الأخرى في فريق التفاوض الأميركي في فيينا تشمل ما إذا كان يتعيّن على الوكالة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن تدين طهران العام الماضي لمنعها المفتشين من مراقبة أنشطتها النووية ورفضها التعاون مع تحقيق منفصل في المواد النووية التي عُثر عليها في بعض المواقع النووية.

إضافة إلى ذلك، دار الجدل أيضاً بشأن أي نقطة هي التي سيكون عندها من المستحيل استعادة الهدف المركزي لاتفاق 2015، كما أوردت “وول ستريت جورنال”.