مانشيت إيران: الاقتصاد الإيراني في ميزان المؤشرات الدولية.. هل فشلت العقوبات؟
ما الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخلياً وخارجياً؟
“ابتكار” الإصلاحية: هل هناك رائحة اتفاق تأتي من فيينا؟
“اطلاعات” شبه الرسمية عن وزير الخارجية: التوصل إلى اتفاق جيّد في فيينا أمر ممكن
“جوان” الأصولية: احتمال الاتفاق (النووي) حتى شباط/ فبراير
“آرمان ملي” الإصلاحية، عن وزير العمل حجت عبدالملكي: “الإحصاءات المتباينة” جعلت الوزير في مأزق
“آسيا” الاقتصادية، حول توفير الدولار بسعر 4200 تومان: حذف “العملة المرجحة” للقمح والدواء
“آفتاب” الإصلاحية: وزير العمل ينكر وعوده
“اعتماد” الإصلاحية: شواهد هجوم “أوميكرون”
“إيران” الصادرة عن الحكومة، بالإشارة إلى تصريح الرئيس السابق أنه علم بارتفاع أسعار البنزين صباح يوم الجمعة: الحكومة لا تتخذ قراراتها “صباح الجمعة”
أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية هذا اليوم الأربعاء 29 كانون الأول/ ديسمبر 2021:
أكدت صحيفة “إيران” الصادرة عن الحكومة أنّ العقوبات الاقتصادية الدولية فقدت تأثيرها على الاقتصادي الإيراني، مشيرة إلى أن الضغط القادم من ضحايا العقوبات يقع على الولايات المتحدة، وعللت ذلك بالضرر الذي أصاب حلفاء واشنطن نتيجة العقوبات المفروضة على إيران، لافتة إلى تصريحات سفير كوريا الجنوبية في طهران ايون كانغ الذي قال في مقابلة أجريت معه مؤخرًا أنّ بلاده “عانت كثيراً من العقوبات المفروضة على إيران”.
الصحيفة الحكومية، نوهت في السياق إلى “عدم التزام الدول المعارضة لأميركا بالعقوبات” مثل الصين، مشددةً على أنّ فوائد التعامل مع طهران تفوق مخاطر العقوبات الأميركية، وأرجعت ذلك إلى تخفيضات أسعار النفط الإيراني للمشترين الأجانب.
واستشهدت الصحيفة بالمؤشرات الاقتصادية لتدلل على فشل العقوبات، ذاكرة أنه وبحسب تقرير لصندوق النقد الدولي صدر مؤخراً فإنّ الناتج المحلي الإجمالي لإيران في عام 2021 يبلغ 1.08 ألف مليار دولار، وهو في المقام الأول مقارنة بدول المنطقة، حيث جاءت السعودية وتركيا في المرتبتين الثانية والثالثة، كما أنّ هذا الناتج بات أكبر من ذلك العائد حتى لبعض الدول الأوروبية مثل بولندا والبرتغال وسويسرا، وفق قول الصحيفة.
وتابعت إن الزيادة في صادرات إيران تعد مثالاً آخر على المؤشرات الاقتصادية التي تظهر فشل العقوبات، فوفقاً لآخر الإحصائيات المنشورة في مركز الإحصاء العائد للاتحاد الأوروبي، بلغت صادرات إيران إلى الاتحاد الأوروبي في تشرين الأول/ أكتوبر أكثر من 103 ملايين يورو، وهي أعلى نسبة منذ نهاية عام 2018 حتى الآن”.
من جهة أخرى، تساءل الباحث السياسي عباس عبدي عمّا إذا كان موضوع الاتفاق النووي وحله خاضعاً لآراء الحكومة القائمة، مضيفاً أنه إذا كان الأمر كذلك، فكيف تستمر هذه الحكومة في اتباع نفس سياسات الحكومة السابقة في موضوع الاتفاق النووي؟
وفي مقاله في صحيفة “اعتماد”، أشار عبدي إلى أنه أثناء الانتخابات وقبلها عرض القيّمون على الحكومة الحالية موقفهم في معظم الحالات على أنه معارض بشكل كامل لسياسات حكومة روحاني، مستنتجاً مما سبق أنّ الاتفاق النووي لم يكن سياسة هذه الحكومة أو تلك، بل سياسة النظام.
وتحدث عبدي عما إذا كان من الممكن للخبراء الدخول في تنفيذ سياسات أي حكومة إلى حد كبير إنّ كانت هذه السياسات لا تتوافق مع رأيهم الخاص. ليعود ويسأل: “كيف يمكن لمفاوض هذه الحكومة أن يصف الاتفاق النووي بالمتعفن ثم يخرج من المفاوضات بنتيجة جيدة”؟
واستطرد متسائلًا: “إذا تعطلت المفاوضات ألا يمكن أن يُنسب الفشل إلى موقف الفريق المفاوض ورئيسه؟ ما مدى ثقتكم في قدرة هؤلاء الخبراء على تنفيذ سياسات الحكومة والنظام في موضوع الاتفاق النووي؟ ومن يشرف على عملهم كي يكون موافقاً لسياسات الاتفاق النووي”؟
بدوره، رأى محلل القضايا الدولية مهدي مطهرنيا، أنّ المفاوضات في فيينا أصبحت قضية “سُمعة” للحكومة الإيرانية، موضحًا أنّ هذه الجولة إذا أدت إلى إنجازات لا تلبي الشروط المسبقة للقائد الأعلى علي خامنئي، فيمكن اعتبار هذا الأمر تراجعًا جذريًا عن “المواقف الثورية للحكومة الثالثة عشرة”. وفي مقاله بصحيفة “جهان صنعت” الاقتصادية، ذكّر مطهر نيا بأن هذه الحكومة اعتبرت، قبل الفوز في الانتخابات، أن أي مفاوضات مع أميركا ستكون بمثابة حل وسط وتراجع عن المواقف الثورية حتى لو أدت لانتصار إيران الكامل على أساس الشروط المسبقة التي حددها القائد الأعلى.
