مانشيت إيران: رسالة لاريجاني لـ “صيانة الدستور”.. هل يوجد معايير لقبول أو رفض مرشحي الانتخابات؟
ما الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟
“آرمان ملي” الإصلاحية عن رسالة لاريجاني لمجلس صيانة الدستور: كل ما كنتم تريدونه هو حذفي من الانتخابات
“اعتماد” الإصلاحية: حصة الأكراد من الموت البارد في بحر مانش
“جوان” الأصولية عن باقري كني: الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا من الممكن أن تكون جولة التوصل إلى الاتفاق
“شرق” الإصلاحية: نمو ميزانية مجلس صيانة الدستور بنسبة 10 أضعاف خلال 14 سنة
“صبح امروز” الأصولية: انتشار رسالة أسباب عدم تأييد ترشح لاريجاني للانتخابات
“كيهان” الأصولية: خطة الحكومة الجديدة لدعم البورصة
“همشهري” الصادرة عن بلدية طهران: ميزانية المناطق المحرومة ما زالت مجهولة
أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية هذا اليوم الأحد 19 كانون الأول/ ديسمبر 2021:
تطرق الخبير القانوني علي أكبر كُرجي في مقاله بصحيفة “آرمان ملي” الإصلاحية إلى رسالة رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني الموجهة إلى مجلس صيانة الدستور ردا على الأسباب المقدمة له من قبل المجلس لعدم تأييد صلاحيته لخوض السباق الرئاسي الأخير، حيث اعتبر كرجي أن الرسالة وثيقة واضحة تظهر أنه لا توجد معايير واضحة وموضوعية بنسبة 100٪ في مجال تأييد صلاحية المرشحين للانتخابات. منوهًا إلى أن رسالة لاريجاني تؤكد للمجتمع أنه إذا كنت مختلفًا بعض الشيء ومختلفًا سياسيًا فلا يجب أن تأمل يومًا ما بالحق في الوصول إلى مستويات سياسية عالية في البلد يومًا ما. وأضاف أن رسالة لاريجاني تشير إلى أن التحيز السياسي يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الموافقة أو الاستبعاد.
كُرجي لفت إلى أحد أسباب رفض لاريجاني المذكورة في رسالة مجلس صيانة الدستور له أي “الدفاع عن الأشخاص غير المؤهلين لخوض الانتخابات”، قائلًا إنه إذا كان الشخص يعتقد أنه يدافع عن حقوق الأفراد فيمكن أن يكون هذا الدفاع هو المعيار (لرفضه). وحول أسباب أخرى مثل “العيش والدراسة بخارج البلد، ورحلات متعددة للخارج، وعدم التقيد بمبدأ الحياة البسيط”، تساءل “في أي قانون تعتبر هذه الأسباب معايير لمراجعة المؤهلات؟” و”في أي قانون يوجد لدينا شيء يسمى الحياة البسيطة؟”.
وأكد الخبير القانوني أن هذه الرسالة تُظهر أن مثل هذه الأساليب لا يمكن الاستشهاد بها بشكل كافٍ ولا تتوافق مع الدستور، موضحا أنه لا يوجد قانون في الدستور الإيراني ينص على أن الشخص الذي سافر إلى الخارج أو كان ابنه في الخارج هو غير مؤهل. واعتبر جميع الأسباب المذكورة في رسالة مجلس صيانة الدستور كأسباب تنحية لاريجاني قد تكون معقولة منطقيًا لكن كيفية تحديدها مشكوك فيها بشكل أساسي. وقال الخبير في هذا الصدد “إن التعرف على هذه الحالات هو عمل سياسي والأمر متروك بالكامل للناس وفي صندوق الاقتراع يجب على الناس أن يقرروا ما إذا كانوا سيصوتون لشخص يعيش حياة بسيطة أم شخص يعيش حياة مرفهة. أو يصوتون لشخص يسافر حول العالم أو لشخص يدعي أنه قومي ولم تطأ قدمه خارج إيران”.
في سياق منفصل، لفت البرلماني السابق مجتبر توانكر في حوار مع صحيفة “جام جم” الأصولية أن البرلمان توقع أن تصحح الحكومة الجديدة نهج الحكومة السابقة المضلل تجاه الشركات المملوكة للدولة. مذكرًا بأن الحكومة السابقة لم تقم بإصلاح الشركات المملوكة للدولة وظلت هذه الشركات غامضة ومعظمها غير مربحة ومحفوفة بفضائح مختلفة مثل الرواتب الكبيرة جدا. وقال توانكر إن ميزانية العام المقبل التي قدمتها حكومة رئيسي إلى البرلمان على غرار ميزانية هذا العام خفضت بشكل غير حقيقي عدد الشركات الخاسرة، منوها أنه خلال عامي 2018 إلى 2020، كان عدد شركات الدولة غير مربحة 125، وقد حذفت ميزانية العام الحالي 22 منها، فيما حذفت ميزانية العام المقبل 24 منها، وهو ما اعتبره البرلماني السابق غير منطقي ويظهر أن توقعات الميزانية غير واقعية.
على الصعيد الإقليمي، تناول المحلل السياسي رحيم نعمتي في مقاله بصحيفة “جوان” الأصولية خبر ورد عن “إخراج السفير الإماراتي من مصر”، حيث قال إن عدم رد فعل الخارجية المصرية أو الإماراتية نفيًا أو تأكيدًا على هذا الخبر الذي مصدره حساب فيسبوك السفير المصري في قطر عمرو كمال الدين الشربيني دليل على صحة جوهر الأمر. كما رأى أن هذا دليل على أن الموضوع لا يتعلق بالسفير الإماراتي في القاهرة محمد سعيد الشامسي وقضية تهريب التحف المصرية، بل يمكن اعتبار هذا الخبر بمثابة رسالة واضحة وخطيرة من مصر إلى الإمارات، خاصة وأن الشربيني عبر صفحته على فيسبوك طلب من الإمارات إعادة الآثار المهربة إلى القاهرة والإجابة على أسئلة حول معاملة الإمارات الذي اعتبرها ضد مصلحة مصر في هذه القضية المهمة. واعتبر نعمتي قضية الشامسي وتهريب الآثار وسيلة ضغط مصرية على الإمارات لمعالجة القضايا المتنازع عليها. فبحسب الكاتب فبالإضافة إلى قضية تهريب الآثار، هناك قضايا أخرى متنازع عليها بين الجانبين أهمها دعم الإمارات للجماعات الإرهابية المسلحة في مصر، ودعم القادة العسكريين السودانيين، وتجاهل المصالح المصرية في السودان، و الحرب اليمنية، والانفرادية الإماراتية، وموضوع تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وتابع أن كل من هذه القضايا أدت إلى تعارض مصالح الطرفين، ويبدو أن القاهرة تريد استغلال قضية الشامسي لحل قضايا أخرى، وفق رأيه.
