مانشيت إيران: الحل لمحادثات فيينا.. قبول الحقائق والتعويض عن الانسحاب من الاتفاق النووي
ما الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخلياً وخارجياً؟
“جوان” الأصولية: رائحة التوصل إلى الاتفاق أخذت بالسعوديين إلى فيينا
“ابتكار” الإصلاحية: خطوات حذرة حتى التوصل إلى اتفاق نووي
“كيهان” الأصولية: ارتفاع إنتاج النفط الإيراني وبيعه على الرغم من العقوبات الأميركية
“جمهوري إسلامي” المعتدلة: غياب العدالة الاجتماعية عن موازنة العام المقبل
“إيران” الحكومية: خذوا الجرعة الثالثة من اللَّقاح
“آسيا” الاقتصادية: ارتفاع كبير في أسعار التمور
أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية هذا اليوم الأحد 9 كانون الثاني/ يناير 2022:
رأت صحيفة “إيران” الصادرة عن الحكومة أنه على عكس ما يتحدث عنه المسؤولون الأوروبيون، فإن العملية الفعلية لرفع العقوبات ضد إيران وعملية إحياء الاتفاق النووي واضحة تماماً. من هنا اعتبرت الصحيفة أنه إذا كان ممثلو الترويكة الأوروبية ومسؤولو البيت الأبيض قلقين حقاً بشأن مرور الوقت في المفاوضات، فمن الأفضل معالجة هذا القلق بإفساح المجال للطريقة الصحيحة والقانونية للعودة إلى الاتفاق النووي.
وأكدت “إيران” أنه لا خيار أمام الطرف الآخر من أجل إحياء الاتفاق النووي سوى قبول الحقائق والتعويض عن التبعات القانونية المترتبة على انسحابه، مضيفةً أنه من الأفضل للأطراف الغربية عدم البحث عن حلول أخرى غير هذا المسار، لأنه كما يقولون الوقت محدود للغاية!
في سياق منفصل، انتقدت صحيفة “كيهان” الأصولية مقالاً نُشر أمس في صحيفة “شرق” الإصلاحية، وقالت: “يبدو أنّ صحيفة شرق، إحدى الصحف الإصلاحية في عددها الصادر بالأمس، قلقة من الوضع الاقتصادي والقرارات الاقتصادية للحكومة”، وتابعت: “في ما يتعلق بمخاوف الإصلاحيين من الاقتصاد فلا بد من القول إنه في الحكومة الحالية على الأقل رأينا أنه تم اتخاذ خطوات للتعويض عن سوء التصرف الذي حدث في الحكومة السابقة تحت إدارة الإصلاحيين”.
وأحد الإجراءات الإيجابية للحكومة الحالية بحسب “كيهان”، هو عدم الاقتراض الحكومي من البنك المركزي، الذي رأت فيه السبب الرئيسي للتضخم، لافتةً إلى أنّ الاقتراض من البنك المركزي له آثار مدمرة على الاقتصاد، وأنه لا يستطيع أي اقتصادي التشكيك في ذلك. وتساءلت الصحيفة: “لماذا لم تعترض الصحف الإصلاحية بينما كانت حكومة روحاني تقترض من البنك المركزي؟!
من جهة أخرى، وفي إشارة إلى أنّ الحكومة الحالية تلقي باللوم على الحكومة السابقة، رأت صحيفة “اطلاعات” شبه الرسمية أنّ هناك مشكلة ما تحتاج إلى معالجة. وأضافت: “إذا كان هناك خلل في الدستور وتكثيف صلاحيات الحكومة أو تقييد بعض الصلاحيات، فلنعدّله، وإلا فإنّ البرلمان أو مجلس صيانة الدستور والجهات الرقابية لم يقوموا بعملهم كما يجب”.
وشددت الصحيفة على أنّ الناس قد سئموا من إلقاء اللوم على المسؤولين السابقين، وكذلك الجدل الذي يدور على أعلى المستويات الحكومية بين السلطات بدلاً من رؤية أفق مشرقة للإصلاح بعد تغيير الحكومة.
