هكذا رد لاريجاني على مجلس صيانة الدستور

بعد مرور 6 أشهر على انتهاء المعركة الانتخابية الرئاسية في إيران وفوز إبراهيم رئيسي برئاسة جمهورية إيران لدورة تمتد لـ 4 أعوام، لا يزال علي لاريجاني رئيس البرلمان السابق والذي تقدم بأوراق ترشحه للمشاركة في هذه الانتخابات، يسعى إلى كشف ملابسات رفض مجلس صيانة الدستور أهليته، وعدم سماحه له بخوض الانتخابات، وهو رئيس البرلمان لأكثر من 12 عام في سابقة لم تحدث في تاريخ برلمان الجمهورية في إيران، وأمين مجلسها الأعلى للأمن القومي الأسبق.

لاريجاني الذي اشتهرت عائلته بمكانتها في ظل النظام السياسي القائم في البلاد وأبرزهم صادق لاريجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الحالي ورئيس السلطة القضائية الأسبق، عيَّنه القائد الأعلى علي خامنئي، عضوًا في المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران في 17 نوفمبر الماضي. وهذا دليل بارز على الأهلية التي لا يزال لاريجاني يتمتع بها داخل النظام إلى الحد الذي يعينه خامنئي في عضوية مؤسسة بارزة مثل المجلس الأعلى للثورة الثقافية.

ونشر موقع صحيفة شرق الإلكتروني رسالة علي لاريجاني ردًا على الرسالة السرية لمجلس صيانة الدستور، والتي ذكر المجلس خلالها الأسباب التي دفعته لرفض أهلية علي لاريجاني لخوض الانتخابات الرئاسية المنعقدة في 18 يونيو الماضي.

وعدَّ لاريجاني عن هدفه من وراء نشر تفنيده لأسباب رفض أهليته أنه كان من الضروري إيضاح إشكاليات الأسباب المذكورة، مشيراً إلى أنّ ما تم الحديث عنه يشمل أخطاء جسيمة واتهامات وتقارير كاذبة تناولت عائلته وقُدِّمَت لمجلس صيانة الدستور من قبل بعض الجهات الاستخباراتية، كما رأى لاريجاني أنّ هذه الاتهامات تضرّ بمكانة وشأن هذا المجلس.
وقبل أن يستقيل من عضوية مجلس صيانة الدستور، احتج صادق لاريجاني آنذاك بعد رفض أهلية شقيقه على رفض المجلس الواسع للعديد من الأسماء المرشحة للرئاسة الإيرانية، مرجعًا ذلك الرفض إلى زيادة تدخل الأجهزة الأمنية في اتخاذ قرارات صيانة الدستور من خلال التقارير غير الواقعية. وخاصة إذا كان العضو المسئول الذي يتعين عليه تقديم التقارير الاستقصائية للمجلس يضيف إليها شيئا عن قصد!! 

وأكد رئيس البرلمان السابق أنّ هذه الردود ما هي إلا نقد داخلي، مشددًا على المكانة الرفيعة لمجلس صيانة الدستور في النظام، ثم دعا إلى معالجة بعض المشاكل لتصحيح الأمور، مذكّراً بأنّ موقفه واضح من أعداء الثورة وإيران.
وبحسب الورقة المنسوبة لمجلس صيانة الدستور، كان من أسباب عدم أهلية لاريجاني للترشح للانتخابات الرئاسية مواقفه السياسية عام 2009، لكنّه في رده لفت إلى أنّ مواقفه السياسية بالنسبة للعديد من القضايا ومنها “فتنة 2009” واضحة، متسائلاً إن كان كل من تتعارض سياسته مع سياسة مجلس صيانة الدستور يجب أن تُلغى أهليته، وتابع: “هناك العديد من الأشخاص الذين اتخذوا مواقف غير مطابقة لرأي المجلس، لماذا لم يتم استبعادهم”؟

وأما السبب الثاني الذي حملته الورقة فكان يتعلّق بطريقة عيش لاريجاني الغير بسيطة. وبهذا الخصوص أشار رئيس البرلمان السابق إلى أنه لا يملك ولا يمارس أي نشاط اقتصادي، وأنه لم يشارك في أي شركة تحت أي عنوان، كما أنه وعائلته ليس لديهم أي ممتلكات أو أصول أو حسابات بنكية في الخارج، وأنّ كل ما يملكه هو إرث كان قد ورثه.

وكانت إقامة أحد أبناء لاريجاني في الولايات المتحدة، وإقامة أحد أقاربه من الدرجة الأولى في بريطانيا من الأسباب التي ذُكِرت في بيان مجلس صيانة الدستور المسرّب. ورد لاريجاني على هذا الكلام لافتاً إلى أنّ لديه ابنة تعيش مع زوجها في أميركا من أجل إكمال دراستها. وعن سفر عائلته المتكرر نفى لاريجاني هذا الأمر، وقال إنّ أغلب رحلات زوجته خارج إيران كان بقصد زيارة الأماكن المقدسة.

إضافة إلى ذلك، كان تدخل أحد أبناء لاريجاني في عقود استثمارية في البرلمان الإيراني من أسباب رفض أهليته، كما ذكر البيان، وجاء في رفض لاريجاني هذا الادعاء: “البعض كان على عجلة من أمره لدرجة أنهم في اليوم الأخير اتهموا ابني بالشراكة مع نجل غلام حسين كرباستشي (عمدة طهران الأسبق)، بينما كرباستشي ليس لديه ابن”.

ووفق الموقع الإلكتروني لصحيفة شرق، فإنّ دور لاريجاني غير البنّاء في الأوضاع التي كانت موجودة في الحكومة السابقة، وأيضاً وجهات نظره بشأن الاتفاق النووي حالت دون اعتباره صالحاً للترشح للرئاسة. وقال لاريجاني في معرض رده على ذلك: “سجلّي المتواضع في إدارة هذا الملف في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي، وكوني عضواً في المجلس لمدة 25 عاماً، وعادة ما يكون لديّ اطلاع أكبر على هذه القضية أكثر من أعضاء مجلس صيانة الدستور. لذلك كان رأيي ولا يزال حتى اليوم أنّ الاتفاق النووي في ظروف ذلك الوقت كان اتفاقاً مقبولاً بشكل عام وكان مفيداً لإيران. وإذا كانت أميركا قد انتهكت الاتفاق، فهذا لا يعني أن الاتفاقية سيئة، فما هي الاتفاقية الدولية التي التزمت بها إدارة ترامب”؟

ورغم ارجاع صيانة الدستور رفض أهلية لاريجاني في الوضع غير البناء القائم خلال حكومة روحاني، إلا أنه وفي الوقت ذاته أيَّد أهلية عبد الناصر همتي محافظ البنك المركزي خلال الدورة الثانية الرئاسية لروحاني.
وفي السياق يُذكر إنّ القائد الأعلى الإيراني علي خامنئي كان قد أوصى الجهات المسؤولة بإعادة النظر بالظلم والإجحاف الذي تعرّض له بعض الأشخاص عندما اعتبروا غير مؤهلين للترشح للرئاسة.